لجنة المال تابعت مناقشة الموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، تابعت فيها مناقشة مشروع موازنة العام 2024.

حضر الجلسة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، النواب: علي فياض، آلان عون، سيمون أبي رميا، ميشال معوض، ايهاب مطر، وضاح الصادق، طه ناجي، جميل السيد، حسن فضل الله، فريد البستاني، رازي الحاج، سجيع عطية، حليمة قعقور، جيمي جبور، جهاد الصمد، جان طالوزيان، ميشال دويهي، راجي السعد، ياسين ياسين، غازي زعيتر، ابراهيم منيمنة، نجاة عون صليبا، الياس اسطفان، محمد خواجة، ملحم خلف وغادة أيوب.

كما حضر مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة.

كنعان

وقال كنعان في تصريح على الاثر: “بحثنا بالمواد القانونية البنيوية المتعلقة بالموازنة وابرزها:

1- تعليق اجازة الاقتراض، فقد اعتبر النواب أن الاستدانة شكلت احدى عناصر الانهيار المالي الأساسية من خلال اجازتها من دون سقف بالرغم من تعديل الاجازة الواردة في المادة الخامسة من الموازنة منذ 2010 ووضع سقف محدد لها هو العجز المقدّر فيها.

أما اليوم وبعد توقف الحكومة عن دفع سندات اليوروبوند في آذار 2020 وتعثر القطاع المصرفي وعدم رغبة و قدرة مصرف لبنان عن اقراض الدولة، فلم يعد هناك أي معنى لهذه الاجازة خاصة أن المادة 88 من الدستور تتيح للحكومة الاقتراض شرط العودة الى المجلس النيابي لإجازة أي قرض عمومي.

1- تعليق المادة 7 المتعلقة بقبول الهبات والقروض والتي كان لها أسوأ الأثر على المالية العامة قبل تعديلها في السنوات الماضية حيث أن – وكما كنا قد بينا منذ 2013 – قبول اكثر من 3 مليارات دولار من الهبات و 4 مليارات دولار من القروض دون تسجيل او ايداع في حساب الخزينة.

3- تعليق المادة 8 المتعلقة باجازة الحكومة ووزير المالية نقل الاعتمادات من بند لأخر في الموازنة بمخالفة للمادة 83 من الدستور.

4- الغاء المادة 10 التي تتيح لمصرف لبنان منح قروض مدعومة استثمارية لعدة اسباب ابرزها عدم وجود اي امكانية او رغبة في ظل الفجوة المالية الكبيرة التي يعاني منها المصرف المركزي كما استفادة الكثير من المتنفذين من اللذين لا يستوفون الشروط من هذه المادة ما اثر سلباً على الودائع”.

وختم: “اخيراً، أذكر انعاشا للذاكرة، ان هذه الاصلاحات وردت كتوصيات اصلاحية للجنة المال والموازنة منذ 2010 وحتى اليوم ولم تلتزم بها الحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان”.

يذكر أن اللجنة تتابع الأربعاء والخميس نقاش مواد الفصلين الثاني والثالث من مشروع الموازنة.