مؤسسة حسن صعب للدراسات والأبحاث حول العودة إلى القرى وضرورة تثبيت الهدنة

المنسق الإعلامي: محمد ع. درويش

تابعت مؤسسة حسن صعب للدراسات والأبحاث بقلق بالغ الأنباء عن مطالبة بعض العائلات العائدة إلى قراها بالمغادرة مجدداً، على خلفية خروقات للهدنة السارية.
وإذ تؤكد المؤسسة، انطلاقاً من ثوابت المفكر حسن صعب، على النقاط التالية:
1. حق العودة مصان : إن عودة أهلنا النازحين إلى قراهم وبلداتهم هو حق طبيعي يكفله الدستور اللبناني والمواثيق الدولية. وهذا الحق لا يخضع لأي اشتراطات سياسية أو أمنية خارج إطار الدولة.
2. الهدنة مسؤولية دولية: نعتبر أن أي خرق للهدنة يقوض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار ويعرض سلامة المدنيين للخطر. وندعو جميع الأطراف المعنية إلى احترام التزاماتها الدولية حفاظاً على أرواح الأبرياء.
3. الدولة هي الضامن الوحيد: نؤكد أن مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، هي الجهة الوحيدة المخولة حماية جميع المواطنين على كامل الأراضي اللبنانية. وندعو إلى تعزيز انتشار الجيش وتوفير كل الدعم له لتمكينه من القيام بدوره السيادي الكامل.
4. المعالجة بالحوار والشرعية: إن معالجة أي توترات أمنية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية وتحت سقف القانون اللبناني، بما يمنع تكريس أي أمر واقع يمس بسيادة الدولة أو يهدد السلم الأهلي.
إن مؤسسة حسن صعب، إذ تعرب عن تضامنها الكامل مع أهلنا في القرى الحدودية، تشدد على أن الحماية الحقيقية للمواطن لا تتحقق إلا ببسط سلطة الدولة الكاملة والعادلة.
وتدعو الحكومة اللبنانية إلى متابعة هذا الملف مع الجهات الدولية المعنية، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان عودة آمنة وكريمة ومستدامة لأهلنا إلى منازلهم.

مؤسسة حسن صعب للدراسات والأبحاث