لجنة الإعلام شددت على تحصين لبنان أمام أي اختراق أمني “إسرائيلي” للكابلات البحرية

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم والنواب الاعضاء.

الموسوي

وقال الموسوي بعد الجلسة: “موضوعان أساسيان تمت مناقشتهما اليوم في اللجنة، الاول واعتبرناه ملحا كان من خارج جدول الاعمال وأفردت له مساحة واسعة من النقاش، له علاقة بالكلام المتجدد في الاعلام عن امكانية اختراق امني اسرائيلي للكابلات البحرية اللبنانية، وتحديدا لكابل قدموس الذي اثير من قبل عدد كبير من الاعلاميين. ناقشت اللجنة هذا الموضوع مع المعنيين في وزارة الاتصالات، وطلبنا كل المستندات القانونية والاجراءات وما هي الاستشارات الامنية والمفترض ان تكون استشارات ملزمة”.

اضاف: “قبل الدخول بهذا النوع من المواضيع، كان هناك رأي لدى اللجنة بان تكون هناك لجنة تحقيق برلمانية واتخاذ كل الاجراءات الايلة الى تحصين لبنان امام اي اختراق اسرائيلي. فالاسرائيليون معروفون على نطاق العالم انهم كانوا يتجسسون، في ايام جوناثان فولر، على الولايات المتحدة، والتي هي اقرب دولة لاسرائيل ومساندة لها في كل المحافل، فكيف بها تجاه دولة مثل لبنان، الدولة التي تشكل نقيضا لهذا الكيان العنصري الموجود في المنطقة”.

وتابع: “نتوجه الى الى جميع المعنيين بهذا الموضوع لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة والى تشكيل لجنة. ونناشد مجلس الوزراء والجهات المعنية باجراء كشف حقيقي على هذا الكابل البحري في قبرص اذا كان هناك تجسس عليه وتزويده ببرمجيات، والمفترض بالدولة ان تعطي هذا الموضوع اولوية قصوى من اجل ان نضمن عدم حصول اختراق من العدو الاسرائيلي”.

واردف: “النقطة الاخرى التي ناقشناها هي التكاليف التي تزمع وزارة الاتصالات اصدارها بخصوص الانترنت، والاساس الذي تنطلق منه هو ضمان أعلى ايرادات للدولة اللبنانية”.

وقال: “سؤال اخر يتصل بكيفية احتساب الغرامات او التكاليف التي تتوجب على هذه الشركات، نحن ضدها بالكامل. نريد ان تكون طريقة الاحتساب واحدة للجميع ولا يجوز ان نفرض غرامات وامورا لا مرجعية قانونية واضحة لها”، مشددا على “ضمان استمرارية هذه الخدمة وعلى البعد القانوني في هذا الموضوع”.