مالي تحت وطأة المعارضين في المنفى

أعلن معارضون ماليون في المنفى امس السبت، تشكيل حكومة انتقالية مدنية بعدما رفضت السلطات العسكرية تنظيم انتخابات في شباط كما كان مقررا. وفق ما أوردت “وكالة فرانس برس”.

وكان العسكريون الذين استولوا على السلطة في مالي بالقوة عام 2020، قد التزموا تحت ضغط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بتسليم الحكم إلى مدنيين إثر هذه الانتخابات. لكنهم لم يلتزموا التعهد ولم يحددوا موعدا جديدا للاستحقاق، فيما ترتفع الأصوات ضد العملية الانتقالية التي يقودها الجيش.

وجاء في بيان لمجموعة معارضة صدر في جنيف “انتخب مجلس المواطنين للانتقال المدني اليوم (السبت) أعضاء حكومة”، وحمل النص توقيع “رئيس” المجلس أدامان تراوري، وهو سياسي يعيش في المنفى.

وأضاف البيان أن الحكومة “المدنية الانتقالية هي الحكومة الشرعية الوحيدة في مالي”، ويترأسها محمد شريف كوني الذي يترأس حكومة من ستة أعضاء هم شخصيات معروفة في مالي وجميعهم في المنفى.

يأتي الإعلان عن هذه الحكومة غداة انتقادات علنية وجهتها حركة رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا للمجلس العسكري.

منذ عام 2012، تشهد مالي أزمة أمنية وسياسية عميقة يفاقمها عنف الجماعات الجهادية وجماعات مسلحة أخرى ومطالب الاستقلال في الشمال.