رفض “عمالي” لزيادة تعرفة الكهرباء

قال الإتحاد العمالي العام  في بيان، إنّ” تحديد 100 كيلوواط بـ”10 سنت وما يزيد بـ27 سنت لا عدل فيه ولا يراعي مفاهيم العدالة والحسّ الوطني والإنساني التي يجب على الدولة أن تقدّمها لمواطنيها. أضف الى ذلك أنّ مبدأ عدم دعم الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الإنتاجية سيؤثّر سلباً على الاقتصاد الوطني ويتحملّه بالتالي المواطن الفقير وصاحب الدخل المحدود”، سائلاً “منذ متى أصبحت مؤسسة كهرباء لبنان العامة شركة تبغى الربح.

وأضاف، “إنّ كل الدراسات من الاستشاريين الى الخطط الموضوعة للنهوض بالقطاع الى البنك الدولي تراوح تقدير كلفة إنتاج الكيلوواط الواحد فيه بين ال10 و 18 سنتاً، فلماذا 27 سنتاً وليس 25؟ ولمن سيؤول هذا الفارق وما هي المعايير التي اعتمدت لمثل هكذا تسعيرة؟ ماذا عن الرسوم المجحفة والمخالفة للأنظمة؟ وضريبة القيمة المضافة على الرسوم؟ كيف يمكن لأصحاب الدخل المحدود والحد الأدنى للأجور تسديد فاتورة كهرباء الاشتراك لا يتخطى قدرة ال 15 أمبير الإلزامية (علماً أنّ شركات المولدات تترك الخيار للمواطن) ما قيمته ضعفي الجزء الأدنى من الحد الأدنى للأجور الذي أصبح مؤخراً 2.600.000 ل.ل.”