تحالف “متحدون”: مراجعة إبطال التعميم 166 أمام شورى الدولة
أعلن”تحالف متحدون” في بيان، ان “محامي التحالف تقدموا اليوم بالوكالة عن المودع لدى مصرف الاعتماد اللبناني حسين شكر بمراجعة طلب وقف تنفيذ وإبطال لتجاوز حد السلطة للقرار الأساسي رقم 13611 الصادر في 2 شباط 2024 عن المجلس المركزي لمصرف لبنان ممثلاً بحاكمه بالإنابة وسيم منصوري، والمتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد الودائع المكونة بعد تاريخ 31 تشرين الأول 2019 بالعملات الأجنبية (التعميم 166) والمنشور بعد تأخير ملحوظ في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٩شباط، وذلك أمام مجلس شورى الدولة حيث سجلت برقم 2024/25632 لدى الغرفة الأولى برئاسة القاضي فادي إلياس”.
وأشار إلى أن “هذه المراجعة على أثر الضرر الثابت والمتمادي الواقع على المودعين نتيجة تطبيق التعميم 166، ومخالفته الصريحة لقانون النقد والتسليف وأيضا للمبادئ المالية الأساسية في الدستور اللبناني وفي التعامل المالي، لا سيما وأنه كرّس حماية المصارف وقونن حجز الودائع ظلماً وتعسفاً، وبالرغم أيضاً من آثاره السلبية وخطورته على حقوق المودعين المستفيدين منه والحركة الاقتصادية في لبنان لجهة تقطير الودائع وإعطاء المودعين الفتات منها بعد تحديد سقف السحب بـ ١٥٠ دولار أميركي شهريا و١٨٠٠ سنوياً، علماً أن التعميم قد استثنى عدداً كبيراً من فئات المودعين الذين أقدموا على عمليات مالية مجحفة فُرضت عليهم نتيجة الوضع المالي المتخبط وغياب التشريعات الواضحة. وهكذا يسير منصوري مرة أخرى على خطى سلفه سلامة في تواطئه مع المصارف والحكومة والاستهتار بأبسط حقوق المواطن الدستورية والقانونية، على الرغم من التطمينات المضلّلة المستمرة له، مصدراً تعاميم ظاهرها تسديد تدريجي للودائع وباطنها حجز وشطب لها، فالمودع مثلا، يحتاج ٣٣٣ شهراً أي ٢٨ سنة لاسترداد وديعة بقيمة ٥٠ ألف دولار أميركي”.
وختم: “وفي ظل تناهش المركزي والمصارف وبعض السياسيين المتواطئين حقوق المودعين، يتطلّع هؤلاء ومحاميهم إلى بتّ المجلس بهذه المراجعة إضافة لمراجعتي إبطال تعميمي مصرف لبنان رقم ١٥١ و١٥٨ العالقتين أمام الغرفة عينها والمسجلتين برقم ٢٠٢١/٢٤٧٠٢ و ٢٠٢٢/٢٤٨٦١ منذ العام ٢٠٢١، ناهيك عن البت المنتظر بالمراجعة المتعلقة بمرسوم الاتصالات، إضافة إلى تصدّي القاضية أماني سلامة المنتظر لشكوى التحالف ضد أعضاء المجلس المركزي المدّعى عليهم ومنهم منصوري والعالقة أمامها”.
