مركز بحوث البناء يحول مقترح جمعية مطوري القاهرة الجديدة لكود جديد للكراجات

كتب ماهر بدر

في استجابة سريعة للمقترح الذي تقدمت به جمعية مطوري القاهرة الجديدة، لمركز بحوث الإسكان والبناء، بشأن تعديل كود الكراجات من أجل الاستفادة من التكنولوجيا في تقليل المساحات المهدرة، قرر وزير الإسكان، إصدار كود جديد للكراجات، حيث حمل قراراً الكود رقم 139 لسنة 2024، ونص في مادته الأولى يتم العمل بالكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشات متعددة الأغراض “الجزء الأول الكراجات” ويتولى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الكود والتعريف به والتدريب عليه.

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن القرار جاء تكليلا لجهود الجمعية في الفترة الأخيرة واللقاءات المكثفة مع مركز بحوث الإسكان والبناء، وكذلك المقترحات التي تقدمت بها الجمعية لتعديل كود الكراجات.

أوضح أن المقترح كان يهدف إلى تعديل كود الكراجات داخل المشروعات السكنية، واستبدالها بكراجات متعددة الطوابق، وإدخال الميكنة على الكراجات، بغرض تقليل التكلفة على المطوريين والمستثمرين العقاريين، بالإضافة إلى الاستفادة بكل متر من أرض المشروع وتقليل المساحات المهدرة.

أشار إلى المقترح نص أيضاً على استخدام التكنولوجيا وإدخال الميكنة في الكراجات، بحيث يكون داخل المشروع كراجات متعددة، منها كراج سطحي، وآخر أسفل العقار، فضلاً عن كراجات متعددة الطوابق، وكراجات مميكنة، وذلك بهدف التيسير على المطور والمواطن معا.

حول الكود الجديد، أكد أن الكود يختص بتحديد الحد الأدنى للمتطلبات والاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تصميم وتنفيذ الكراجات وأماكن انتظار المركبات العامة والخاصة، بغرض الانتظار الطويل أو المتقطع، سواء كانت هذه الكراجات مستقلة بذاتها أو تقع داخل منشآت أخرى، وسواء كانت كراجات مفتوحة أو مغلقة، أعلى أو أسفل سطح الأرض.

يعتبر الكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق وأجزائه المختلفة مكملاً لهذا الكود في تحديد المتطلبات الواجب توافرها في مباني الكراجات، واستخدام هذا الكود لا يلغى أي متطلبات مذكورة في أكواد البناء ولا يحد من استخدام البدائل المكافئة في الأداء لمتطلبات الكود والمصرح بها من الجهات المعنية.

أكد أن الكود الجديد يهدف إلى “المحافظة على سلامة أرواح شاغلي المبنى والممتلكات، وتأمين الخروج الأمن لشاغلي المبنى، وتأمين الحد الأدنى لعدد أماكن انتظار السيارات اللازمة للإشغالات المختلفة، وعدم تعريض سلامة منشآت الكراجات للأخطار في حالة حدوث حريق أو تصادم، وتقليل احتمالات نشوب الحريق والاكتشاف المبكر والمكافحة الفعالة في حالة حدوثه، والحد من انتشار عوادم السيارات ودخان الحريق داخل نطاق المبنى، وكذلك احتواء الحريق والحد من انتقاله إلى الأجزاء المختلفة أو للمباني المجاورة، وتمكين فرق الإطفاء والإنقاذ من الوصول لمكان الحريق وأداء عملها بكفاءة.

أوضح أن الكود يطبق على جميع المباني الجديدة الداخلة في نطاقه والتي يتم التقدم بطلبات الترخيص لها بعد تاريخ العمل بهذا الكود، لافتاً إلى أن القرار شدد على الجهات الإدارية المعنية عدم إصدار تراخيص البناء إلا بعد التأكد من استيفاء
متطلبات هذا الكود، وطبقاً لما ورد في قانون البناء ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة والمعدلة لهما، والمنظمة لأعمال البناء ويتم التأكد من استيفاء تلك المتطلبات قبل منح الترخيص بإشغال المبنى. ولا يجوز تشغيل المنشآت الخاضعة لهذا الكود في غير النشاط أو الغرض المرخص به.

أوضح أنه لا يجوز تعديل النشاط أو الإنشاءات قبل الرجوع إلى جهة الترخيص للموافقة على التعديلات طبقاً لمتطلبات النشاط المعدل أو الجديد وأحكام القانون.

من ناحية أخرى، وبما يتعلق بالقطاع العقاري المصري في الوقت الحالي وأبرز التحديات، قال المهندس محمد البستاني: إن الاستثمار في العقار يعد الأفضل في الوقت الحالي، في ظل تراجع أسعار الذهب، وعدم استقرار الدولار، موضحاً أن القطاع بدأ يشهد في النصف الثاني من العام الجاري اقبال كبير، وخاصة من المصريين بالخارج.

أكد أن النهضة العقارية التي شهدها القطاع العقاري خلال سنوات الماضية وخاصة بالمدن الجديدة، جعل القطاع يحقق نسبة نمو مرتفعة للدخل الإجمالي المحلي، حيث قامت الدولة بتدشين العديد من المدن الجديدة، ومن ضمنها مدينة العلمين والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة التي حققت نمواً مرتفعاً بالقطاع العقاري.

أوضح أن السوق العقاري شهد خلال الفترة الأخيرة تطورات كبيرة، أبرزها تغير ثقافة العميل، لافتاً إلى أنه أصبح هناك إقبال على التمويل العقاري، نظراً لانخفاض نسبة مدخراته في ظل ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن ثقافة العميل تطورت بشكل كبير، فأصبح الإقبال على السكن داخل الكمبوندات هي الثقافة السائدة في الوقت الحالي، وهو ما أدى إلى اتجاه معظم الشركات العقارية في مصر لإنشاء مشروعاتها طبقاً لاحتياجات وثقافة العميل.