رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية: لإعادة النظر في قانون البلديات
قال رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين مغربل في بيان: “أما وقد انتهت همروجة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بين مؤيد لها ومعارض وطويت هذ صفحة لمدة عام آخر، وان كان هذا التمديد من الضرورة بمكان ان يتم لتلافي الوقوع في الفراغ البلدي والاختياري وبالتالي توقف مصالح الناس اكثر مما هي متوقفة، الا ان الملفت في هذا التمديد ان الذين وقفوا بالامس بشراسة ضد التشريع النيابي باعتباره هيئة انتخابية لا تشريعية اذا بهم يتهافتون زرافات ووحدانا للمجلس النيابي ويلحسون صاغرين تصريحاتهم السابقة بعدم التشريع، بل الاكثر من ذلك رأيناهم يدافعون عن هذا التمديد مبررين لانفسهم فعلتهم هذه”.
أضاف: “ألم يكن الاحرى بهم ان يأتوا عندما دعاهم دولة الرئيس نبيه بري الى جلسة لاقرار المصارفات الانتخابية و اجرائها في مواعيدها، دون الحاجة لهذا التمديد المرير؟ كنا بحاجة ماسة لاجرائها في موعدها الدستوري لان اكثر من ربع المجالس البلدية منحلة واخرى لا تجتمع بسبب خلافات بينها، اضافة الى أن هناك بلديات لا سيولة لديها حتى لتغطية رواتب موظفيها واجرائها، وبالتالي كان التمديد هو للفراغ والازمات البلدية القائمة”.
وتابع: “كم كنا نتمنى في هذه الجلسة ان يعاد النظر في قانون البلديات المترهل والهرم والذي يقارب عمره الخمسين سنة، وبالتالي لم يعد يفي بالغاية المرجوة منه واصبح بحاجة للتعديل بخصوص الصرف والقرارات التي تحتاج الى موافقة السلطات الرقابية والادارية المختصة من قائمقامين ومحافظين ووزير داخلية، اضافة الى تساوي البلديات الصغرى والكبرى لجهة الصرف واعادة النظر بالرسوم والعلاوات والضرائب التي تستوفيها البلديات وتعديلها بما يتناسب مع تدهور سعر صرف الليرة واعادة التوازن المالي لصناديقها، مع العلم أن كل بلدية تقوم اليوم باستيفاء الرسوم على هواها واجتهادها، مخالفة القوانين والانظمة المرعية، اما بخصوص العاملين في البلديات، فمنهم من يتقاضى راتبه على سعر صيرفة، ومنهم على ضعف او ضعفي الراتب والغالبية منهم لم توطن البلديات رواتبهم في المصارف، وبالتالي يحرمون من علاوات الصرف لجهة الدولار”.
وأردف: “امام هذا الواقع، كم نحتاج الى تشريع الضرورة وحسم قضية العاملين في البلديات واقرار قانون واضح وملزم باعتبار العاملين فيها بكل رتبهم ورواتبهم كموظفي القطاع العام ويطبق عليهم ما يطبق على موظفي الادارات العامة وًيستفيدون بالتالي من كل المنافع والخدمات التي يتقاضاها موظفو الدولة وان كانت تصرف رواتبهم من البلديات مباشرة، وبذلك قطع الطريق على بعض البلديات التي لا تنصف موظفيها والعاملين لديها بحجة عدم وجود تشريعات خاصة بهم لجهة الطبابة والاستشفاء والتعليم وانصافهم بالاجر الذي يستحقون”.
وهنأ مغربل “كل العمال المسلمين وعموم اللبنانيين والامتين العربية والاسلامية بنهاية شهر رمضان المبارك وعشية عيد الفطر السعيد بأجمل ايات التهنئة والتبريك واعاده الله على الجميع بالخير والصحة والعافية ويعم الامن السلام و الازدهار وطننا العزيز لبنان”.
