أزمة الاحتياطي الإلزامي في لبنان…
عقدت سلسلة لقاءات واجتماعات في القصر الرئاسي اللبناني، وبعدها في مقر رئاسة الوزراء لدراسة اتخاذ قرارات تحد من التداعيات الكارثية للقرار أو إيقافه.
ولكن بقيت جميعاً دون صيغة تنفيذية ولم تدفع حاكم مصرف لبنان إلى التراجع عن قراره، الذي يشترط الحصول على تشريع من البرلمان اللبناني يسمح له استعمال الاحتياطي الإلزامي للاستمرار بعملية الدعم.
وأكد البنك المركزي اللبناني عدم قدرته على دعم أسعار الوقود مرة أخرى، ودخول القرار حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الخميس.
وبعدما اكتفت الرئاسة بمطالبة الحاكم بالتراجع عن قراره، و”التقيد بقانون البطاقة الإلكترونية وبالموافقات الاستثنائية المتعلقة باستعمال جزء من الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات المحروقات على سعر 3900 ليرة للدولار في أي إجراء يتخذه وبعد التنسيق مع السلطة الإجرائية التي أعطاها الدستور حق وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات”.
حمّل الاجتماع الوزاري الذي عقد في مقر رئاسة الحكومة حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي مسؤولية القرار وتوقيته، خاصة أن المصرف يتحمّل ما آلت إليه سياسته المالية والنقدية”.
وطالبوا الحاكم بالاستمرار في سياسة الدعم وترشيده وتحميل الجهات الرقابية والأمنية المسؤولية لإيصال الدعم إلى المواطن، واتخاذ الإجراءات كافة لحماية المجتمع من مثل هذه القرارات التي تحدث نكبة اجتماعية.
ولكن في الواقع لم يقدم أحد على إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب يسمح للحاكم بالتصرف في الاحتياطي الإلزامي، وبقي ما صدر مجرد بيانات إعلامية شعوبية، لا تقدم ولا تؤخر.
