وزير الإقتصاد الإماراتي يُعلن موعد دخول التأشيرة السياسية الخليجية الموحدة حيّز التنفيذ

أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري أن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل  وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.

وتابع أنه بعد اعتماد التأشيرة، سيتم وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها؛  ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول “التعاون”، والتأشيرة الجديدة  تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي، وهي ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدّة.

وأشار أنّ المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها، وقال: “أن مجلس السياحة الإماراتية ناقش خلال اجتماعه أخيرا، إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع مع بعضها البعض، وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والذي بدوره يطرح منتجا سياحيا جديدا لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج”.