انفصال تكساس قريباً
انفصلت تكساس عن الولايات المتحدة في 1 نوفمبر عام 1861 خلال الحرب الأهلية الأميركية التي استمرت بين عامي 1861 – 1865″، وكانت محصلتها 600 ألف قتيل و400 ألف مفقود.
ذكرى هذا الحدث تمر هذا العام مع اشتداد التوتر بين السلطات المحلية والسلطات الفدرالية والمتواصل منذ سنوات بشأن الهجرة المتصاعدة من المكسيك المجاورة، حيث تجاهلت سلطات الولاية أمرا صادرا عن المحكمة العليا الاميركية بإزالة أسلاك شائكة كانت مدت على الحدود مع المكسيك، ما أشاع تخوفات من احتمال اندلاع حرب أهلية إذا حاولت السلطات الفدرالية في واشنطن إجبار تكساس بالقوة على الامتثال لقرار المحكمة.
حاكم تكساس غريغ أبوت بدوره رد بإعطاء أمر للحرس الوطني في ولاية تكساس بالدفاع عن سياج الأسلاك الشائكة لبذي كانت السلطات المحلية قد أقامته على قسم من الحدود مع المكسيك، مشيرا إلى إن مسألة دفاع الولاية عن النفس هي من سيلغي قرار المحكمة العليا.
ملابسات انفصال تكساس قبل 163 عاما:
تكساس في ذلك العام الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية الأمريكية كانت آخر ولايات الجنوب السبع التي انفصلت، حدث ذلك بعد الاصطدام بحاكمها سام هيوستن الذي عارض الانفصال ورفض الدعوة إلى مؤتمر بهذا الشأن في أعقاب انتخاب الرئيس أبرهام لينكولن، إلا أن مجموعة من الانفصاليين أصرت على موقفها ودعت إلى إجراء انتخابات، وفي جلسة خاصة للهيئة التشريعية تمت الموافقة على الفكرة. الانتخابات جرت حينها بالفعل على مدى أيام، وفي أواخر يناير، اجتمع المؤتمر في عاصمة الولاية أوستن، حيث صوت المجتمعون في 1 فبراير، بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال، 166 صوتا مقابل 8.
الخطير في أمر التوتر الحالي بين السلطات المحلية في تكساس والسلطة المركزية الاتحادية في واشنطن، أن 25 حاكما ينتمون إلى الحزب الجمهوري وقعوا خطابا دعموا فيه موقف حاكم تكساس، بل وتعهد بعض المحافظين بإرسال حرسهم الوطني لدعم مقاومة تكساس في مواجهة الحكومة الفدرالية.
إريك سامونز وهو كاتب والصحفي علّق على هذه القضية قائلا: “لقد صرحت على مر السنين بوضوح عن دعمي الخاص للانفصال. أعتقد أن بلدنا ببساطة أكبر من أن ينجح. لقد أصبح نظامنا السياسي تدريجيا أكثر فأكثر قمعا على مر السنين، وحكومتنا الفيدرالية الحالية تجعل العديد من الإمبراطوريات السابقة تبدو بالمقارنة وكأنها أرض أحلام هامشية. نحن بحاجة إلى الانقسام إلى دول متعددة، ونأمل أن تكون مقاومة تكساس خطوة في هذا الاتجاه”.
سامونز حذر في نفس الوقت من تصاعد الوضع الحالي في تكساس إلى درجة إراقة الدماء، مضيفا قوله: “يمكن للحكومة الفيدرالية أن تتراجع وتعترف بحق تكساس في الدفاع عن نفسها. لن تحدث إراقة للدماء إلا إذا أرادت الحكومة الفيدرالية حدوث ذلك”.
الكاتب والصحفي الأمريكي ذهب أبعد من ذلك بتطرقه إلى وجود ما وصفه بـ “افتراض خاطئ آخر هو أن الطلاق الوطني سيؤدي إلى دولتين جديدتين فقط. يجب أن يكون الشمال/الجنوب أو شيء مبسط من هذا القبيل. لكن الطلاق الوطني يمكن أن يؤدي إلى ثلاثة أو أربعة أو حتى المزيد من الدول الجديدة. لا يوجد قانون طبيعي يتطلب حدا أدنى معينا لحجم الأمة”.
سامونزاختتم مقالته بالقول: “دعونا نصلي من أجل أن يستمر الحاكم أبوت وشعب تكساس في الوقوف بقوة، وأن ننظر يوما ما إلى هذا الصراع على أنه مجرد خطوة واحدة نحو الطلاق الوطني السلمي”.
بذور الانفصال في تكساس تعود إلى الماضي البعيد، فقد كانت لنحو 300 عام، جزءا من المستمرة الإسبانية في أمريكا الشمالية، ثم تحولت “إسبانيا الجديدة” إلى دولة مستقلة تحت اسم المكسيك، ثم تمردت على الدولة الجديدة بمساندة الولايات المتحدة، وتمكنت من الاستقلال بعد حرب مع المكسيك، ذاقت طعم الاستقلال لمدة 9 سنوات. وعلى الرغم من عدم اعتراف المكسيك بها واعتبارها منطقة متمردة، إلا أنها نالت حينها اعتراف الولايات المتحدة ذاتها إضافة إلى فرنسا وإسبانيا.
بعد أن مرور تسع سنوات على الاستقلال، تغير الوضع بإصدار الكونغرس قراراً في عام 1845، قضى بضم تكساس، وفي العام التالي أصبحت هذه الولاية الثامنة والعشرين في قوام الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك يعتقد دعاة الانفصال في تكساس أن ولايتهم ضمت بطريقة غير شرعية.
احتمالات انفصال تكساس على المدى القريب أو البعيد حقيقية مع وجود أسس تاريخية لدعاة الانفصال هناك علاوة على التناقضات في المصالح والسياسات، وتمتع الولاية بمقومات اقتصادية هائلة ولاسيما في إنتاج النفط، حيث يمكن أن تتحول هذه المنطقة في حال انفصالها عن الولايات المتحدة إلى ثالث أكبر دولة منتجة للنفط بعد روسيا والسعودية، إضافة إلى تركز صناعة التقنيات الفائقة على أراضيها والكثير من المقومات الاقتصادية الأخرى.
المصدر: RT
