المنظومة التعليمية في لبنان على شفا الانهيار
تركت فياض بيتها ومدخرات العمر، في أغسطس/آب 2020، وهي في الخمسين من عمرها. قبل ذلك بأيام أصيب المستشفى الذي يعمل به زوجها وعيادته الطبية بأضرار، ضمن الدمار الذي لحق بقطاعات كبيرة من بيروت، عندما انفجرت مواد كيماوية في المرفأ، فكانت تلك هي القشة الأخيرة.تسبب الفساد والخلافات السياسية في انخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 90% في أقل من عامين، الأمر الذي دفع بنصف السكان إلى براثن الفقر، وحال بين المودعين من أمثال فياض وبين حساباتهم المصرفية.ولا تشعر فياض بالندم رغم الظروف الخانقة التي تعيشها. قالت فياض: “دائماً أقول الحمد لله أننا أتيحت لنا هذه الفرصة للمجيء إلى هنا، للأسف أنا أدرك أنني اتخذت القرار الصواب عندما أرى الحال في لبنان الآن”.كان القطاع التعليمي في لبنان يعد رائداً على المستوى الإقليمي في الشرق الأوسط، وكان يحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.أما الآن فليس من الواضح كيف ستتمكن المدارس من تدبير أمورها عندما تبدأ السنة الدراسية الجديدة، في أكتوبر/تشرين الأول القادم.قال رينيه كرم، رئيس رابطة أساتذة اللغة الإنجليزية في لبنان “عندما نشبت الأزمة في 2019 فاجأت القطاع التعليمي”. ففي البداية استغنت بعض المدارس الخاصة عن المعلمين ذوي الأجور الأعلى، أي حوالي 30% من العاملين لتوفير المال، لكن بمرور الوقت رحل كثيرون غيرهم من تلقاء أنفسهم. وأشار كرم إلى أن نصف أعضاء الرابطة البالغ عددهم 100 مدرس انتقلوا الآن إلى العراق ودبي وسلطنة عمان.وأصبحت الرواتب التي تبدأ من 1.5 مليون ليرة لبنانية شهرياً تساوي الآن أقل من 90 دولاراً بسعر السوق الحرة، في بلد كانت تعادل فيه من قبل 1000 دولار، وأضاف كرم “نحن في أزمة حقيقية”.محاولة النجاة من الأزمة الاقتصادية الطاحنة والبقاء على قيد الحياة
تمثل المدارس الخاصة 70% من القطاع التعليمي، بما يفوق 1500 مؤسسة تعليمية في لبنان. ويقول رودولف عبود، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، إن كل مدرسة فقدت ما بين عشرة و40 من المعلمين حتى الآن، وإن بعضهم يبقون في منازلهم لأنهم لا يستطيعون تدبير نفقات رعاية الأطفال.وأضاف: “نحن في مرحلة البقاء على قيد الحياة فقط، الضروريات، لا توجد مدرسة واحدة الآن لا تعلن عن وظائف خالية”.وحدث بالفعل ضم تلاميذ من عدة فصول دراسية في بعض المواد، كما أن انقطاعات الكهرباء اليومية ونقص المواد الأساسية تجعل من الصعب تسيير العمل في المدارس.هذا الأسبوع ألغت وزارة التعليم الامتحانات النهائية للشهادة المتوسطة استجابة لضغوط الآباء والعاملين الذين يصرون أن الظروف الاقتصادية تجعل تنظيم هذه الامتحانات مستحيلاً.يقول كرم: “الوزير أراد إجراء الامتحانات، لكن ألا يعلم أن في لبنان نقصاً في الورق والحبر، وأن المعلمين لا يمكنهم العمل مجاناً، والمدارس لا يمكنها العمل دون وقود لمولدات الكهرباء؟”من جانبها، تقول وزارة التعليم اللبنانية، إنها ضمنت صرف أجور إضافية من متبرعين للمعلمين الذين سيشرفون على الامتحانات، لكن معظمهم انسحبوا.وقالت هيلدا خوري، المديرة بالوزارة، في رد على رويترز: “أغلبية المعلمين انسحبوا تدريجياً من الإشراف، وهذا ما كان سبباً في استحالة إجراء امتحانات المدارس المتوسطة”، مضيفة أن امتحانات المدارس الثانوية ستتم.محاولات للاستمرار رغم الصعوبات في دفع مصروفات المدارس السنوية
في السياق يقول الأب بطرس عازار، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الآباء في كثير من تلك المدارس البالغ عددها 231 مدرسة في لبنان يواجهون صعوبات في دفع المصروفات السنوية، التي تتراوح بين 3 إلى 8 ملايين ليرة. وأضاف: “لكننا أخذنا قراراً بالاستمرار وبذل أي شيء لإبقاء المدارس مفتوحة”.وقالت موظفة حكومية إنه لم يدفع أحد حتى الآن مصروفات العام المقبل بالمدرسة، التي يذهب إليها ابناه، وهما في العاشرة والسابعة من العمر. وكانت المدرسة طلبت 600 دولار عن كل طفل بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى 12 مليون ليرة لبنانية.وأضافت: “أين يأتي أحد بدولارات جديدة للسداد هذه الأيام؟ كلنا نحصل على أجورنا بالعملة المحلية، ولذا كيف يُفترض أن نحصل على هذا المبلغ؟” وطلبت عدم نشر اسمها لحساسية وظيفتها.“الرحيل عن لبنان هو الخيار”
ويقول رودولف عبود وهو يجلس في واحدة من 130 مدرسة لحقت بها أضرار في انفجار مرفأ بيروت إن بعض الآباء يسحبون أولادهم من المدارس الخاصة إلى مدارس الدولة، ما يفرض ضغوطاً على قطاع التعليم الصغير التابع للدولة أو ينتقلون للخارج.وقال: “نحن نشهد عائلات تنتقل من المدارس الخاصة إلى المدارس العامة، وآخرين ينتقلون خارج لبنان إلى دول عربية أو أوروبا والولايات المتحدة وكندا وهذا يخلق مشكلة”.يأتي ذلك في وقت يتأهب فيه المزيد من المدرسين للرحيل النهائي خارج البلاد، وتقول جوي فارس (25 عاماً)، التي تعمل بالتدريس منذ خمس سنوات: “فارق كبير بين الوضع الآن وقبل عامين، حينها كنت أقول لا، أنا أريد البقاء مع أسرتي… أما الآن فلا، الرحيل من لبنان أصبح معقولاً”.
