عباس ل”أجواء برس”: “نواب التغيير مُطالبون بتغيير القانون الانتخابي الحالي

حاورته د ريم المحب- خاص

المحامي علي عباس ناشط سياسي، حقوقي، واجتماعي وهو حاضر على الأرض دائماً يُشارك الشعب في أي تحركات مطلبية كما عُرف أيضاً مع بعض من زملائه بمحامي الثورة حيث أنهم يُدافعون عن الأشخاص الذين يُعتقلون أثناء مُشاركتهم بتحركات مطلبية، وكان المحامي عباس قد ترشّح للانتخابات النيابية التي حصلت في بيروت عام 2022 ولكن لم يُحالفه الحظ غير أنّه بقي يدعم نواب التغيير الذين وصلوا إلى المجلس النيابي. “أجواء برس” قصدت المحامي علي عباس في مكتبه وأجرت معه لقاء لمناقشة موضوع الحال الذي وصلت إليه البلاد خاصة بعد ما عُرف ب “ثورة 17 تشرين” والتي كان له دور هام فيها، وكذلك لسؤاله عن رأيه في أداء نواب التغيير، وكذلك الأمر كان هُناك سؤال له عن كيفية الحل لهذه الأزمة التي يعيشها اللبناني بما فيها سرقة أموال المودعين.

بدايةً كان السؤال عن رأي المحامي علي عباس في أداء نواب التغيير، فكانت الإجابة:

” هذا السؤال قد طُرح كثيراً منذ بداية حصول الانتخابات ولغاية اليوم فالمشكلة عند الناس أنها اعتقدت أن نواب التغيير سوف يكونوا نتيجة الثورة أو التحرك الذي حصل في الشارع ، اليوم هناك عدة عوامل أدّت إلى أن لا يتمكّن “نواب التغيير” من تأدية دورهم الذي كان الناس يأملون به ومن هذه الأمور: أولاً أن عدد هؤلاء النواب غير كاف للقيام بتغيير داخل المجلس النيابي خاصة أنّ القانون الذي تمّ الانتخاب على أساسه ليس بقانون قادر على إنتاج مجلس نيابي يُلبي طموحات الناس، ثانياً: اليوم النائب في البرلمان لديه ثلاث أدوار وهي الدور التشريعي حيثُ يقوم نواب التغيير بتقديم اقتراحات قوانين لكنهم في النهاية ليس باستطاعتهم وحدهم  التقرير لأنّ هُناك مجلس نواب ورئيس المجلس الذي يتحكّم في زمام الأمور ويطرح ما يُريد على الهيئة العامة ويرمي ما لا يُريد إلى اللجان ويضع ما يُريده في الجوارير وهذه من الأمور التي منعت “نواب التغيير” من القيام بمهامهم، أما الدور الثاني للنواب فهو دور الرقابة على أعمال الحكومة فاليوم عندما نُريد أن نُراقب أعمال الحكومة يجب تقديم أسئلة وهذه الأسئلة يجب أن تُقدّم إلى حكومة موجودة أقسمت اليمين وليس لحكومة مُستقيلة لأنّ المسار الطبيعي للسؤال هو أن نقوم باستجواب للوزير أو للحكومة بكاملها وبعد انتهاء الاستجواب نصل إلى مرحلة طرح الثقة بهذه الحكومة، فكيف يُمكن طرح الثقة بحكومة مُستقيلة؟! فنحنُ نُطالب باستقالة حكومة هي في الأصل مُستقيلة إلا إذا عُمل بالاجتهاد الذي نُطالب به وهو اعتبار  أنه حتى لو كان الوزير مُستقيلاً واستُدعي إلى الاستجواب بسبب أخطاء ارتكبت في وزارته وتمّ السير بالإجراءات التي يسير بها مجلس النواب بالتالي حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال فيستلم مكانه وزير يتولى الوزارة بالوكالة، وهنا نكون قد حققنا نتيجة من خلال العمل الرقابي على الوزراء. وبالنسبة للدور الثالث للنواب فهو في حال صدور قانون ووجدوا فيه مُخالفة للدستور ولأنهم أقلية يُمكنهم أن يجمعوا 10 نواب فيكون بإمكانهم الطعن بهذا القانون أمام المجلس الدستوري ولكن هُنا لدينا عائق أيضاً لأنّ المجلس الدستوري هو نموذج عن الطبقة السياسية الفاسدة الموجودة والتي هي تُعيّن أعضاء المجلس وتكون هي مُسيطرة على قراراته وإدارته. وللنواب أيضاً دور هو أنهم صلة الوصل بين الشعب الذي انتخبهم وبين كيفية إدارة هذه المنظومة للدولة وفضح النهب والسرقات والأخطاء الجسيمة التي يتُّم ارتكابها كي تكون الناس على علم بما تفعله هذه المنظومة، ولا يجب المشاركة معهم وإبراء ذمتهم وبالتالي يكون ” نواب التغيير” شركاء معهم في طريقة الحُكم الدائرة والتي نحنُ نعترض عليها من أول يوم ثورة، وهذا ما يدعنا نتحفظ على النواب لجهة التطبيع الكامل مع النواب الموجودين وهذا نعتبره مثل حبل صغير يجب أن يكون فلا للتطبيع مع أركان منظومة الفساد، ولكن مع القيام بدورك كنائب في البرلمان وهذا شيء يمُكن تحقيقه من خلال قدرته على فضح الأمور ورفع الصوت في مجلس النواب وعدم السكوت على المُخالفات وتلبية مطالب الشعب باتخاذ قرار أو موقف في هذا الاتجاه، اليوم قد رأينا مواقف كانت تُلبي طموحات الشارع في عدة أماكن من الدولة كما رأينا مواقف جعلت الناس تسأل كيف هم جالسون مع بعض بهذه الطريقة وكأنه هناك تطبيع كامل مع أُناس نحن نُطالب بمحاسبتهم، وبالتالي يجب علينا التمييز بين: دور النائب ومطلب الشعب بإجراء محاسبة هذه المنظومة الفاسدة سواء من قام بفعل الفساد، أو الذي سكت عن الفساد وهو موجود، فالساكت أيضاً فعله مثل الذي قام بالفعل وهذا كان تحفظنا على أداء نواب التغيير، طبعاً الكلام ممكن حيثُ يقولون لك أنه من السهل لك أن تتكلّم لأنك غير موجود في الداخل ولكن إن كنت موجوداً هل هناك ما كان بإمكانك أن تفعله أكثر من ذلك؟

وفي سؤالنا عن الدور الضئيل الذي يقوم   به نواب التغيير، وماذا كان سيفعل هو لو أصبح نائباً؟ أجابنا عباس:

“إن عدد النواب قليل جداً قياساً بعدد الكتلة النيابية الموجودة منذ زمن وهذا ما يؤدي إلى عدم قدرتهم على فعل الكثير مما يطمح إليه الناس، وقد سعيت أنا مع النائب ابراهيم منيمنة ونعمل على عدة أشياء هامة من ناحية التغيير، فنحن اليوم نحاول أن نقوم بعمل اقتراحات قوانين تجعل مؤسسات الدولة تعمل فعلاً ومنها مثلاً مسألة الفساد في الإدارات حيثُ تؤدي هذه القوانين إلى منع الموظف من العودة إلى عمله إلى حين انتهاء التحقيقات وقد حضرنا لها اقتراح قانون يتعلّق بتفعيل قانون مجلس شورى الدولة كي تُصبح الأحكام الإدارية التي تصل إلى مجلس شورى الدولة مُلزمة التطبيق على الوزير ولا يكون له استنسابية في ذلك حيثُ يُطبّق ما يُريده ولا يًطبّق ما لا يُناسبه، وهذا القانون سوف يُبصر النور قريباً وسوف نُعلن عنه، وتكلمنا أيضاً عن رخصة الأشغال نتيجة المباني المُنهارة  كيف نجعلها مؤقتة ونحنُ نعمل على مُساعدة الأحياء الفقيرة كي تبقى موجودة فهُناك مشاريع نعمل عليها وهذه المشاريع هي من صلب عمل النائب، وفعلاً هُناك مشاريع يُعوّل عليها للمستقبل، وطبعاً نُحارب من كتلة موجودة داخل المجلس النيابي تقوم بتفعيل ما تريده وتعطيل ما لا تريده “. وتابع: ” فأنا لو كنتُ موجوداً كنائب لن أكتفي بما تحدثت عنه سواء من ناجية التشريع أو الرقابة وما هُنالك، فأنا كنت فضحت وحوّلت ملفات الفساد إلى القضاء مثلما أفعل الآن فأنا لم أتوقف عن أعمالي هذه لمُحاربة الفساد، وأنا أدعو كل النواب: هُناك فرصة تاريخية أمامكم فعوضاً عن التطبيع مع المنظومة الفاسدة أحضروا فضائحها ودعونا نُقدمها إلى القضاء، ولندع القضاء يتحمّل مسؤوليته واذهبوا إلى القوانين الأساسية في مجلس النواب مثل قانون مسؤولية السلطة القضائية واضغطوا كي يُقر هذا القانون أيضاً، فهذا القانون قديم جداً وأنا قد عملت عليه منذ مدة طويلة مع المرحوم الدكتور  حسن عواضة في حينها كما أضفنا إليه المواقع الإلكترونية حيثُ اعتبرناها من الصحافة والإعلام. وبالفعل فقد أثبت التاريخ بعد ما يُقارب ال 15 عاماً أنّ المواقع الإلكترونية أصبح مفعولها أقوى حتى من وسائل الإعلام الموجودة فهي وسيلة إعلامية حقيقية، وهناك رقابة ضمن الكادر الإعلامي مُهمته الرقابة على الوسيلة الإعلامية قبل البدء بعملها وقبل أن يُمارس القضاء رقابته عليها مُباشرة”. وأضاف عباس: ” أنا مؤمن بشيء واحد فقط هو: ” الكلام مجاناً لا يُفيد الفعل على الأرض يُفيد” واليوم التجربة في الشارع وتجربتنا في ملفات الفساد هي التي سوف تعكس للناس ماذا يُمكن أن يؤدي العمل على مستوى النيابة”.

وفي سؤال لنا عن الدور المفروض بنواب التغيير القيام به أثناء وجودهم في المجلس النيابي أجاب عباس: ” هُناك قوانين تتعلق بصحة الناس والأمان الاجتماعي فاليوم ماذا تُريد الناس؟ معيشة الناس هي المطلب الأساسي فإذا نحن لم نرفع الصوت باتجاه الأمان الاجتماعي للمواطنين من تعليم وصحة ومن تطوير القوانين الموجودة التي أصبحت مٌتعفنة من كثر قدمها، فيجب تطوير القوانين الموجودة التي تتعلّق بالعقوبات والمحاكم الاستثنائية كما هُناك العديد من ورش العمل التي يُمكن إقامتها ولكن نحن بحاجة إلى أناس لديهم النية للعمل، فكُل هذه المواضيع لو كنتُ أنا نائباً كنت طرحتهم وتكلمت عنهم وفي نفس الوقت لم أكن لأُهمل ملف المحاسبة فشعاري سيكون ضد فكرة عفى الله عما مضى، فنحن قد طبقنا شعار عفى الله عما مضى في الحرب الأهلية واليوم يُحاولون فعل عفى الله عما مضى في موضوع الجرائم المالية جرائم سرقة أموال المودعين، نحن هنا يجب أن نقول المطلوب محاسبة كما أنهم يحاولون تطبيق شعار عفا الله عما مضى في جريمة المرفأ، فهل يُعقل أن يحصل هذا الانهيار في دولة مثل لبنان ولا يُعتقل أي شخص لارتكابه أو مُشاركته في هذه الجريمة؟! هناك شيء غير منطقي يحصل”.

وعندما سألناه عن الحل أجاب المحامي عباس: ” الحل هو عندما يرتفع صوت النواب فالنواب اليوم يمتازون بشيء أن باستطاعتهم الحصول على التغطية الإعلامية أكثر من باقي الأشخاص فهم بإمكانهم تعلية الصوت وتوصيله، فعندما يكون الصوت جريء وفاضح وبدون خوف يصل ولكن عندما نكون خائفين ونُقيم اعتبارات لأُناس يُخيفوننا لا نكون حينها على قدر المسؤولية واليوم المطلوب من الناس أن لا تخاف وأن ترفع الصوت وتفضح الفاسد وتواجهه وتعمل على مُساعدة الناس الذين يُقدمون إخبارات  ومُتابعة القضاء وفضح القاضي الذي لا يسير بالملف، وهنا نكون قد أثبتنا أنّ مبدأ المُحاسبة قائم ولن يُدفن مثلما يحاولون دفنه وبداية المُحاسبة تكون عند استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الأشخاص الذين سرقوا المال العام وأموال الناس”. وتابع: ” المطلوب اليوم من ” نواب التغيير” أن يتّحدوا مع بعض ولا تكون الـ ego   هي الحاكمة والمُؤثرة فنحن اليوم نُلاحظ أنّ هُناك عدد منهم يعتبر نفسه زعيماً يختصر كل الثورة وهم يعلمون أن الانتخابات ستحصل بعد سنتين فإن لم يكونوا على قدر الثقة التي منحها لهم الشعب فمن المُستحيل أن يُعاد انتخابهم وهذا ليس رأيي فأنا أعكس آراء الناس الذي أسمعه في الشارع، فالناس هي التي انتخبت النائب وأعطته الأمانة ووكلته كي يُمثلها ويرفع صوتها وعندما قالوا ” كلهم يعني كلهم” في الشارع كانت تُريد أن تُحاسب كل الطبقة السياسية الموجودة في الحكم وحتى شركائهم في الخارج لأنه فعلاً هُناك منظومة واحدة تخدم مصالحها ودليل على ذلك ما حصل في الانتخابات، فقد أشعلوا الفتنة الطائفية كي يكسبوا الانتخابات فهم يخدمون بعض ويعملون على تخويف الناس من بعضهم البعض كي يكون وجودهم أقوى فيلجأ الناس اليهم لمساعدتهم أي أنّ سياستهم المعتمدة: “فرّق تسُد”.

وفي سؤال عن كيفية تغيير القانون الانتخابي الحالي الذي قد فُصّل على مقاس أشخاص مُحددين أجابنا المحامي عباس: ” القانون يقوم به المجلس النيابي حيث أنه السلطة التشريعية في البلاد واليوم يجب أن نستخلص العبر من القانون الموجود حالياً لأنّ هذا القانون هناك أناس قد صفّقت له عند صدوره على اعتبار أنه اعتمد النسبية في مكان ما، ولكن قد تبيّن جداً أنّ هذا القانون مفصّل على قياس الطبقة السياسية كي تتمكن من إحضار كافة أعضائها دون خسارة أي عضو وهُم يخدعون الناس أنهم يُطبقون النسبية وقد خدعوا الناس أكثر بموضوع الصوت التفضيلي فهو أسوأ ما في هذا القانون، كما لم يكُن هُناك عدالة في تقسيمات القانون وكل هذه الأسباب تجعلنا نرفض أن تحصل الانتخابات على أساس هذا القانون، وهنا دور “نواب التغيير” فيجب أن يقيموا معركة لإبطال هذا القانون ويجب أن تكون معركة غير عادية والمعركة رقم ( 1 ) حتى يجب أن تكون قبل انتخاب رئيس الجمهورية، غير أنه لغاية الآن لم نجد أي أحد قد قام بمعركة من أجل قانون الانتخابات فهم أناموا الناس إلى أن تأتي الانتخابات ونحن لا نملك سوى هذا القانون وبالتالي يجب أن تتم الانتخابات على أساسه”. وتابع: ” اليوم المطلوب من نواب التغيير إجراء دراسات وتحضير مشاريع ولديهم فرق مُستعدّة والمطلوب اعتبار هذا الموضوع أولوية بالنسبة لهم خلال السنتين القادمتين فلم يعُد مسموح العمل بهذا القانون الذي كنا نعترض عليه منذ البداية خاصة في ظل وجود نواب تغييريين داخل المجلس النيابي ولا يقدموا أي اعتراض على هذا القانون فإذا وافقنا على إجراء الانتخابات على أساس هذا القانون فنكون بذلك قد وافقنا عليه وأعطينا شرعية لهذه السُلطة السياسية الفاسدة كي تعود وتُجدّد نفسها من جديد وتُطبّق مبدأ “عفى الله عما مضى” ولكن مع الأسف لم نشهد أي تغيير من قبل النواب الجُدد”.

وفي إجابته عن سؤالنا حول كيفية تغيير الوضع الحالي في لبنان في ظل تمسُّك النظام الحاكم بالسلطة قال عباس: ” اليوم بوجود هذه السلطة أهم نقطة يجب القيام بها هي إزالة الإحباط من الشارع اللبناني خاصة بعدما استطاعت السلطة الحاكمة أن تتموضع من جديد وتُمارس الهجوم علينا فنحن اليوم أصبحنا في موقع الدفاع وليس الهجوم عليهم حيث أنها تستهدفنا الواحد تلو الآخر بتركيب الملفات واستخدامها ضدنا، وواجبنا اليوم استعادة ثقة الناس والقدرة على التغيير من خلال إطلاع الناس على مكامن الفساد في السلطة كي نتمكّن فعلاً من تكوين رأي عام يتمكّن من تأسيس كُتلة لمواجهة المنظومة الحاكمة، ويحصل ذلك من خلال مُراكمة الأعمال التي نقوم بها والإجراءات التي سنعمل بها وأيضاً مُراكمة الهجوم على هذه المنظومة سواء بملفات الفساد والملفات التي ستفضحهم في الإدارات العامة وهذه الأمور تحتاج إلى الوعي من الأشخاص فهي ليست معركة صغيرة، فمنظومة بقيت في الحكم ثلاثين سنة لا يُمكن تغييرها بفترة زمنية قصيرة فالتغيير يحصل عن طريق التراكم والتراكم يحصل عن طريق أن نستفيد من تجربة النواب الموجودين الذين عليهم استعادة ثقة الناس عندما ينجحون في مهامهم التي انتخبوا لأجلها حينها يُعيد الناخبون انتخابهم وانتخاب عدد أكبر منهم، وهكذا نصل فعلاً إلى القدرة على التغيير ولا يوجد حل آخر سوى ذلك فهؤلاء المجوعة أغلبهم أمراء حرب وصلوا إلى السُلطة كي يتمكنوا من تطبيق ما يخدم مصالحهم فلديهم حمايات ومظلات سياسية لا أحد يمكنه أن يطالهم أو يستدعيهم إلى التحقيق أو القضاء، فنحن لا نواجه رجال دولة هدفهم بناء البلد وتأمين الأمن الاجتماعي للناس وإقامة مؤسسات حديثة فيه فنحن اليوم نواجه عصابات هدفهم تدمير الدولة ومؤسساتها كي يبقوا هم موجودين ومسيطرين على شوارعهم، أما نحن فهدفنا أن نُحارب ونسترد ما سُرق من الأموال ونحاسب الناس الذين  أضروا بهذا البلد ودمروه وإذا لم يحصل هذا سنكون قضينا على أنفسنا وأنهينا الثورة ونستمر في الدوران في نفس الدوامة دوامة الانهيار والمحسوبيات والمصالح الشخصية وبالتالي لن نصل إلى التغيير والحصول على البلد الذي نُريده لأولادنا وأولاد أولادنا، ولذلك نحن قلنا أن البلد منهوب ومسروق وليس مُفلساً فقد سرقه السياسيون الفاسدون مثلما سُرقت بلدية بيروت فالبلدية منهوبة وليست مُفلسة”.

وفي نهاية اللقاء كان لنا سؤال عن أموال المودعين وكيفية استعادتها فقال المحامي عباس: ” نحنُ اليوم نُريد أن نقول شيئاً فقد جرى سرقة العصر على أموال المودعين فهم لم يتُقدموا بقانون يُنظّم الأزمة من جذورها، فهذه الأموال أين صُرفت ؟ فهم يُريدون اعتبار أنّ الدولة قد صرفتها، ونحنً نعتبر أنه قد كان هُناك سوء إدارة الأموال من قبل المصارف والمفروض أن يكون توزيع الخسائر بما يؤدي إلى تحميل المسؤولية الكُبرى لمن تسبّب بهذه الأزمة فاليوم أصحاب المصارف أصبحوا أغنياء جداً وجمعوا ثروات على حساب المودعين، وحجتهم أنهم كانوا يُقرضون مصرف لبنان وهذه الحجة واهية فبإمكانهم إقامة دعوى على مصرف لبنان لتحصيل أموالهم ولا يمنعوا الأموال عن المودعين، فالأموال أودعت في المصارف وليس في مصرف لبنان وبالتالي كان بإمكانهم تشغيل أموال المودعين في أماكن أُخرى كي تُحقّق أرباح ولا يعملون على إيداعها في المصرف المركزي كي يُحققوا هم أنفسهم الأرباح بدون القيام بأي مجهود، وهذا الذي أدّى إلى انهيار الاقتصاد اللبناني لأنهم لم يُقيموا قطاعات مُنتجة في لبنان لتشغيل هذه الأموال حيثُ أنهم أودعوا الأموال في المصرف المركزي وتقاضوا فوائد عليها فأصحاب المصارف هم شركاء في التدمير الذي حصل وشركاء أيضاً مع الطبقة السياسية في هدر المال العام لأنه قد تبيّن أنّ غالبية الطبقة السياسية هي شريكة المصارف الموجودة وجزء لا يتجزأ منها، وبالتالي يتحمّل مع المصارف المسؤولية عن الانهيار وسرقة أموال المودعين فليتفضلوا بإعادة أموال المودعين لأنهم عندما يريدون تحميل الدولة إعادة أموال المودعين بالتقسيط أي أننا نُحمّل المال العام وبالتالي فكأننا نقول للمودع نحن سرقنا لك أموالك وقمنا بعمل : ” HAIRCUT” على حساباتك وسوف نُعيد لك ما تبقى منه من المال العام  والذي لك حصة منه أي أننا نسرقك مرتين، والمواطن  الذي لا يملك حساباً مصرفياً ولا علاقة له بالمصارف فهو سيدفع من المال العام الذي له حصة فيه كي أوفي أموال المودعين لأنهم لا يريدون تحميل من تسبب بالخسارة المسؤولية وأن  يُعيد الأموال التي سرقها لتصحيح الوضع الذي وصلنا إليه.