بالفيديو: الحكم على ديما صادق بالسجن لمدة سنة ومنظمة العفو تستنكر

صدر عن لجنة الإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الاتي:

أنصف القضاء اللبناني اليوم التيار الوطني الحر وأدان الإعلامية ديما صادق بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية.

وجاء في الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت روزين حجيلي بتاريخ 10-07-2023 بحق ديما صادق أنّه قضى بسجنها لمدة سنة وتجريدها من حقوقها المدنية وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة بحقها من المحامي ماجد البويز بالوكالة عن التيار الوطني الحر لتلفيقها الاكاذيب واتهامها شباب التيار الوطني الحر زورًا بأنّهم عنصريون وبأنّ التيار حزب نازي.

نقابة محرري الصحافة ترفض

وقد أثار هذا القرار ردود فعل، وأولها من نقابة محرري الصحافة اللبنانية التي علقت على القرار بإصدار بيان سجلت فيه “موقفاً مبدئياً يتمثل برفضها المطلق للعقوبات السالبة للحرية بحق أي صحافي ارتكب مخالفة نشر، سواء في الوسائل المقروءة، المسموعة أو الالكترونية”.

وشددت على “موقفها المبدئي بعدم جواز مثول أي صحافي في قضايا الرأي أمام أي جهة قضائية باستثناء محكمة المطبوعات، متسلحة بموقفها هذا بالتعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات في العام 1994”.

واكدت “ضرورة أن تقوم المدعى عليها باستئناف الحكم الذي صدر بحقها وأن تعمد محكمة الاستئناف إلى تصحيح الخطأ الذي وقع من خلال إحالة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت الدعوى المرفوعة ضد المدعية إلى محكمة الجزاء، واستطرادا قبول قاضي الجزاء النظر في الدعوى وإصدار الحكم الذي قضى بالسجن لمدة سنة من دون وقف التنفيذ، وذلك برد الدعوى إلى محكمة المطبوعات”.

كذلك اكدت النقابة تمسكها بقوة “بمبدأ حرية التعبير والذي يكفله الدستور اللبناني”، كما واكدت “حق أي جهة تعتبر نفسها متضررة من قيام أي صحافي بعمله المهني أن تلجأ إلى القضاء لاسترجاع ما تعتبره حقها، لكن ذلك لا يكون إلا أمام محكمة المطبوعات حصرا”.

منظمة العفو نستنكر

وبعد هذا القرار استنكرت منظمة “العفو الدولية” وكتبت عبر حسابها على “تويتر”: “نستنكر بشدة التصعيد القضائي في تجريم حرية التعبير، إثر إصدار القضاء الجزائي حكماً بسجن الصحافية ديما صادق لمدة عام واحد وتغريمها مبلغ 110 مليون ليرة، بجرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذمّ”.

وأضافت: “أتى الحكم في قضية رفعها ضدها رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في شباط 2020، خلال أحداث حركة التظاهر الاعتراضية التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019، إذ اشتكى باسيل على منشورِ لصادق انتقدت فيه ممارسات عنيفة أقدم عليها أفراد تابعون لحزبه التيار الوطني الحرّ”.

وتابعت: “إذ اعتاد ناشطو لبنان التعامل مع شكاوى ضدهم من مسؤولين في السلطة، فإن الحكم بالسجن على خلفية منشور تحميه حرية التعبير يعد تصعيداً شديد الخطورة، نحث السلطات على التراجع عنه فوراً. لقد وثقت المنظمة أكثر من 10 حالات استدعاء للتحقيق في مكاتب المراكز الأمنية والعسكرية فقط خلال 2023”.

وشدّدت على أنه “يجب على السلطات اللبنانية الكفّ فوراً عن استغلال قوانين التشهير لمضايقة الناشطين والصحافيين وحمايتهم من الانتقاد، في بلدٍ يعجّ بالأزمات ويكاد يخلو من آليات المحاسبة”.

ختمت: “إن القوانين التي تجيز الحبس لانتقاد مسؤولين حكوميين لا تتوافق مع التزامات لبنان الدولية بحماية حرية التعبير, وينبغي على البرلمان إلغاء أحكام القدح والذمّ في قانون العقوبات واستبدالها بأحكام مدنية”.