مؤشر ثقة المستهلك التركي باقتصاد بلاده يهوي إلى أدنى مستوى

أظهر مؤشر ثقة المستهلك في السوق التركية، الحالة التي يعيشها الاقتصاد المحلي والأوضاع الصعبة للسكان المحليين الذين يعانون انهيار أسعار الصرف وارتفاع نسب التضخم والبطالة، وقفزات حادة في أسعار العقار.

أشارت أحدث تقارير هيئة الإحصاء التركية الصادرة خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري،  إلى أن ثقة المستهلك التركي ظلت تراوح في الخانة السلبية، وعدم الرضا تجاه التطورات التي تعيشها الأسواق المحلية.

ووفق التقرير وحصلت عليه “العين الإخبارية”، انخفض مؤشر ثقة المستهلك التركي المعدل موسميا، الذي تم إجراؤه بالتعاون مع معهد الإحصاء التركي والبنك المركزي لجمهورية تركيا، بنسبة 2.7% في يوليو/تموز الجاري مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت قراءة المؤشر خلال الشهر الجاري 79.5 نقطة في يوليو/تموز الجاري بينما كان 81.7 في يونيو/حزيران السابق له، كما تراجع على أساس سنوي بنسبة بلغت 3.4% نزولا من 82.3 نقطة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2020.

يأتي هذا الهبوط، مدفوعا بانخفاض مؤشر الوضع المالي للأسر المعيشية في الوقت الحالي، مقارنة بفترة الاثني عشر شهرا الماضية، إلى 57.9 نقطة مقارنة مع 61 نقطة في يونيو/حزيران الفائت بتراجع 5.1%.

كذلك، انخفضت توقعات الوضع المالي لمؤشر الأسرة خلال 12 شهرا القادمة، والتي كانت 82.9 في يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 3.8% وأصبح 79.8 نقطة في يوليو/تموز الجاري.

وانخفض مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام في فترة الاثني عشر شهرا التالية والذي كان 86.0 نقطة في يونيو/حزيران بنسبة تراجع 3.3% وأصبح 83.2 نقطة في يوليو/تموز الجاري.

ويتم تقييم مؤشر ثقة المستهلك المحسوب من نتائج المسح في نطاق 0-200. يشير إلى نظرة متفائلة عندما يكون المؤشر فوق 100، لكنه يشير إلى نظرة تشاؤمية عندما يكون أقل من 100.

وبلغت أسوأ قراءة والتي تعكس تشوم المستهلك التركي، في قطاع شراء العقار خلال الشهور الاثني عشر الماضية، والذي سجل 9.3 نقطة في يوليو/تموز، في مؤشر على الرفض الشعبي على ارتفاع أسعار العقارات داخل الأسواق.

بينما بلغت نسبة التشاؤم في احتمالية شراء سيارة خلال الشهور الاثني عشر القادمة، 14 نقطة، وسط ارتفاع حاد في أسعار شراء المركبات بسبب الهبوط الكبير في سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي.

بينما بلغ موشر ثقة المستهلك التركي في احتمالية تغير نسب التضخم نزولا، خلال الشهور الاثني عشر القادمة، نحو 20.6 نقطة، ما يعني أن الأتراك لا يجدون فرصة تحسن أسعار المستهلك للفترة المقبلة.

قفز تضخم أسعار المستهلك في السوق التركية خلال يونيو/حزيران الماضي لأعلى مستوى منذ مايو/أيار 2019، وسط توقعات بقفزات متتالية.

يأتي ذلك، بينما تسجل الليرة التركية مستويات تراجع غير مسبوقة منذ مطلع الشهر الماضي مقابل الدولار، إذ وصلت لأدنى مستوى تاريخي عند قرابة 8.75 ليرة لكل دولار واحد، بينما يبلغ حاليا 8.67 ليرة لكل دولار، بحسب البيانات.

وقالت هيئة الإحصاء التركية مطلع الشهر الجاري، في بيان، حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه، أن التضخم السنوي خلال يونيو/حزيران الماضي ارتفع بنسبة 17.53%، مقارنة مع 16.59% في مايو/أيار السابق له.

وارتفع المؤشر العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال يونيو/حزيران عن الشهر السابق له بنسبة 1.94%، بينما ارتفع مقارنة مع ديسمبر/كانون أول 2020 بنسبة 8.45%، وبنسبة 14.55% على أساس سنوي.