لقاء موسع في غرفة طرابلس الكبرى لمناقشة أزمة عقود الايجارات للاماكن غير السكنية

عقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال بعد ظهر أمس اجتماعاً ضم عدداً واسعاً من مستأجري المحال التجارية الذين استقبلهم رئيس الغرفة توفيق دبوسي، في حضور النائب إيهاب مطر وحمدي درنيقة ممثلاً النائب فيصل كرامي، ونقيب الأفران طارق المير وعدد من المحامين والحقوقيين المتابعين لقضية تحرير عقود الايجارات للأماكن غير السكنية.

دبوسي
رحب دبوسي بالحضور، مؤكداً “أن غرفة طرابلس الكبرى تقف دائماً إلى جانب القضايا الإقتصادية والإجتماعية، وتنظر إلى إيجاد الحلول المتعلقة بتلك القضايا بروح الإيجابية وإعتماد الصيغ الأكثر توازناً وعدالة والتعاون بروح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد ضوابط عادلة تحمي مصالح الطرفين المالك والمستأجر”.

زخور
وكان النقاش قد بدأ بمداخلة مطولة عرض من خلالها المحامي أديب زخور المطالب التي تحفظ حقوق مستأجري الأماكن غير السكنية كاملة وبشكل يتطابق مع نصوص قانون المؤسسة التجارية 11/ 67، وضرورة العمل على صياغة التعديلات المطلوبة في سياق خطة إقتصادية إجتماعية متكاملة تتوافر فيها الحقوق المكتسبة والمكرسة بعدة قوانين ولا تتناقض مع نصوص المؤسسة التجارية”.

كرامي
كما كان للمحامي فهمي كرامي مداخلة اعتبر فيها “أن قانون الإيجار للأماكن غير السكنية هو أزمة كبرى بين المالكين والمستأجرين في طرابلس وكل لبنان، وأن القانون وجد في الأساس لخدمة المجتمع وخدمة الحركة التجارية، ولكن علينا دائماً النظر إلى الظروف المحيطة بولادة القوانين، وأن قانون الإيجارات غير السكنية، قد ظهر في ظروف اقتصادية بالغة القساوة والتعقيد وفي ظل انهيار للعملة الوطنية وامتناع المصارف عن تقديم التسهيلات من خلال القروض الميسرة، وغياب أي خطة إقتصادية إجتماعية متكاملة، بحيث لا يجوز حصول المالكين على حقوقهم على أهميتها، ولكن يجب أن لا تكون على التاجر لأن الأساس أن تتوافر العدالة الإجتماعية، لا سيما أن التجار هم محور الحركة الاقتصادية في البلد، ولا يجوز أن تزداد خسائرهم ويتم حرمانهم من حقهم من الخلو المتعلق بالمؤسسة التجارية. ونحن في صدد إعداد مسودة متكاملة نناشد فيها المسؤولين إعادة النظر بمضمون القانون ضمن إطار خطة متكاملة، على أن توفر الدولة كل الدعم لكي نصل الى مرحلة تحرير العقود. ولكن الواضح أننا ما زلنا أمام توجه فيه إصرار على تحرير العقود. وما نطالب به أننا ننتظر من الدولة أن تفيدنا في الفترة التي سيتعافى معها الوضع الإقتصادي والااجتماعي، لأننا لا نريد الفصل بين الأمرين. ولذلك أعددنا دراسة تتضمن الأسباب الموجبة لاعتراضنا على القانون المتعلق بالأماكن غير السكنية”.

مطر
كما تحدث النائب إيهاب مطر، فأكد وقوفه إلى جانب العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أنه كعضو في لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل “سيمارس دوره كاملاً في الحفاظ على حقوق المستأجرين وعدم ظلم المالكين للوصول إلى القواسم المشتركة المرضية”.

وفي الختام شكر النقيب طارق المير دبوسي على استضافته هذا اللقاء، و”لطالما كان دائماً حاضنا لتطلعات الجسم الاقتصادي بكل مكوناته، وبشكل خاص الشريحة الأوسع التي تضم مستأجري الأماكن غير السكنية”.