تعديل الدساتير وتدويرها
المحامي رفيق حاج
من المعروف بالعالم ان الدساتير وضعت من اجل قواعد اخلاقية ومثل عليا لإدارة الدول والكيانات حتى المنظمات والاحزاب… فإذا ظهر عهد استبداد جرى استبعاد الدستور والقوانين لمصلحة فرقاء التسلط . بمحاولات استبدال الدستور باستبعاد القيم والمؤسسات الناظمة للحياة الدستورية وخلافا حتى للرأي الحر والرأي العام أيضآ.
فقد حدث إن طمع المسيطرون على مجالس عليا في السلطات إذ عهدوا لأنفسهم استمرار الحكم، فلجأوا إلى السفارات واستكملوا طغيانهم بعد فتح أبواب التعامل المذهبي الفاسد المرتبط باجندات خارجية، وألفوا ميثاقا لسلطان الاقطاع السياسي الطائفي، ولحنوا أنغامه على أوتار توزيع النفوذ والسلطة بعد صراع المحاور الخارجية المدعومة من الفاسدين بالداخل وسموه (الميثاق الوطني) متجاهلين حقيقة الدستور، ومهندسين اوضاعهم وفق قواعد التفريق بين أبناء الشعب الواحد من دون إزالة الحواجز المصطنعة بين مختلف الطوائف والمذاهب.
وهكذا في كل مرحلة انتقالية بين نفوذ وسلطة وجاه ومال المتصارعون، يقوم الفرقاء بوضع مواثيق بين أصحاب النفوذ الطائفي باتفاقيات ومواثيق تسمى أنها تعديلات دستورية. بل ان طغيان المتدخلين تسمي الميثاق، بأنه دستور المرحلة لأنه وضع هدنة بين المتناحرين والمتصارعين على التسلط والحكم خاصة تجار العروبة الوهمية الخادعة ورواد التلبنن الانعزالي الخادع للشعب والامة.
فبالعودة إلى أصول الدساتير بكل المنظومات والدول نرى أن صحة الاتجاه التحرري تقع في البدايات التي وضع من أجلها اي دستور. ويفترض العودة إلى المسودات والمراجع الأولى للغايات التي من أجلها وضع (قواعد الانطلاق) لغايات فلسفة إنشاء أي كيان أو مؤسسة أو حزب أو دولة.
