رئيس الوزراء الجورجي: تعرضت للتهديد من قبل مفوض أوروبي بسبب مشروع قانون “العملاء الأجانب”
صرح رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه أن مفوضا أوروبياً هدده بمصير رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو الذي تعرض لمحاولة اغتيال اخيراً، وذلك على خلفية مشروع قانون “العملاء الأجانب”. وفقا ل”فيدوموستي”.
وذكر كوباخيدزه في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة الجورجية، أن “الشعب الجورجي اعتاد منذ فترة طويلة على التهديدات المختلفة، لكنه مع ذلك صُدم بالتهديد الذي تعرض له خلال محادثة هاتفية مع أحد المفوضين الأوروبيين”، مشيرا إلى أن “المفوض الأوروبي ذكر عددا من الإجراءات التي يمكن للسياسيين الغربيين اتخاذها بعد التغلب على حق النقض ضد قانون (العملاء الأجانب)”، مضيفاً أن المفوض قال له: “انظر إلى ما حدث لفيتسو وعليك أن تكون حذرا للغاية”.
وأضاف رئيس الوزراء الجورجي: “عندما يذكرون في سياق الابتزاز المتعلق بقانون (العملاء الأجانب)، رئيس الوزراء السلوفاكي الذي تعرض للاعتداء قبل أيام قليلة والذي يخضع الآن للعلاج، فهذا أمر مقلق للغاية بالنسبة إلينا”، موضحاً أنه شعر بأنه مضطر إلى نشر هذه المعلومات “لأغراض وقائية”.
وفي يوم 14 مايو، وافق البرلمان الجورجي في جلسة عامة بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون “العملاء الأجانب”.
ووفقاً للحكومة يهدف القانون الجديد إلى دفع المنظمات لإظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بالتمويل الخارجي.
وأثار اعتماد هذا القانون، تصريحات قاسية من الاتحاد الأوروبي تضمنت التهديد بتعليق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.
واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد القانون في 18 مايو، ولكن البرلمان يمكنه تخطي هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم.
الاتحاد الأوروبي يهدد جورجيا بالحرمان
وقبل أيام هدد الاتحاد الأوروبي جورجيا بوضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد إذا لم تتخل سلطات البلاد عن قانون العملاء الأجانب، بحسب ما ذكرت صحيفة “فورين بوليسي”.
وقال مسؤول أوروبي للصحيفة: “إذا لم يتم سحب مشروع القانون، فإن المفوضية الأوروبية ستبلغ الحكومة الجورجية بأنها ستسحب وضع المرشح للعضوية”.
كما أشار مسؤول دائرة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إلى أن المفوضية الأوروبية ترى أن المظاهرات في جورجيا ضد قانون العملاء الأجانب تمثل “دعما للقيم الأوروبية والمستقبل الأوروبي” للبلاد.
وأعرب عن أمله في أن السلطات الجورجية سوف “تسحب مشروع القانون”.
ووفقاً للحكومة يهدف القانون الجديد إلى دفع المنظمات لإظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بالتمويل الخارجي.
وأثار اعتماد هذا القانون، تصريحات قاسية من الاتحاد الأوروبي تضمنت التهديدات بتعليق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي. واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد القانون في 18 مايو، ولكن البرلمان يمكنه تخطي هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم.
