الفرزلي: شرط رفع الحصانة مستندات تثبت الشبهات
ولفت الفرزلي إلى أن “اجتماع اليوم من صلاحياته الذهاب للهيئة العامة لمخاطبتها، ويجب ان يكون مرفقا بكامل المستندات التي ذكرتها المادة 91 للتوصل للحقيقة المطلوبة”. وشدد على أن “الهيئة المشتركة ستعقد فور تزويدها بالجواب المطلوب، اجتماعا آخرا، واستكمال البحث واعداد التقرير للهيئة العامة وفقا للاصول للبت بالطلب المذكور”.
وأكد للرأي العام ان “المجلس النيابي الذي حرص ويحرص على هذه القضية الوطنية بامتياز، بتعهد بمتابعة هذا الملف بحذافيره، وفقا للقانون والدستور، وصولا لتبيان الحقيقة كاملة. وإذا وصلت المعلومات الاضافية التي طلبناها غداً، لا قيمة لمهلة الـ 15 يوم المعطاة من تاريخ توفر كامل الملف وفقا للمادة 91، وبجرد أن يصل الملف، يجب أن يُبت به خلال 24 ساعة”. كما شدد على أنهم يريدون “الوصول للحقيقة المطلوبة عبر تسهيل مهمة القاضي البيطار، تسهيلا للمهمة المطلوبة”.
