لجنة الإدارة والعدل أقرت الصلاحيات العامة للهيئة الوطنية للإعلام

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله والنواب: بلال عبدالله، جورج عقيص، مروان حمادة، قبلان قبلان، غادة ايوب، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، عماد الحوت، غازي زعيتر، ملحم خلف، حليمة قعقور، فراس حمدان، طه ناجي، بلال حشيمي وياسين ياسين.

وأعلنت اللجنة، في بيان، انها “بدأت جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، وكان سبق للجنة ان بدأت بدرس الاقتراح المذكور، وقد سبق أن برز بين السادة رأيان، ذهب رأي الى اعتبار ان هذا الاقتراح ضروري نظراً لما يعانيه العديد من المرضى من ممارسات بعض من العاملين في القطاع الطبي والاستشفائي، حيث أن الأمر لا يقتصر على الطبيب أو المستشفى بل يتناول جميع المجالات الطبية من مختبر الى اشعة الى مستلزمات طبية وغيرها، بينما ذهب الرأي الآخر الى القول بضرورة درس امكانية دمج الاقتراح المذكور مع اقتراح محاربة الفساد في القطاع الخاص، بالاضافة الى رأي اعتبر ان الامر يتعلق بسياسة صحية سليمة تعتمدها الدولة اللبنانية تحفظ حق المواطن بالامن الصحي”.

أضاف البيان: “وقد تابعت اللجنة في هذه الجلسة مناقشة الآراء التي سيقت، واستشهدت بعض الآراء بالقوانين المقارنة لا سيما القانون الفرنسي حيث تبين وجود تشريع خاص في هذا المجال. كما برز رأي في هذه الجلسة ذهب الى اعتبار ان الاقتراح بما يرمي اليه هو ضروري لحماية المواطن في حالة المرض وتأمين الرعاية اللازمة له بدون استغلاله، وعليه يمكن درس امكانية تعديل القوانين النافذة وذات الصلة والتي قد تكون أكثر من قانون واحد.

بنتيجة المناقشة والتداول، قررت اللجنة تكليف لجنة من بين أعضائها لدرس هذا الأمر على أن ترفع تقريرها بهذا الشان قبل الجلسة التالية. ونظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول أعمالها المتعلق بالقضاء العسكري، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية”.

الإعلام

كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام جلسة برئاسة رئيسها النائب جورج عقيص، وحضور النائبين حسين الحاج حسن وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، النائب السابق غسان مخيبر، نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي، نائب نقيب محرري الصحافة صلاح تقي الدين، المحامي فاروق المغربي وليل بهنام.

وأشارت اللجنة، في بيان، أنه كان “سبق لها في الجلسة السابقة أن ناقشت المواد تكوين وكيفية اختيار أعضاء الهيئة الوطنية للاعلام، واستعرضت لهذه الغاية القوانين المقارنة، وكان للسادة اعضاء اللجنة أكثر من رأي في هذا المجال تعلقت بالجهات صاحبة الصلاحية في اختيار الأعضاء واختصاصاتهم. عليه علقت اللجنة هذه المواد لمزيد من الدرس، وتابعت عملها في مناقشة المواد المتعلقة بالمخالفات التي قد ترتكب من قبل وسائل الإعلام أو الإعلاميين”.

وتابعت اللجنة في هذه الجلسة عملها في مناقشة مواد الاقتراح قيد البحث وتناولت بالنقاش مهام الهيئة الوطنية للإعلام وصلاحياتها”.

وختم البيان: “بنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة الصلاحيات العامة للهيئة و أقرتها معدلة، كما ناقشت بعض المواد المتعلقة بعدد من الصلاحيات المحددة ودورها في رعاية بعض المسائل وأقرت عددا منها. ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها الجلسة المقبلة”.

درس اقتراح لمكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله والنواب: بلال عبدالله، جورج عقيص، مروان حمادة، قبلان قبلان، غادة ايوب، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، عماد الحوت، غازي زعيتر، ملحم خلف، حليمة قعقور، فراس حمدان، طه ناجي، بلال حشيمي وياسين ياسين.

وأعلنت اللجنة، في بيان، انها “بدأت جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، وكان سبق للجنة ان بدأت بدرس الاقتراح المذكور، وقد سبق أن برز بين السادة رأيان، ذهب رأي الى اعتبار ان هذا الاقتراح ضروري نظراً لما يعانيه العديد من المرضى من ممارسات بعض من العاملين في القطاع الطبي والاستشفائي، حيث أن الأمر لا يقتصر على الطبيب أو المستشفى بل يتناول جميع المجالات الطبية من مختبر الى اشعة الى مستلزمات طبية وغيرها، بينما ذهب الرأي الآخر الى القول بضرورة درس امكانية دمج الاقتراح المذكور مع اقتراح محاربة الفساد في القطاع الخاص، بالاضافة الى رأي اعتبر ان الامر يتعلق بسياسة صحية سليمة تعتمدها الدولة اللبنانية تحفظ حق المواطن بالامن الصحي”.

أضاف البيان: “وقد تابعت اللجنة في هذه الجلسة مناقشة الآراء التي سيقت، واستشهدت بعض الآراء بالقوانين المقارنة لا سيما القانون الفرنسي حيث تبين وجود تشريع خاص في هذا المجال. كما برز رأي في هذه الجلسة ذهب الى اعتبار ان الاقتراح بما يرمي اليه هو ضروري لحماية المواطن في حالة المرض وتأمين الرعاية اللازمة له بدون استغلاله، وعليه يمكن درس امكانية تعديل القوانين النافذة وذات الصلة والتي قد تكون أكثر من قانون واحد.

بنتيجة المناقشة والتداول، قررت اللجنة تكليف لجنة من بين أعضائها لدرس هذا الأمر على أن ترفع تقريرها بهذا الشان قبل الجلسة التالية. ونظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول أعمالها المتعلق بالقضاء العسكري، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية”