تعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية واتحاد خبراء الضرائب العرب
كتب ماهر بدر
في اطار أهداف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لدفع مسيرة الوحدة الاقتصادية العربية والتنمية الاقتصادية العربية وتطوير وتنمية الموارد البشريه لأبناء الوطن العربين من خلال تنفيذ دورات تدريبيه في شؤون الاقتصاد والضرائب والتنمية والقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالشؤون الإقتصادية والإجتماعية، وتقديم المشورة والمساعدة في تقديم الأبحاث وأقتراح السياسات الملائمة لتنفيذها بالإضافة إلى تطوير وتحديث الاتفاقيات العربية، وقع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أمس الخميس بمقر المجلس بالقاهرة، بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد خبراء الضرائب العرب.
وقع البروتوكول كلا من سعادة السفير محمدي أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والنائب الدكتور عيسى الشريف الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب، وقد حضر مراسم توقيع البروتوكول معالي الاستاذ الدكتور عبدالهادي مقبل رئيس اتحاد خبراء الضرائب العرب والدكتور احمد شريف الأمين العام المساعد لمجلس الوحدة الإقتصادية والدكتور السيد عبدالفتاح مستشار الأمين العام للمجلس والأستاذ سيد ابراهيم مسؤول إدارة التدريب وتكنولوجيا المعلومات والأستاذ أحمد الفوال المسؤول المالي لاتحاد خبراء الضرائب العرب.
وقد جاء البروتوكول في اطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية للدول الاعضاء بالجامعة العربية وتحقيقاً لتلك الأهداف للعمل على تفعيل الاتفاقية وتنسيق التشريعات وخاصة الضرائب والرسوم وأهمية تنسيق السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وقد تضمن البروتوكول تعاون الطرفان فيما بينهما في المجالات الآتي’:
1) في مجال التدريب:
– تصميم وتنفيذ برامج ودورات تدريبيه مشتركة للمختصين في مجالات الضرائب والتحكيم التجاري المحلي والعربي والدولي، وكافة المجالات المتصله به من إعداد العقود التجارية والاستثمار وابداء المشورة القانونية والضريبية، وفض المنازعات والعمل على دفع الاستثمار في الدول العربية.
– تبادل المطبوعات والابحاث والدراسات التدريبية والعلمية سواء المطبوعة أو التكنولوجية.
– تبادل الخبراء والاساتذه والمختصين في مختلف التخصصات والمشاركة في البرامج والدورات التدريبية.
2) في مجال الندوات العلمية وورش العمل والحلقات النقاشية:
يتعاون الطرفان في تنظيم وإقامة الندوات العلمية وورش العمل والمنتديات والحلقات النقاشية التي تتناول موضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك في اطار عمل المحكمة العربية للتحكيم وكافة الفروع المتصلة باختصاصها في مجال القانون والاقتصاد والضرائب وتكنولوجيا الماليه وقوانين الاستثمار في الدول العربيه بين الايجابيات والسلبيات وكيفية النهوض بحركة الاستثمار بين الدول العربية وعمليات البنوك وما يتصل بها من التحويلات الخاصة بالاستثمار والتجارة بين الدول العربية كافة.
3) في مجال الابحاث والدراسات:
– تحديد واعداد وتنفيذ الدراسات ذات الابعاد القومية والاقليمية والقطرية والتي تحظى باهتمام الطرفين في مجالات البحوث والتنمية وخدمة المجتمع والوطن العربي.
– تبادل البحوث والرسائل العلمية المنجزة أو التي تنجز بمعرفة أو تحت رعاية أو اشراف أحد الطرفين.
التعاون بشأن مساهمة الكوادر البشرية المتخصصة لدى الطرفين في تصميم الدراسات والأبحاث المنفذة من قبل أيهما.
4) في مجال الاستشارات القانونية والتشريعات الضريبية المحلية والدولية:
– يتعاون الطرفان في توفير الخبرة الاستشارية في مجالات الاستثمار والضرائب والتجارة والاقتصاد والتنمية وتحديد وسائل التعاون مع كافة الجهات المحلية والعربية والدولية والالتزامات المالية المترتبة على ذلك.