“الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار تتجاوز 330 في 33 يومًا وتثير تساؤلات حول الالتزام الدولي”
أفادت تقارير بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، يوم السبت، 11 خرقًا جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، ليرتفع إجمالي الخروقات منذ بدء سريان الاتفاق قبل 33 يومًا إلى 330 خرقًا.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن هذه الخروقات تركزت في قضاءي مرجعيون وبنت جبيل بمحافظة النبطية، وقضاء صور بمحافظة الجنوب. وتنوعت الخروقات بين توغل عسكري، نسف وحرق منازل، إغلاق طرق، إطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتخريب وسرقة محتويات ميناء للصيادين.
تفاصيل الخروقات
في قضاء مرجعيون:
-
- نسف الجيش الإسرائيلي منازل في بلدة كفر كلا.
- استهدف منازل سكنية بين بلدتي مركبا ورُب ثلاثين.
- توغلت قوات الاحتلال في بلدتي القنطرة والطيبة، حيث أحرقت عددًا من المنازل وأغلقت الطرق، مع تمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة.
في قضاء بنت جبيل:
-
-
- أقدم الجيش الإسرائيلي على نسف منازل سكنية في بلدة يارون الحدودية.
-
في قضاء صور:
-
-
-
- ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن جنودًا إسرائيليين اقتحموا ميناء الصيادين في بلدة الناقورة، حيث قاموا بتخريب وسرقة محتوياته.
-
-
وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه الصيادين أثناء محاولتهم إخراج قواربهم ومعداتهم بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، مما أجبرهم على المغادرة.
إحصائيات الخروقات منذ توقيع الاتفاق
منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم تسجيل 319 خرقًا أسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 38 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
وينص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يومًا، وانتشار الجيش اللبناني كالقوة الوحيدة المخولة بحمل السلاح في المنطقة.
ضحايا العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان تسبب في سقوط 4063 قتيلًا و16,663 جريحًا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، إضافة إلى نزوح نحو 1.4 مليون شخص.
على الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني كضامن وحيد للأمن في الجنوب، إلا أن استمرار الخروقات الإسرائيلية المتكررة يثير تساؤلات حول جدية إسرائيل في الالتزام بالاتفاقات الدولية ومدى فعالية الآليات الأممية، مثل قوات “اليونيفيل”، في مراقبة هذه الخروقات ومنعها. كيف يمكن للبنان حماية سيادته وضمان التزام الطرف الآخر بشروط الاتفاق وسط عجز دولي عن محاسبة المعتدين؟
