“مجموعة العشرين” نوهت بخطاب القسم وبتكليف سلام

عقدت “مجموعة العشرين” اجتماعا دوريا برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في “السادات تاور”، في ضوء التطورات والتحولات الوطنية والسياسية والانفراجية المفصلية المتسارعة في لبنان والمنطقة، وناقشت المواضيع السياسية المطروحة، واصدرت بيانا، ثمنت فيه عالياً “انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية”، وأبدت تقديرها “لما ورد في خطاب القسم المميز والمفعم بالوطنية والإيمان بلبنان وعروبته، هويةً وانتماء، وبالشعب اللبناني، والعامر بالإرادة والعزيمة الحازمة”، وأمّلت أن “يشكل ذلك خطوة متقدمة على طريق انطلاق لبنان نحو الخروج من أزماته المتكاثرة على أكثر من صعيد ومجال”.

وعبر المجتمعون عن ترحيبهم بـ”التطور الانفراجي الثاني الذي تمثل بتسمية القاضي الدولي الدكتور نواف سلام رئيساً مكلفا لتشكيل الحكومة المقبلة”، معتبرين ان ذلك “يمثل استكمالا لانتخاب الرئيس عون وخطوة نحو اعادة تكوين وبناء مؤسسات الدولة الدستورية وبدء العمل على تعزيز بناء كفو ومحوكم لإدارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها من أجل تلبية طموحات اللبنانيين ببناء دولة قانونٍ ومؤسسات، دولة ديموقراطية برلمانية، تقوم على مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، وتقوم على قيم الحق والمساواة والعدالة، تحترم الدستور وتلتزم بأحكامه، وتحسن وتستكمل تطبيق اتفاق الطائف وتحترم استقلالية القضاء والقوانين النافذة، وتلتزم بقرارات الشرعيتين العربية والدولية ذات الصلة بلبنان، لا سيما بتنفيذ صحيح وكامل للقرار 1701، بما في ذلك الترتيبات والتفاهمات الأمنية التي تم التوافق عليها لتطبيق هذا القرار الدولي بكل مندرجاته”.

ورأوا ان “الاستشارات النيابية غير الملزمة، التي يجريها الرئيس المكلف كما جرت العادة، هي من اجل ان يستمزج من خلالها، اراء وتطلعات النواب ومختلف القوى السياسية، وهي بطبيعة الحال لا تشكل الزاما له بقدر ما تشكل مرحلة ضرورية للوقوف على آرائهم قبل تشكيل الحكومة، ولتمثل بعد ذلك أمام مجلس النواب وتنال ثقته وفقا للبيان الوزاري الذي تطرحه، والذي يعتبر خطة العمل الحكومية للعبور الى مرحلة جديدة وتتقدم على مسارات استعادة الدولة لدورها وسلطتها وهيبتها وحضورها والثقة بها. وفي هذا المجال ننوه وندعم المعايير والمنهجية والاسس التي أعلن عنها الرئيس المكلف وأكد فيها تمسكه باحترام الدستور وحسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف، خصوصا الالتزام بمبدأ عدم جواز احتكار اي جهة لأي حقيبة وزارية، وفي الوقت عينه عدم جواز حظر مسؤولية أي حقيبة وزراية على أي جهة لبنانية”، وأكدوا أن “جميع الحقائب الوزارية هي سيادية تحظى بالمكانة والوزن ذاته وهي في الأصل لخدمة مصالح المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في العيش الوطني الكريم”.

وفي هذا السياق، أمل المجتمعون ان “يتمكن الرئيس المكلف من اعلان تشكيلته الحكومية الوطنية في أقرب وقت ممكن، لكي تنطلق البلاد في رحلة الإصلاح الحقيقي لاستعادة الثقة بلبنان وقواعد نظامه الديموقراطي البرلماني، وكذلك من أجل اعادة الاعمار وتحقيق النهوض الوطني والاقتصادي والاجتماعي”.

كما ثمن المجتمعون “صمود اللبنانيين في الجنوب وثباتهم على التمسك بأرضهم وترابهم الوطني وبحقوقهم الوطنية والإنسانية، وإصرارهم على العودة الى قراهم ومنازلهم المهدمة جراء العدوان الغاشم”، وفي الوقت ذاته، شجبوا اعمال “أولئك الذين حاولوا تشويه هذه العودة الوطنية والتاريخية والفارقة من قبل بعض المتظاهرين الخارجين عن الإجماع الوطني اللبناني”.

وطالبوا الراعيين الدوليين، “وتحديدا الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا، أن تفيا بالتزاماتهما في تنفيذ التفاهم على تنفيذ القرار الدولي 1701، وذلك بالضغط على اسرائيل لكي توقف اعتداءاتها المتكررة على المواطنين اللبنانيين والمناطق اللبنانية، وتنسحب فوراً من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، والعمل على تسهيل مهمة الجيش اللبناني في مواكبة تنفيذ القرار 1701 بجميع مندرجاته على الأراضي اللبنانية كافة”.

وتوجه المجتمعون بـ”التهنئة والاكبار والتقدير والإجلال للشعب الفلسطيني والمواطنين الغزاويين الأبطال”، وعبروا عن تقديرهم وتأييدهم “للصمود الوطني الأسطوري والتضحيات الكبرى التي بذلها أهالي قطاع غزة في الدفاع عن أرضهم ووطنهم”، وحيوا “الزحف البشري الإنساني المهيب وغير المسبوق للإخوة الفلسطينيين في قطاع غزة سيرا على الأقدام إلى شمالي القطاع، وهم ممتلئون بالروح الوطنية العالية التي تظللها الكرامة والصلابة والوحدة، والتمسك بأرض الآباء والأجداد وبتراب الوطن الفلسطيني، مؤكدين ومشددين على تمسكهم الكامل بأن يكون لهم وطن ودولة حرة وسيدة ومستقلة”.

واعتبروا ان “المخططات التي يجري الترويج لها لتهجير سكان قطاع غزة قسرا الى خارج فلسطين، ضربا من ضروب التطهير العرقي المرفوض رفضا باتا إنسانيا ووطنيا ودوليا، وجريمة بحق الإنسانية وحقوق الإنسان المنصوص عنها في القوانين والاعراف الدولية”، مشددين على “أهمية استنهاض موقف عربي ودولي جامع، رافض للتهجير القسري الممنهج لأهالي قطاع غزة والضفة الغربية، ورافض لجميع مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وداعم لحل الدولتين حسب ما جاء في مبادرة قمة بيروت العربية للسلام في العام 2002”.

كما ثمنوا “التطور الكبير والمهم والمفصلي الذي شهدته سوريا”، وأكدوا “أهمية التمهيد للانطلاق نحو مرحلة جديدة لتحقيق اماني الشعب السوري وتطلعاته في الحرية والاصلاح والتقدم كباقي شعوب الأرض”، متمنين “لسوريا وشعبها الشقيق الخير العميم، بما يعزز وحدته وسلمه الأهلي على قواعد المواطنة في حكم مدني ديموقراطي يستوعب كل مكونات الشعب السوري ويحتضنه”، مؤكدين “أهمية التضامن مع سوريا بضمانة ووحدة وسلامة أراضيها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها”، مستنكرين “الاعتداءات والاجتياحات التي ترتكبها إسرائيل، ومن ذلك ما ترتكبه من احتلال إضافي في منطقة الجولان المحتل، وتمددها في الاراضي السورية داخل المنطقة العازلة وما بعدها، وخرقها لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، وخرقها للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وأملوا ان “تكون المرحلة المقبلة مرحلة استقرار وتطور وثبات في العلاقة بين لبنان وسوريا على قاعدة الندية والاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل بين البلدين الشقيقين”.