هل أضرت مداهمة عون بالعهد؟
يقف العهد في المرحلة الأخيرة من ولايته على حافة مخاطر عدة، منها على رأسها ترسيم الحدود الذي طال قراره بشأنه وانهاء المفاوضات تمهيدا للبدء بالتنقيب، الذي تحاول الدول والخارجية وصندوق النقد المماطلة به إلى أن يخضع لبنان لقراراته، ومحاولة إنهاء ملف اعادة النازحين الى سوريا، ومحاكمة حاكم مصرف لبنان.
بالملف الأول المعني بالترسيم، واضح أنه مرتبط بشكل خفي بالملف الثاني الذي تتابعه الأمم المتحدة مع صندوق النقد الدولي والذي يضعه شرطا من شروط مبهمة.
أما الملف الثالث، فقد رأى المتابعون أن خطوة القاضي غادة عون امس دعسة ناقصة، بمطاردتها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سواء في منزله في الرابية، عبر قوة من أمن الدولة، إلى مداهمتها شخصيا البنك المركزي” لتخرج منه خالية الوفاض.
واعتبرت الملفات الثلاث ضعفا لم يتمكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انهاءهم أو البت فيهم قبل انتهاء ولايته في 31 تشرين الأول، حيث سيترك القصر الجمهوري والبلاد عالقة بمطبات يصلي الناس ليجتازوها. خصوصا أن الخطوة أخيرة للقاضي عون قد أعادت إلى الأذهان القرارات العشوائية أو التسرع بالاحكام، ما اعتبر خطوة أضرت بنهاية العهد.
