مجلس الوزراء يقرّ تعيينات قضائية ويبحث تعديل قانون إصلاح المصارف

عين مجلس الوزراء أحمد رامي الحاج مدعياً عاماً تمييزياً وأسامة منيمنة رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.

والتأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، خُصّص لبحث المستجدات والأوضاع العامة في البلاد.
وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال يتضمن مجموعة من البنود، في مقدّمها مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، كما يدرس المجلس مشروع قانون معجّل يهدف إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بتحديد سن التعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة، إضافة إلى مراكز المديرين العامين والمديرين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات.

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً بنوداً عادية ومنتظمة، إلى جانب شؤون وظيفية ومواضيع طارئة، على أن يتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأنها

وقبل الجلسة، قال وزير الإتصالات شارل الحاج: “لا يوجد أي خلاف في الأهداف بين رئيس الجمهورية وأي مسؤول بالدولة اللبنانية لا سيما الرئيس نبيه بري والهدف الأساسي هو وقف الدمار والقتل”.
واضاف: “ليس هناك أي لبناني يثق بإسرائيل لذلك نحن بحاجة الى ضمانات دولية لا سيما أميركية وعربية على رأسها المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار وتثبيته”.