مواقف عربية وإسلامية وأجنبية تدين

استنكرت بعض الدول والحكومات قرار الكنيست الإسرائيلي برفض وجود دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم تتعد الاعتراضات الرفض والشجب والادانة، ولم تتحرك دولة لاتخاذ اي موقف حازم وحاسم.

فقد قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، رئيس الوزراء السابق محمد اشتية، إن قرار “الكنيست” الإسرائيلية هو قرار ضم لأرض فلسطين.

وأكد اشتية، في بيان، اليوم الخميس، أنه لا بد من تحرك فلسطيني عربي دولي عاجل لمواجهة قرار الكنيست الإسرائيلية الذي صدر أمس بأغلبية 68 صوتا، والذي يستبعد قيام دولة فلسطينية ويعتبرها خطرا وجوديا على إسرائيل، مشيرا إلى أن هذا القرار تجاهل للحق الفلسطيني وللإجماع الدولي وللقانون والقرارات الأممية.

وأضاف أنه “لا شريك للسلام في إسرائيل، والائتلاف الحاكم اليوم فيها كشف الوجه الاستعماري القبيح لإسرائيل، دولة الإبادة والإحلال الاستيطاني”، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بموقف وإجراءات حازمة من هذا القرار وبضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وفرض عقوبات على إسرائيل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وأكد اشتية أن تشريع الضم والاستيطان في الكنيست الإسرائيلية لا يمنحه أي شرعية، وأن تجسيد دولة فلسطين على أراضيها ليس هبة من أحد، بل هو نتيجة نضالات وتضحيات أبناء شعبنا، وقال: “لن نسمح لإسرائيل بهدم مشروعنا الوطني نحو إقامة دولتنا المستقلة”.

وأدان البرلمان العربي قرار الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرًا هذا القرار تحديا سافرا لكافة القوانين الدولية والقرارات الشرعية، وتقويضا لكافة الجهود الدولية الساعية لتهدئة الأوضاع ووقف العدوان ووقف إطلاق النار.
وقالت الخارجية الأردنية في بيان إن الوزارة «أدانت إقرار الكنيست الإسرائيلي لمقترح يعارض ويستهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية».
وشددت على أن هذا القرار «يشكل انتهاكا جديدا وخطيرا للقانون الدولي وإمعانا في تحدي المجتمع الدولي».
وقالت وزارة الخارجية التركية إن اعتماد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية مؤشر على تجاهل إسرائيل للقانون والاتفاقيات الدولية، وهو بحكم الملغى.

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة وإدانتها بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف، وتبني الكنيست الإسرائيلي قراراً ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.

وأكدت المملكة أن تلك الممارسات المتواصلة والعدائية تجاه المقدسات الإسلامية، والأنظمة والقرارات الدولية، تعبر عن النهج العدواني لسلطات الاحتلال الاسرائيلي، مشددة على أن هذه الممارسات تحول دون تحقيق أي تقدم يهدف إلى حقن دماء الأبرياء وتحقيق السلام العادل والشامل.

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، الخميس، عن إدانة واستنكار دولة الكويت لقيام الوزير المتطرف في في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمته، ومصادقة (الكنيست) الإسرائيلية على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.

واعتبرت الخارجية الكويتية في بيان لها، أن هذه الإجراءات، تمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية واستخفافاً بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين.

وحذرت الوزارة من مثل تلك الخطوات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تقوّض حلول السلام وتزيد من دائرة العنف وتفاقم الأزمة. ودعت المجتمع الدولي للتحرك نحو وضع حد لسلسلة الانتهاكات وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وإلزامه بالانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لمصادقة “الكنيست” الإسرائيلية على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، معتبرة ذلك إمعانا في سياسات الاحتلال الاستعماري وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، في تحد سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت المنظمة التأكيد، في بيان لها بهذا الصدد، على دعمها الثابت لحل الدولتين ودعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم الخميس، عن استيائها إزاء اعتماد “الكنيست” الإسرائيلية قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية، مؤكدة أنه يتعارض مع القرارات المعتمدة في مجلس الأمن.

وقالت “الخارجية الفرنسية”، في بيان لها، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يضمن تحقيق سلام عادل ومستدام للإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍ سواء وضمان استقرار المنطقة، داعية إلى الكّف عن التشكيك بهذه الضرورة التي تعترف بها الغالبية الساحقة في المجتمع الدولي.

وأدانت “الخارجية الفرنسية”، “انتهاكات الوضع القائم التي يرتكبها وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير في الحرم القدسي الشريف”، واعتبرت أن هذه “التصرفات غير المسؤولة تهدد بمفاقمة زعزعة الاستقرار في المنطقة”.

وأكدت مجددا “ضرورة تنفيذ حل الدولتين اللتين تتعايشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن، ويتضمن هذا الحل إنشاء دولة فلسطينية سيادية وقابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا، كما ينطوي على التزام حازم وشجاع يقطعه المسؤولون السياسيون الإسرائيليون والفلسطينيون بإرساء السلام”.

وذكرت بضرورة الحفاظ على الوضع القائم تاريخيا في الأماكن المقدّسة في القدس، مشددة على أهمية الدور الخاص الذي تضطلع به الأردن في هذا الصدد.

قالت وزارة الخارجية التركية، إن اعتماد “الكنيست” الإسرائيلية قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية “مؤشر على تجاهل تل أبيب القانون والاتفاقيات الدولية وهو بحكم الملغى”.

جاء ذلك في بيان أصدرته “الخارجية التركية، اليوم الخميس، بشأن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، بالتزامن مع تمرير “الكنيست” قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية.

ودعت “الخارجية التركية”، إسرائيل إلى “وقف مثل هذه الأعمال التي من شأنها زيادة التوتر في المنطقة”، وأدانت الأعمال الاستفزازية التي جرت ضد المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت، أنه إلى جانب هذا الاستفزاز فإن قرار الكنيست رفض إقامة دولة فلسطينية يعد “مؤشرا آخر على تجاهل إسرائيل للقانون والاتفاقيات الدولية”.

واعتبر البيان أن قرار الكينست “بحكم الملغى”، مشيرا إلى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو مطلب القانون الدولي.