متعاقدو الأساسي: سنبقى نطالب بحقوقنا

علقت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي على اجتماع وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع روابط الملاك، واجتماعه مع اساتذة متعاقدين.

وقالت في بيان: “اذ اراد وزير التربية ان يظهر للرأي العام، أنه على تنسيق وتعاون مع الكوادر التعليمية، فهذا في الظاهر، اما في حقيقة الامر، فقد استبعد وزير التربية اللجنة الفاعلة التي تمثل شريحة كبيرة من الاساتذة المتعاقدين بمختلف تسمياتهم والمستعان بهم، وطبعا بات السبب معروفا للاساتذة وللرأي العام، وهو تجنب المواجهة مع رئيسة اللجنة الفاعلة نسرين شاهين لافلاس جعبته من الردود على اسئلتها، وعدم قبولها بنتيجة اجتماع معلبة بتسويف الوعود بوعود، والتأكيد على ذلك خروج اجتماع الروابط مع معاليه بوعود ان كل ما وعد به سوف يدفع، وبتذكير بان الرواتب ضرب ثلاثة ستصبح سارية المفعول مع دخول الموازنة حيز التتفيذ، وكذلك بدل النقل سيدفع فور تأمين الموارد المالية، وكل ذلك ليس بجديد فهو محور الكلام منذ بداية العام”، لافتة الى ان “نتيجة الاجتماع بين اساتذة متعاقدين والوزير جاء نسخة عن ان اجر الساعة على الجديد سيدفع مع دخول الموازنة حيز التنفيذ، وبدل النقل سيدفع حين توفير المال”. ويعطي موعدا لدفعها لهم، قرر الطلب من مديري المدارس ان يدفعوا الحوافز من اموال صناديق المدارس”.

وتابع البيان: “نسأل وزير التربية: اين مستحقات اساتذة المستعان بهم قبل وبعد الظهر عن العام الماضي التي لم تدفع حتى اليوم؟ الم تصلكم اموال اليونيسف العام الماضي؟ اين مستحقات الاساتذة اصحاب الاجازة المهنية عن العام الماضي؟ اين حوافز 90 $ لاكثر من 3 الاف استاذ عن العام الماضي؟ اين بدل النقل عن العام الماضي وعن هذا العام؟ اين العقد الكامل لمتعاقدي الاساسي عن العام الماضي؟ اين العقد الكامل عن هذا العام الذي هو حق للاساتذة ما بين 30 و34 اسبوعا، ولم ولن يصدر اي تعميم يكفل حقهم بالاسابيع التعليمية؟” فالهدف واضح من هذين الاجتماعين وهو اعطاء الشرعية لوعود الوزير ببدل رواتب تبعا لموازنة اقرت الزيادة لموظفي القطاع العام وليس للاساتذة فقط. أما بقية الوعود فهي مضحكة مبكية، فكأن الاساتذة لا يعلمون بأنهم سوف يقبضون وسوف يحصلون. نعم جاءت الاجتماعات بجديد وهو دفع حوافز الاساتذة، التي هدرت، من اموال صناديق المدارس؟”.وختمت:”بناء على ما تقدم، تعلن اللجنة الفاعلة أنها لن تكون شاهدة زور، وستبقى تطالب بحقوقها وتضع النقاط على الحروف وقد جاء استبعاد الوزير لها ليثبت مرة جديدة عملها النقابي الحر. لهم بياناتهم المستنسخة المعلبة ولنا كلمة الحق ولو كره الكارهون، والحكم للاساتذة والرأي العام.