الأمن العام: التسريبات المزعومة عن اتصال ابراهيم بالبطريرك من نسج الخيال هدفها زعزة العلاقة

صدر عن المديرية العامة للأمن العام ، البيان الاتي:

“تناقلت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم ما زعمت أنه إتصال وحوار أجراه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بغبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على إثر ما حصل مع المطران موسى الحاج في مركز أمن عام الناقورة الحدودي بتاريخ 18/7/2022.

إن المديرية العامة للأمن العام، تؤكد أن هذا الإتصال لم يحصل، وأن ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال، يستبطن نيات خبيثة تهدف إلى الدخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام، كما تحاول يائسة دك إسفين في علاقة التعاون والتنسيق اليومي القائمة بين قادة ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، وهذا أمر يتكرر دائماً عندما يحاول صغار النفوس أخذ الأمور في اتجاهات من أجل حرف الأنظار والتعمية على قضايا مطروحة.

وفي هذا الإطار، تشير المديرية العامة للأمن العام إلى أن ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين من دون إستثناء، من جهة ثانية.

أمَّا في ما خص التحقيق مع المطران الحاج، يهم المديرية أن توضح للمعنيين وللرأي العام، أنه منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرف المرجع القضائي صاحب الإشارة طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف.

أمًا ما قيل عن سوء معاملة أو ما شابه من قبل عناصر الأمن العام مع المطران الحاج أثناء فترة وجوده في المركز، هو كلام غير صحيح والدليل على ذلك ما نقل عن المطران الحاج شخصياً. وهنا تؤكد المديرية أن التعامل مع سيادة المطران، كما مع غيره، تتم وفقاً للإصول والمعايير القانونية والإنسانية وفقاً لمدونة قواعد التحقيق والسلوك العسكري”.

نقولا: المسيحي يحرص على كرامة وطنه

رد النائب السابق الدكتور نبيل نقولا على ما ورد من تعليق من مديرية الأمن العام  حول قضية احتجاز مطران الأراضي المقدسة موسى الحاج وقال: “إن كلام المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مردود لأنّ القضاء يتحرك بناء على معلومات من الأجهزة الأمنيّة وعندها يصبح الملف بيد القضاء”.

أضاف:”إن “قصة المطران مفبركة ومعروفة المصدر لتجييش الشعب مرة أخرى على رئيس الجمهورية مع المعرفة المسبقة أن لا علاقة للرئيس بذلك. فالإماراتيّون والعرب إجمالاً يسرحون ويمرحون مع إسرائيل ولا أحد يوجّه لهم كلمة، بالعكس ينتظرون قدومهم إلى لبنان ويُقال وزراء من أماكنهم اذا تجرّأوا ودافعوا عن كرامة بلدهم. بينما إذا مرّ مسيحي من أمام اليهودي يصبح خائناً”.

وختم:”انتهينا من هذه الشمّاعة والأسطوانة المهترئة. فليكن معلومًا عند الجميع بأنّ المسيحي هو قبل أي طائفة أخرى لن يخون بلده ويحرص على كرامة وطنه. فالإدارات مقفلة والشعب يموت جوعاً، واذا حاول أحدهم أن يقوم بعمل لإعالة أولاده تدبّ الحماوة عند المسؤولين عن القوى الأمنيّة لمنعه رغم معرفتهم المسبقة بأنّ الإدارات مقفلة. بينما هناك مناطق من لبنان تعجّ بأبنية ومخالفات بالمئات ولا تحرّك هذه القوى ساكناً. على اللواء عباس ابراهيم تأمين جوزات سفر للبنانيين الراغبين في العمل خارج لبنان بسبب سياسات زعمائه التي افقرته. صيف وشتاء تحت سقف واحد؟!”.