طلبوا للتحقيق فنظموا مؤتمر تصاريح للرد على حاكم مصرف لبنان

أما كتلة “الوفاء للمقاومة”، فقد أصدرت بياناً بعد اجتماعها الدوري الذي عقدته بعد ظهر اليوم بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، هنأوا فيه اللبنانيين والمسلمين كافة مع حلول العام الهجري الجديد”…

أضافت: “في واقعنا الراهن، يتعرض لبنان واللبنانيون لهجمة استبدادية معادية تمتطي صهوة أزمة جامحة نتجت من سوء سياسات حكمت البلاد ومن فساد تغلغل وتفشى، ومن ظلم تمادى، وإهمالِ واجباتٍ استشرى، وارتهانٍ استحكم بالقرار الوطني، وغفلةٍ عما يخطط له العدو ويدبره من انتهاك سيادة أو استدراجٍ لتطبيعِ علاقاتٍ معه أسوةً بما جَنَتهُ أنظمةٌ في المنطقة”…

وبخصوص جلسة اليوم أشارت الكتلة إلى أنها “ناقشت مختلف الاحتمالات”، معلنة أنها “تتمسك بالاقتراحات التي سبق أن تقدّمت بها إلى مجلس النواب ويتضمن أحدها تعديلا دستوريا للمادتين 70 و71 المتعلقتين بمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء. كما يتضمن الآخر تعديلا لصلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فيما يقترح الثالث رفع الحصانات بشكلٍ كامل”، داعية “الزملاء النواب إلى ملاقاتها عند هذه الاقتراحات لإقرارها بعد أن كانوا قد رفضوها في جلسة 22 نيسان من العام الماضي، بذريعة الحاجة إلى تحقيق استقلالية القضاء قبل إعطائه صلاحية محاكمة الرؤساء والوزراء”.

ولفتت إلى أنها “إلى حين إقرار تلك الاقتراحات، تلتزم النص الدستوري الذي يوجب محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى صاحب الصلاحية الدستورية في هذا الأمر، أولا لأنه النص الذي يبقى نافذا إلى حين تعديله وفق الأصول. وثانيا عملا بالعرف المعمول به وبتوجهات القضاء العدلي نفسه الذي كان يرفض مرارا الادعاء على الوزراء ومحاسبتهم بذريعة عدم صلاحيته لأن محاكمتهم هي من اختصاص المجلس الأعلى حسب ما كان يقال”.

ورأت أن “الإجراء الذي اعتمده حاكم مصرف لبنان مؤخرا لجهة وقف الدعم لفاتورة المحروقات، هو إجراء مرفوض لأنه خارج سياق أي خطة انقاذية ومخالف للسياسة التي قررتها الحكومة وأقرها مجلس النواب حين صادق على البطاقة التمويلية التي تدعم العوائل الفقيرة، ودعا إلى تنفيذها قبل أي إجراء آخر يتصل برفع أو تخفيف الدعم عن أي مادة من المواد الحيوية للمواطنين”.

ودانت “كل إجراء نقدي أو مالي أو اقتصادي يفاقم الضغط المعيشي على اللبنانيين ولا يأخذ في الاعتبار مستوى الاحتقان الشعبي الناجم عن لا مبالاة المسؤولين تجاه الناس من جهة، وتقصيرهم المشبوه والمريب تجاه معالجة مشاكلهم وملاحقة سارقي لقمة عيشهم من جهة أخرى”.

ورأت الكتلة “وجوب إيلاء تشغيل وتزويد معامل الكهرباء بالمحروقات والتخفيف من غلواء الحاجة إلى المازوت للمولدات أمرا حيويا ملحا يتطلب سرعةً في تنفيذ الاتفاق مع الجمهورية العراقية ومباشرة خيارات عملية أخرى لإنجاز هذا الأمر”.

وجددت “مناشدتها جميع المعنيين اللبنانيين إيلاء تشكيل الحكومة الأولوية الموصوفة، وذلك من أجل وقف التدهور في أوضاع المواد الحيوية والقطاعات والمرافق المختلفة في البلاد، بدءا من المازوت والبنزين، مرورا بالإنترنت، وصولا إلى الأدوية والخبز وحليب الأطفال، وتجنبا للأسوأ الذي ينتظر المواطنين إن على الصعيد المعيشي والاقتصادي أو على صعيد الاستقرار الاجتماعي الذي بات يتهدده تفاقم العوز والعجز عن ضبط المخالفات ومنع التجاوزات المتمادية”.

واعتبرت أن “غياب الأجهزة الرقابية أو تعطيل دورها، يسهم بلا شك في تمادي اللصوص ومنتهزي الفرص، ويشجع على ارتكاب المخالفات وتجاوز الحدود، وهذا ما شهده المواطنون في قضية المازوت، كما في قضية الدواء والاستشفاء”.

وختمت: “إن الكف عن خطاب الحقد والكراهية، ومحاذرة المساس بالثوابت الوطنية، خصوصا لجهة حفظ العيش الواحد ووجوب مقاومة الاحتلال الصهيوني، من شأنهما أن يسهما مع الاحتكام إلى مؤسسات الدولة وأطرها القانونيّة، في قطع الطريق أمام الفتن بأشكالها المختلفة”.