نواب المعارضة: هذه الحكومة جيرت قرارها وسيادتها إلى إيران

رأت لجنة المتابعة المنبثقة عن كتل تحالف التغيير والتجدد والكتائب اللبنانية والجمهورية القوية، إضافة إلى النائب بلال الحشيمي، في بيان، بعد اجتماع عقدته، أن “لبنان يتكبد منذ أربعة أشهر خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات والاقتصاد، نتيجة الحرب التي زج بها لمصلحة مشروع الممانعة الإقليمي، ضاربا بعرض الحائط مصلحة لبنان واللبنانيين عموما، وأهل الجنوب خصوصا، الذين يتحملون أوزار هذه الحرب دماء ودمارا ونزوحا”.

وأكدت “رفض نواب قوى المعارضة استمرار حزب الله في مصادرة قرار الحرب والسلم وتقرير مصير اللبنانيين والتحكم بأمنهم والتفاوض باسمهم من خلال تغييب الدولة ومؤسساتها، بدءا بإرساء الفراغ في رئاسة الجمهورية، وصولا إلى إخضاع حكومة تصريف الأعمال بالكامل لإرادته، وهي لا تحظى بثقة المجلس النيابي الحالي”.

وأوضحت أن “هذه الحكومة جيرت قرارها وسيادتها الى إيران، حيث وصل بها الأمر السماح لوزير خارجية تلك الدولة بإطلاق مواقف سياسية اقليمية تضع لبنان في دائرة الخطر”.

ولفتت إلى أن “لا صلاحية دستورية لرئيس المجلس النيابي ليفاوض باسم الدولة اللبنانية، حيث ان هذه الصلاحية محفوظة حصراً لرئيس الجمهورية، بالتالي حصر حركة الموفدين الدوليين بفريق واحد يتحكم بمفاصل الدولة خلافا للدستور وللقواعد الديمقراطية ويستأثر بقرار اللبنانيين بالقوة يشكل تخطيا لإرادتهم”.

وقالت: “في ظل تصاعد العمليات العسكرية التي تهدد بتدهور الاوضاع والتهديد الاسرائيلي اليومي للبنان وانتهاكاته المتكررة للقرارات الدولية، يؤكد نواب قوى المعارضة مطالبة المجتمع الدولي بالزام اسرائيل وقف اعتداءاتها على لبنان تنفيذا للقرار 1701 وسائر القرارات الدولية، ويشددون على أن التطبيق الجدي والحقيقي للقرار 1701 بكامل مندرجاته، ومنها تنفيذ القرارين 1559 و1680 وترسيم كامل الحدود البرية جنوبا وشمالا وشرقا وتعزيز انتشار الجيش اللبناني حصرا، بالتعاون مع قوات اليونيفيل، هو المدخل الفعلي لحماية لبنان من مآسي الحرب الدائرة ومنع استخدام اراضيه منصة للتصعيد العسكري والمفاوضة على حسابه ولبناء استقرار جدي ومستدام على الحد

وأشارت إلى أن “نواب قوى المعارضة أكدوا تمسكهم بموقفهم المتعلق بالخيار الرئاسي الوسطي وبالتقاطع والتصويت للوزير السابق جهاد ازعور، في ظل اصرار الفريق الآخر على فرض مرشحه رغما عن ارادة غالبية اللبنانيين، رافضا ملاقاة الخطوة التي قام بها نواب قوى المعارضة بتنازلهم عن خياراهم الرئاسي، افساحا في المجال لملء الشغور في رئاسة الجمهورية”.

وختمت: “بناء على ما تقدم، سيقوم نواب قوى المعارضة في الأيام المقبلة بخطوات عملية تحاكي مقاربتهم لكيفية الخروج من المأزق الحالي حماية للبنان من الحرب ومن أجل انتخاب رئيس للجمهورية يحمي لبنان ويعيد الانتظام الى عمل المؤسسات الدستورية”.