مصلحة الليطاني ووزارة الصناعة تتفقان على آليات جديدة لمكافحة التلوث الصناعي

صدر عن إجتماع رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني د. سامي علوية مع معالي وزير الصناعة جو عيسى خوري البيان التالي:

استنادًا إلى الاجتماع الذي ترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بتاريخ 21 تموز 2025 في السرايا الحكومية، والمخصّص لمتابعة مشكلة التلوّث في نهر الليطاني وبحيرة القرعون، وفي ضوء التحديات البيئية الخطيرة الناتجة عن الجفاف غير المسبوق وتفاقم مصادر التلوّث الصناعي، وعملاً بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، لا سيما لجهة تكليف رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني د. سامي علوية بإعداد خارطة طريق علاجية بالتنسيق مع الإدارات المعنية،

قام رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بزيارة إلى معالي وزير الصناعة بتاريخ 19 آب 2025، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين المصلحة ووزارة الصناعة، انطلاقًا من الدور المحوري للوزارة في ضبط وتنظيم عمل المؤسسات الصناعية الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني، بما يساهم في حماية الموارد المائية والبيئة.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على النقاط التالية:

– تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، لتكون منصة تنسيقية دائمة لمتابعة ومراقبة التلوث الصناعي.

– تبادل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالكشوفات الميدانية على المصانع الواقعة ضمن حوض النهر، بهدف توحيد الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

– عرض نتائج الدراسات والتقارير الفنية والخبرات المتعلقة بمعالجة الصرف الصناعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية، لضمان الشفافية وتعميم الوعي البيئي.

– تعميم القرارات التنظيمية التي تصدر بشأن الصناعات الموسمية، لا سيما معاصر الزيتون، والتشديد على الالتزام بالمعايير البيئية خلال مواسم الإنتاج.

ويأتي هذا التعاون في إطار تنفيذ خارطة الطريق العلاجية التي تعمل المصلحة على إعدادها، والتي تهدف إلى تحسين الوضع البيئي في حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون، وتوفير بيئة سليمة ومستدامة للأجيال القادمة.