حمية من أثينا: مرافئ لبنان جاهزة للاستثمار الدولي

وشدد الوزير حمية الذي شارك بصفته ضيف شرف في فعاليات المؤتمر، على أن “التكامل التنموي بين شرق المتوسط وغربه في قطاع المرافئ والنقل البحري يفتح آفاقًا واعدة لتبادل الخبرات وفرص الاستثمار في قطاع النقل البحري، ولا سيما أن ضفتي المتوسط تقعان في قلب كوريدورات النقل العالمية، الأمر الذي يفرض علينا بأن نكون مرافئنا وموانئنا مؤهلة لأن تكون ممراً الزامياً اليها ومنها على حد سواء”.

وأشار الوزير حمية الى أن مشاركته في هذه الفعالية الأولى للمؤتمر البحري العربي – اليوناني الأول الجامع في حضور واسع من أهل الخبرة والاختصاص والكفاءات هو “تعبير حي ومنشود لفكرة التكامل التنموي بين شرق وغرب، تعزيزاً لتبادل الخبرات بينهما واستكشافا لآفاق وفرص الاستثمار في قطاع النقل البحري وغيرها” متابعاً بأنه “لا يخفى على أحد من المهتمين، بأن العالم يشهد اليوم على تجذير العلاقات بين الدول على مبدأ تبادل المنفعة والمصالح المشتركة بينها، ولا سيما أننا في عالم تبحث فيه كبريات الشركات الاستثمارية المتخصصة على بيئة حاضنة وجاذبة لها – ولأجل هذا-، تطلعنا في لبنان على صعيد وزارة الاشغال العامة والنقل إلى كل المرافق التابعة لها، وخصوصاً في قطاع المرافئ والمطارات والنقل على أنواعه، بعين استراتيجية نمزج فيها بين موقعها الجغرافي الهام ودورها الذي تستحقه ونتطلع اليه في السنوات والعقود المقبلة”.

أضاف: “انطلاقا من تلك الرؤية، تطلعنا إلى مرفأ بيروت أولاً الذي باشرنا فيه عملاً سريعاً ودؤوباً يلملم جراحه من جهة، وينفض عنه غبار العجز والإحباط من جهة ثانية، فكانت القاعدة الثلاثية في التفعيل والإصلاح وإعادة الإعمار نصب أعيننا، كوننا آمنّا منذ البداية بأن نهضة لبنان لا بد أن تكون من خلال نهضة مرافقه العامة، وعلى رأسها وفي ومقدمتها مرفأ بيروت، والذي نقلنا إيراداته بالتفعيل إلى ما يفوق الـ ١٤ مرة ونصف، وذلك في غضون عام ونيف فقط ، بحيث عملنا ليل نهار على أن نستعيد الحركة المرفئية إلى حدود ما قبل الانفجار التي كادت أن تنعدم فيه من جراء ذلك، وهذا كله بجهود المخلصين من أبناء العائلة المرفئية في لبنان، ومنهم من يتواجد اليوم بيننا”.

أما في ما يتعلق بخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت، فأشار الوزير حمية إلى أن “هذه الخطة التي هي حالياً في طور الإنجاز” ستجعل من المرفأ- ومن خلال المخطط الذي تضمنته – مرفأً مرحباً ومستقطباً للاستثمارات في كل المجالات التجارية والسياحية من الشركات الاستثمارية المتخصصة على صعيد العالم أجمع”، مرحباً في هذا السياق بـ “الشركات اليونانية بأن تكون حاضرة بين تلك الشركات”، مشددًا على أن “إعادة الإعمار ستكون عبر “آلية تنافسية شفافة – لا محاباة فيها لأحد – ترتكز على دفاتر شروط تراعي أفضل المعايير العالمية، الأمر الذي سيترك أثرا إيجابيا لصالح تفعيل عمل الوكالات البحرية اللبنانية والعربية وكذلك اليونانية والدولية من جهة وزيادة عديدها من جهة أخرى، وذلك بفعل تنوع المجالات التي ستخدمها”.

وأشار الوزير حمية إلى أن “الثلاثية الني تحدث عنها لم تنحصر حول مرفأ بيروت فقط، إنما تعدتها إلى باقي المرافئ اللبنانية من صور إلى صيدا وصولا إلى مرفأ طرابلس”، مشيراً إلى أن “هذا الأخير ازدادت الحركة المرفئية فيه إلى ما يفوق الثلاثة أضعاف عما كانت عليه في السنوات الماضية، هذا بالإضافة إلى أننا قمنا بإعداد رؤية قصيرة ومتوسطة الآجل حول هذا المرفأ تهدف إلى تحسين وتطوير وزيادة الخدمات المرفئية فيه، خدمة للبنان ولكل الدول التي تفتح خطوطا بحرية معه، الأمر الذي يتطلب حكما زيادة في عديد الوكالات البحرية العربية والدولية لمواكبة ذاك التطور”.