مشروع أميركي يهدد بقطع تمويل الأمم المتحدة حال معاقبتها إسرائيل

أعلن الحزب الجمهوري عن تقديم 30 مشروعا أميركياً كمشروع قانون من شأنه قطع التمويل الأميركي للأمم المتحدة، وذلك في حال اتخذت إجراءات لتغيير عضوية إسرائيل في المنظمة الأممية.

وقال راعيا المشروع وهما السيناتور جيم ريش العضو البارز بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور كيفن كرامر عضو لجنة القوات المسلحة إنهما سيقدمان مشروع قانون “الوقوف مع إسرائيل” للكونغرس بمجرد إعادة انعقاد مجلسي الشيوخ والنواب في غضون أسابيع قليلة.

ويحظر هذا التشريع المقترح تمويل الولايات المتحدة للأمم المتحدة ووكالاتها التي تطرد أو تخفض أو تعلق أو تقيد مشاركة إسرائيل وعضويتها بأي شكل من الأشكال.

وقال السيناتور كرامر إنه “لا ينبغي أن تتلقى الأمم المتحدة ومؤسساتها سنتا واحداً من دافعي الضرائب الأميركيين إذا تحركت لمعاقبة إسرائيل لمجرد دفاعها عن وجودها”.

بينما قال السيناتور ريش “إن أي محاولة لتغيير وضع إسرائيل بالأمم المتحدة هي محاولة معادية للسامية بشكل واضح، وإذا سمحت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للسلطة الفلسطينية بخفض وضع إسرائيل في المنظمة، فيجب على الولايات المتحدة التوقف عن دعمها”.

ويأتي هذا التحرّك بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي قراراً يقضي بترقية فلسطين إلى دولة “مراقبة دائمة” مما يسمح لها بالمشاركة في جميع الإجراءات الأممية، ويزيد من قدرة السلطة الفلسطينية على التأثير على مكانة وعضوية إسرائيل في هذه المنظمة الدولية.