تقرير الجيش حول حصر السلاح على طاولة الحكومة

تشير المعطيات الى ان لقاء بعبدا الرئاسي، قد كسر الجليد، ونجح في الاتفاق على الحد الادنى من القواسم المشتركة وفي مقدمتها، استمرار انتظام العمل الحكومي، علما ان جلسة للحكومة ستعقد مطلع الاسبوع القادم، لبحث سلسة من القرارات العالقة، على ان يكون من ابرز بنودها، التقرير الذي ستعرضه قيادة الجيش، والمتعلق بخطتها لحصر السلاح، بعد مرور شهر على اقرارها من قبل الحكومة.

مصادر دبلوماسية كشفت ان تقرير الجيش سيكون له الدور الاساسي، في تحديد كيفية التعامل مع السلطة اللبنانية، كما سيرسم ملامح التعاطي الدولي مع الجيش لجهة تقديم الدعم اللازم، سواء من خلال المؤتمرات او من خارجها، مؤكدة ان المطلوب اليوم صيغة واضحة ودقيقة تبين ما تم انجازه، على ما حصل في جلسة الخامس من ايلول، معتبرة ان «لا شيئ مخفي»، اذ ان ما يجري في منطقة جنوب الليطاني، تحت الرصد الكامل من قبل الجهات المعنية.

اوساط متابعة رجحت ان يتضمن التقرير المهام التي أنجزها الجيش جنوب الليطاني وفق اتفاق وقف إطلاق النار، من ضمنها احصاءات حول عدد المواقع والاسلحة التي تم استلامها وتدميرها، كما سيتحدّث بالتفصيل عن المعوقات التي تحول دون بسط سيادته على كامل منطقة جنوب الليطاني، وأبرزها الاحتلال الإسرائيلي لعدة نقاط تجاوزت النقاط الخمس إلى ثماني نقاط، والانتهاكات المستمرة للأراضي والأجواء اللبنانية.