تعميم من “هيئة مكافحة الفساد” للموظفين العموميين الخاضعين لموجب تصريح الذمة المالية والمصالح

وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” تعميماً إلى الموظفين العموميين الخاضعين لموجب تصريح الذمة المالية والمصالح، جاء فيه: “عملاً باحكام المادة 6 من القانون 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020، قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، وتسهيلاً لتلقي هذه التصاريح في مواعيدها المحددة في متنه.

يطلب من جميع الموظفين العموميين الخاضعين لتصريح الذمة المالية والمصالح، التقدم بتصاريحهم الإضافية (الدورية) الواجب تقديمها كل ثلاث سنوات من تاريخ تقديم التصريح السابق.

وكذلك تقديم تصاريحهم الأولى عند التعيين أو التمديد او التجديد، وتصاريحهم الأخيرة عند انتهاء ولايتهم او خدمتهم، وذلك ضمن مهلة شهرين، تلافياً لتطبيق احكام المادة 7 من القانون المنوه عنه أعلاه. بدءاً بالتوقف عن تسديد الحقوق المالية للموظف وصولاً إلى اعتباره مستقبلاً حكماً”.