ضرب المدنيين وقانون حقوق الإنسان
كتب المحامي رفيق حاج
ضرب الأماكن المدنية وقتل شهداء ببيوتهم يعتبر جريمة ضد الإنسانية ومخالفة للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي لحقوق الانسان، وذلك يعتبر جريمة حرب بضرب مناطق مدن واماكن سكنية خارج خطوط القتال واماكن الاشتباك التقليدية بزمن ومكان المعارك ويعتبر خروج على قوانين وأعراف الحروب، ويضاف إلى سجلات الجرائم الكبرى التي قامت بها الوكالة اليهودية ومنظومتها الصهيونية المحتلة لفلسطين.
المؤسف أن جميع القوانين العالمية والمكتوبة كنظم وضعت من عصبة الأمم سابقاً والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، قد تم انتهاكها بالمطلق على يد الدولة اليهودية المصطنعة داخل فلسطين المحتلة… ولم تتحرك حتى الآن سوى الشعوب ودولة جنوب أفريقيا لطلب عرض بعض الجرائم الحالية المستمرة على محكمة العدل الدولية.
وبانتظار تفاقم الضحايا والشهداء نسأل هل ستقف الدول والمؤسسات الحقوقية و المجتمعات ورعاة العدالة بالعالم مكتوفي الأيادي والإرادات والإدارات ضد ظاهرة التوحش بالاجرام التلمودي الصهيوني المتمادي بجبانة القتل ونهب الامم وسحق الاطفال وضرب الاماكن الآمنة والمدنيين، بعد فشلهم بالعراك العسكري وخطف واعتقال آلاف من أهل فلسطين أصحاب الأرض، في السجون لمدة طويلة في السجون الإسرائيلية بدون وجه حق.
متى يتحرك ضمير اصحاب علم القانون لوضع النقاط على الحروف، وبث الوعي والإدراك لخطر الصهينة والتلمودية المجرمة؟ لتحرك الجيوش بهذا الوعي وصحة الاتجاه لإدراك الجهاد المقدس الذي تقوده المقاومة نحو النصر.
دمتم للحق والعدالة
