رغم الأزمة.. صافي هامش الفائدة لبنوك “التعاون الخليجي” يصل أعلى مستوياته
أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واتباع معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي لنفس النهج تقريباً خلال العام 2022 إلى ارتفاع صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك الخليجية. إذ تخطى متوسط صافي هامش الفائدة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي أعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات ووصل إلى أكثر من 3 في المائة خلال الربع الرابع من العام 2022، وإن كان ذلك يعكس جزئياً ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تم رفع الجزء الأكبر منها خلال النصف الثاني من العام. وسجلت البنوك السعودية أعلى متوسط لصافي هامش الفائدة بنسبة 3.2 في المائة خلال هذا الربع، تبعتها البنوك الإماراتية والقطرية بهوامش أعلى من 3 في المائة. كما انعكس ارتفاع الهوامش على أداء العائد على الائتمان (صافي دخل الفوائد مقابل إجمالي القروض) لقطاع البنوك الخليجية الذي وصل أيضاً إلى أعلى مستوياته المسجلة في عدة فترات ربع سنوية بنسبة 4 في المائة خلال الربع الرابع من العام 2022 مقابل 3.7 في المائة في الربع الثالث من العام 2022.
وظل صافي ربح قطاع البنوك الخليجية ثابتاً على أساس ربع سنوي ولم يشهد تغيراً يذكر، إذ بلغ 11.4 مليار دولار أمريكي، بما يتسق مع أداء الربع الذي سبق. وجاءت تلك النتائج على الرغم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال الربع مع وصول إجمالي إيرادات البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 28.0 مليار دولار أمريكي. إلا أن نمو الأرباح قابله ارتفاع المصاريف التشغيلية وكذلك تزايد المخصصات في الربع الرابع من العام 2022.
كما ظل اجمالي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي قويا خلال هذا الربع. حيث كشفت بيانات البنك المركزي عن تسجيل البنوك القطرية أقوى معدل لنمو القروض خلال الربع الرابع من العام 2022 بينما شهدت البنوك البحرينية والإماراتية تراجعاً هامشياً. كما كشفت البيانات الخاصة بالبنوك المدرجة تسجيلها لنمو، إذ وصل إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بقيمة 1.87 تريليون دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 3.2 في المائة أو ما يعادل 57.5 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع. وشهد صافي القروض المتعثرة نمواً أقل قليلاً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع نتيجة لارتفاع المخصصات المحتجزة خلال الربع الرابع من العام 2022.
وعادت ودائع العملاء لتسجيل نمواً قوياً مرة أخرى خلال الربع الرابع من العام 2022 بعد تراجع معدلات النمو خلال الربع السابق الذي وصل إلى أدنى المستويات المسجلة منذ ستة أرباع. وبلغ النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي 2.5 في المائة، وصولاً إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من العام 2022. وكان التغيير على أساس ربع سنوي لودائع العملاء واسع النطاق، حيث اقتصر تسجيل تراجع هامشي على البنوك البحرينية فقط خلال الربع، بينما سجلت معظم الدول الأخرى نمواً. وتمثل الأثر الصافي للنمو القوي لعمليات الإقراض ونمو ودائع العملاء بوتيرة أقل قليلاً في نمو نسبة القروض إلى الودائع في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية الربع الرابع من العام 2022 بمقدار 30 نقطة أساس. بالإضافة إلى ذلك، فإنه على الرغم من هذا النمو، ظلت النسبة دون مستوى 80 في المائة، والتي تعتبر من أدنى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي، إذ وصلت إلى 79.3 في المائة.
أبرز النقاط – قطاع البنوك الخليجية
يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 58 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الرابع من العام 2022. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية النقاط التالية:
تأثير محدود لأزمة البنوك العالمية …
من المتوقع أن يشهد قطاع البنوك الخليجية بصفة عامة تأثيراً محدوداً غير مباشر نتيجة لأزمة البنوك التي تشهدها حالياً الولايات المتحدة وأوروبا. وتأثرت أسهم البنوك على مستوى العالم والمنطقة بصفة خاصة على خلفية مخاوف من انتشار عدوى تلك الأزمة بعد انهيار بنك سيليكون فالي الذي يعد أكبر انهيار تشهده البنوك منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008. إلا أن هذا الانهيار لم ينتج عنه سوى تأثير هامشي والذي أقتصر فقط على تعرض البنوك الإماراتية بقدر محدود، في حين لم تتأثر معظم الدول الخليجية الأخرى. وكان الجزء الأكبر من التعرض من مختلف الشركات الناشئة وشركات رأس المال الاستثماري التي لديها حسابات مع بنك سيليكون فالي والتي قد تتعامل الآن مع غيره من البنوك المحلية تحت رقابة متزايدة. كما أعلنت العديد من البنوك المركزية في المنطقة أن البنوك لديها انكشاف محدود على بنك سيليكون فالي. وأوضح تقرير صادر عن وكالة ستاندرد أند بورز أنه من بين 19 بنكاً خليجياً تقوم الوكالة بتقييم تصنيفها الائتماني، أن 4.6 في المائة من أصول البنوك الخليجية و2.3 في المائة من مطلوباتها تتركز في الولايات المتحدة بنهاية العام 2022. وذكر التقرير أن البنوك الخليجية عادة ما يكون لديها أنشطة ائتمانية محدودة في الولايات المتحدة ويتم استثمار معظم الأصول التي تحتفظ بها هذه البنوك في أدوات ذات جودة ائتمانية عالية أو أدوات حكومية.
أما من حيث الانكشاف على بنك كريدي سويس، فقد تركز النصيب الأكبر من التأثير على حاملي سندات المستوى الأول الإضافية (AT1) الصادرة عن البنك والتي تم شطبها بالكامل بقيمة تصل إلى نحو 17 مليار دولار أمريكي. كما تأثر سوق سندات المستوى الأول نتيجة لأن الحصول على التمويل الإضافي لقطاع البنوك العالمية أصبح أيضاً أكثر صعوبة من هذا السوق. وفيما يتعلق بمساهمي بنك كريدي سويس في دول مجلس التعاون الخليجي، كان البنك الأهلي السعودي قد استحوذ على حصة بنسبة 9.9 في المائة في البنك أواخر العام الماضي مقابل 1.5 مليار دولار أمريكي. وبعد استحواذ مجموعة يو بي اس، قيل إن هذه الحصة تساوي 280 مليون دولار أمريكي، وفقاً لتقرير صادر عن ماركت واتش. كما صرح البنك الأهلي السعودي في بيانه الأخير إن أزمة بنك كريدي سويس لن تؤثر على خطط نمو البنك. ووفقاً للبيان، كان التأثير على نسبة كفاية رأس المال للبنك الأهلي السعودي حوالي 35 نقطة أساس بعد عملية الاستحواذ التي قامت بها مجموعة يو بي اس ولا يوجد تأثير متوقع على ربحية البنك.
بالإضافة إلى ذلك، ما تزال الميزانية العمومية لقطاع البنوك الخليجية قوية بصفة عامة وذلك بفضل مستويات التمويل الجيدة وتجاوز معدلات كفاية رأس المال الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة. وتعتبر ودائع العملاء هي مصدر التمويل الرئيسي لبنوك المنطقة، وما تزال مستويات الودائع مستقرة على الرغم من العديد من التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية الدولية.
نمو نشاط الإقراض عند أعلى مستوياته المسجلة خلال ست فترات ربع سنوية في الربع الرابع من العام 2022 …
استمر نمو نشاط الإقراض في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً خلال الربع الرابع من العام 2022 مما أدى إلى ارتفاع دفاتر القروض بنهاية الربع. وبلغ إجمالي القروض 1.87 تريليون دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 3.2 في المائة على أساس ربع سنوي وبنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي شهدته كافة دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء انخفاض هامشي شهدته البنوك البحرينية. وسجلت البنوك الكويتية أقوى معدل نمو للقروض على أساس ربع سنوي، فيما يعزى بصفة رئيسية لاستحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد وما نتج عن ذلك من ضم المحفظة الائتمانية المجمعة للبنكين. وتبعتها البنوك القطرية بتسجل إجمالي القروض لنمو بنسبة 3.2 في المائة ليصل إلى 603 مليار دولار أمريكي بعد أن نمت القروض المقدمة من أربعة من أصل سبعة بنوك مدرجة في البورصة القطرية على أساس ربع سنوي. وكان اتجاه صافي القروض مماثلاً، حيث أبلغت البنوك المدرجة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي عن ارتفاع صافي القروض على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الرابع من العام 2022، باستثناء البنوك البحرينية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة. وبلغ صافي القروض بنهاية الربع الأول من العام 1.77 تريليون دولار أمريكي، أي بنمو بلغت نسبته 2.8 في المائة أو ما يعادل نحو 48.7 مليار دولار أمريكي.
بيانات البنوك المركزية تكشف عن نمو قوي للائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي
ظل نمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً خلال الربع الرابع من العام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، مما يشير إلى قوة النشاط الاقتصادي وثقة الأعمال في المنطقة. وأظهرت بيانات نشاط التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبرج (استبيانات ماركت الاقتصادية) ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوياتها المسجلة مؤخراً في السعودية، إذ وصلت قراءة المؤشر إلى 59.8 نقطة في فبراير 2023، في حين وصلت قراءة المؤشر في الإمارات وقطر إلى 54.3 و51.9 نقطة، على التوالي. وكشفت بيانات البنك المركزي الخاصة بنمو الائتمان في المنطقة ارتفاع أنشطة الإقراض على أساس ربع سنوي لكافة البنوك المركزية الإقليمية باستثناء البحرين التي سجلت انخفاضاً بنسبة 2.2 في المائة والإمارات التي سجلت انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.2 في المائة.
كشفت بيانات البنك المركزي وبعد شهور من النشاط الهامشي، سجلت البنوك القطرية أكبر معدل نمو لأنشطة الإقراض في الربع الرابع من العام 2022 بنسبة 3.5 في المائة مقابل انخفاض أنشطة الإقراض خلال الربع السابق. وواصلت السعودية تسجيل نمو قوي خلال الربع بنسبة 1.4 في المائة، وذلك على الرغم من تراجع وتيرة النمو بشكل كبير والذي كان أقل معدل يتم تسجيله منذ يونيو 2019. كما كان النمو بالنسبة للبنوك الكويتية متواضعا، إذ وصل إلى 0.9 في المائة على أساس ربع سنوي وكان أقل معدل نمو يتم تسجيله منذ الربع الرابع من العام 2020، في حين سجل نمو الائتمان الذي أعلن عنه البنك المركزي العماني 1.2 في المائة في الربع الرابع من العام 2022. وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية في قطر 1.3 تريليون ريال قطري بنهاية الربع الرابع من العام 2022 بدعم رئيسي من نمو الائتمان المقدم للقطاع العقاري بنسبة 9.0 في المائة، تبعه نمو ائتمان قطاع الخدمات والقطاع العام بنسبة 5.5 في المائة و 5.4 في المائة، على التوالي. وقابل ذلك تراجع الائتمان المقدم للقطاع الصناعي (-4.4 في المائة) والاستهلاكي (-2.5 في المائة) مما أثر سلباً على النمو الإجمالي للائتمان المحلي. وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي نمو القروض المقدمة لقطاعات المرافق والخدمات الصحية والنقل والاتصالات والتمويل والعقارات وهو الأمر الذي قابله انخفاض الإقراض المقدم لقطاع الصناعات التحويلية والتصنيع والزراعة وصيد الأسماك. وكان الاتجاه في عمان إيجابياً إلى حد كبير، إلا أن التراجع الحاد بنسبة 4.5 في المائة في الإقراض المقدم لقطاع التعدين واستغلال المحاجر أثر سلباً على النمو الإجمالي للإقراض.
الودائع تعاود ارتفاعها مرة أخرى بعد تسجيلها لنمو متواضع في الربع الثالث من العام 2022 …
استمر نمو إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة في البورصات الخليجية خلال الربع الرابع من العام 2022 ليصل الإجمالي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.2 تريليون دولار أمريكي. ووصل معدل النمو على أساس ربع سنوي إلى 2.5 في المائة مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة في ست فترات ربع سنوية بنسبة 1.0 في المائة خلال الربع السابق، وبما يتسق مع متوسط النمو المسجل خلال الأرباع العشرة السابقة البالغ نسبته 2.4 في المائة. ويعكس ارتفاع الودائع تزايد المودعين الباحثين عن الدخل المرتفع بعد ارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك الخليجية في سياق اتباع البنوك المركزية لسياسة التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهدف كبح جماح التضخم. وتراجعت ودائع البنوك البحرينية مرة أخرى خلال الربع بنسبة 0.9 في المائة – بينما أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات وعمان اتجاهات ثابتة. من جهة أخرى، أظهرت البنوك القطرية المدرجة نمواً قوياً بنسبة 3.1 في المائة خلال هذا الربع، إذ بلغ إجمالي قيمة ودائع العملاء 405 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، واصلت السعودية الاستحواذ على أكبر حصة من ودائع العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 691 مليار دولار أمريكي بعد أن سجلت نمواً بنسبة 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع من العام 2022.
نسبة القروض إلى الودائع تسجل نمواً هامشياً لكنها تظل أقل من 80 في المائة …
ظلت النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية دون مستوى 80 في المائة للربع الثالث على التوالي بنهاية الربع الرابع من العام 2022 لتصل إلى 79.3 في المائة على خلفية تراجع هذا المعدل بالنسبة للكويت وقطر بمعدل تخطى نمو بقية الأسواق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، سجلت البنوك المدرجة في الإمارات مرة أخرى أدنى نسبة قروض إلى الودائع بنسبة 70.7 في المائة، بتحسن هامشي فقط مقارنة بالربع السابق. وسجلت البنوك العمانية أقوى نمو خلال الربع بزيادة 170 نقطة أساس، إذ بلغت النسبة 93.9 في المائة، الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الرابع من العام 2022. وجاءت البنوك السعودية المدرجة في المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغ 110 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 85.5 في المائة، فيما تعد من أعلى المستويات المسجلة في المملكة وثالث أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي بعد عمان وقطر.
مخصصات خسائر القروض ما يزال مرتفعاً عند أعلى مستوياته المسجلة في أربعة أرباع …
ظل إجمالي مخصصات خسائر القروض للبنوك المدرجة في البورصات الخليجية مرتفعاً في الربع الرابع من العام 2022 بوصولها إلى 3.3 مليار دولار أمريكي، فيما يعد أعلى مستوى يتم تسجيله في أربع فترات ربع سنوية. ويعكس ارتفاع المخصصات بنسبة 1.8 في المائة أو ما يعادل 0.1 مليار دولار أمريكي بصفة رئيسية ارتفاع المخصصات المحتجزة من قبل البنوك المدرجة في الإمارات وقطر والسعودية وعمان، وهو الأمر الذي قابله تراجع حاد لقيمة المخصصات التي احتجزتها البنوك في الكويت والبحرين. ومن بين 58 بنكاً مدرجاً قمنا بتحليلها، أعلن 33 بنكاً عن احتجاز مخصصات أعلى خلال هذا الربع بينما انخفضت مخصصات 25 بنكاً على أساس ربع سنوي. وسجل بنك الإمارات دبي الوطني مرة أخرى أكبر زيادة مطلقة في المخصصات خلال هذا الربع بقيمة 142.4 مليون دولار أمريكي لتصل إلى 517.9 مليون دولار أمريكي، يليه البنك السعودي للاستثمار وبنك قطر الوطني بزيادة قدرها 106.0 مليون دولار أمريكي و 87.5 مليون دولار أمريكي، وفقاً لبيانات رفينيتيف أيكون. بالإضافة إلى ذلك، كانت خمسة من ضمن عشرة بنوك التي شهدت أعلى معدل نمو للمخصصات المحتجزة على أساس ربع سنوي من دولة الإمارات. وانعكس ذلك أيضاً على المستوى الكلي لكل دولة على حدة، حيث أظهرت المخصصات المحتجزة من قبل البنوك المدرجة في الإمارات أكبر زيادة بنسبة 40.2 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.23 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من العام 2022. وجاءت البنوك القطرية في المرتبة الثانية بمخصصات إجمالية قدرها 1.12 مليار دولار أمريكي بعد أن سجلت زيادة ربع سنوية بنسبة 16.4 في المائة.
إجمالي الإيرادات يرتفع إلى مستوى قياسي جديد في الربع الرابع من العام 2022 …
واصل إجمالي إيرادات البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل نمواً قوياً في الربع الرابع من العام 2022. إذ ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 7.7 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 28.0 مليار دولار أمريكي مقابل 26.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2022. ويعزى النمو على أساس ربع سنوي إلى تحسن واسع النطاق للإيرادات عبر دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع، باستثناء البنوك البحرينية. وكانت الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بارتفاع أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن قامت البنوك المركزية في المنطقة برفع أسعار الفائدة في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8.9 في المائة ليصل إلى 20.3 مليار دولار أمريكي، فيما يعد من أعلى المعدلات المسجلة لقطاع البنوك الخليجية. وشهد صافي إيرادات الفوائد نمواً بصفة عامة، إذ شهدت البنوك الإماراتية نمواً بمعدلات ثنائية الرقم بنسبة 17.8 في المائة، تليها البنوك الكويتية والسعودية، على التوالي. من جهة، أخرى، نمت إيرادات غير الفوائد خلال هذا الربع وسجلت زيادة ربع سنوية بنسبة 4.6 في المائة لتصل إلى 7.7 مليار دولار أمريكي.
تسجيل صافي هامش الفائدة لنمو قوي يصل إلى أكثر من 3.0 في المائة …
أدى الارتفاع الجيد لصافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع بالإضافة إلى زيادة هامشية نسبياً للأصول المدرة للدخل إلى ارتفاع صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك الخليجية ككل. وبلغ صافي هامش الفائدة أحد أعلى المستويات المسجلة لقطاع البنوك الخليجية ككل بنسبة 3.01 في المائة على خلفية الارتفاعات الأخيرة لأسعار الفائدة. وجاءت البنوك المدرجة في البورصات الإماراتية في الصدارة من حيث تسجيلها لأعلى نسبة تحسن لمعدلات صافي هامش الفائدة لهذا الربع بزيادة قدرها 26 نقطة أساس لتصل إلى أكثر من 3.0 في المائة للمرة الأولى في الآونة الأخيرة بوصولها إلى 3.02 في المائة. وجاءت البنوك الكويتية والقطرية في المرتبة التالية بزيادة قدرها 12 نقطة أساس لكلا منهما، إذ بلغ صافي هامش الفائدة 2.74 في المائة و 3.0 في المائة، على التوالي. واحتفظت البنوك السعودية بأعلى مستوى من صافي هامش الفائدة والذي بلغ 3.16 في المائة خلال الربع الرابع من العام 2022، بزيادة قدرها 6 نقاط أساس مقارنة بالربع الثالث من العام 2022.
في ذات الوقت، من المتوقع أن يكون للارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مدار العام 2022، متبوعاً بتوقعات مواصلة رفع سعر الفائدة خلال العام الحالي، تأثيراً إيجابياً على صافي هامش فائدة البنوك الخليجية. إلا أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة يظهر متأخراً بنحو ثلاث إلى أربع فترات ربع سنوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مدى تكرار ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مقابل رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة يؤثر أيضاً على مسار صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية. وعلى الرغم من قيام بعض البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق زيادة هامشية لأسعار الفائدة أو زيادة المعدلات بوتيرة تدريجية، إلا أنه من المتوقع أن يكون التأثير العام لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إيجابياً بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي.
أداء السنة المالية 2022 …
تجاوزت ربحية القطاع المصرفي الخليجي مستويات ما قبل الوباء ووصلت إلى مستوى قياسي آخر خلال العام 2022. وزادت الأرباح الإجمالية خلال العام 2022 بنسبة 27.1 في المائة لتصل إلى 44.8 مليار دولار أمريكي. هذا وكانت الزيادة على أساس سنوي في العام 2022 واسعة النطاق في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر زيادة مطلقة قدرها 4.1 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى أكبر زيادة بنسبة 37.8 في المائة لتصل إلى 15.0 مليار دولار أمريكي خلال العام. وجاءت البنوك السعودية المدرجة في المرتبة الثانية بزيادة قدرها 3.7 مليار دولار أمريكي أو ما نسبته 28.3 في المائة لتصل إلى 16.7 مليار دولار أمريكي، وهي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.
كان النمو في الأرباح خلال العام مدفوعاً بزيادة في إجمالي إيرادات البنوك بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر القروض. فقد ارتفع إجمالي إيرادات البنوك بنسبة 16.4 في المائة لتصل إلى 104.8 مليار دولار أمريكي خلال العام 2022، وهي أعلى نسبة على الإطلاق مدفوعة بشكل أساسي بزيادة صافي دخل الفوائد وكذلك الدخل من غير الفوائد. وكان نمو الإيرادات واسع النطاق في جميع دول مجلس التعاون الخليجي حيث شهدت جميع الدول نموًا مضاعفًا. فقد سجلت البنوك السعودية المدرجة أكبر زيادة في الإيرادات بنمو بلغ نسبة 18.4 في المائة أو 5.5 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 35.4 مليار دولار أمريكي، وهي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي. فيما سجلت البنوك المدرجة في الإمارات نمواً أقل قليلاً بنسبة 16.3 في المائة ليصل إجمالي الأرباح السنوية الى 33.2 مليار دولار أمريكي. هذا وقد ارتفع صافي دخل الفوائد السنوي بنسبة 18.7 في المائة خلال العام 2022 ليصل إلى 71.9 مليار دولار أمريكي مدعومًا بنمو ثنائي الرقم في جميع الأسواق تقريبًا باستثناء البنوك البحرينية التي سجلت نموًا أقل قليلاً بنسبة 9.3 في المائة. في حين شهد الدخل من غير الفوائد نمواً أقل بنسبة 11.7 في المائة ليصل إلى 32.9 مليار دولار أمريكي، مدعوماً مرة أخرى بالنمو الجيد في جميع الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي.
شهدت مخصصات خسائر القروض التي أبلغت عنها بنوك دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضًا خلال العام 2022 لتصل إلى 11.9 مليار دولار أمريكي مقابل 14.0 مليار دولار أمريكي في العام 2021. في حين بقيت مخصصات خسائر القروض مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الوباء بمتوسط بلغ 8.8 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشر ما قبل الوباء (2010-2019). فقد كان الانخفاض في مخصصات خسائر القروض خلال العام 2022 في جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر والبحرين وسلطنة عمان التي سجلت زيادة تراوحت بين 13.0 في المائة و18 في المائة خلال العام 2022. كما أعلنت البنوك القطرية عن أكبر المخصصات خلال العام عند 3.9 مليار دولار أمريكي تليها الإمارات والسعودية بمخصصات تبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي و2.6 مليار دولار أمريكي، على التوالي.
