البيان الشهري لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت

اصدر تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت بيانين الشهريين منفصلين، ألقاى البيان الأول الأستاذ إبراهيم حطيط خلال الوقفة الشهرية في 4\1\2023 امام بوابة الشهداء رقم (3) للمرفأ.

“عام آخر مضى ونقضى ولا يزال الحزن والألم والأسى يخيم فوق بيوتنا ويسكن نفوسنا المتعبة المثخنة بالجراح، بعدما غابت عنها الأعياد والأفراح منذ الرابع من آب 2020 المشؤوم، وها هي ذي سنة 2023 تطل علينا… وبدل أن نستقبلها ككل الناس في هذا العالم جلسنا متقوقعين في زوايا بيوتنا نطالع صور الأحبة الذين فقدناهم، بعدما كانوا يحتفلون معنا كل عام، نضيء شمعة نخشع بصلواتنا ودعائنا لهم بالرحمة والمغفرة نحبس الآهات والدموع كي لا نفسد على من حولنا أجواءهم الإحتفالية العام بالعام الجديد، لأننا لسنا هواة نكد للناس ولكن نحن مألومون محزونون مكلومون لا أفراح ولا أعياد عندنا، وبينما كنتم أنتم تجتمعون مسرورين أمام موائدكم العامرة، كنا نحن أمام صور شهدائنا تخنقنا الغصة والدموع نرفع أيدينا بالدعاء على كل من ظلمنا وأفقدنا فلذات أكبادنا وأحبابنا، وكل من تسبب بعدم وصولنا للعدالة والمحاسبة حتى هذا اليوم.

وبهذا اليوم 4\1\2023 نتم السنتان والخمسة أشهر على الفاجعة والمجزرة الكبرى على إنفجار العصر المدمر المزلزل، اذكر هذه التعابير كي لا تغيب عن الذاكرة التي يحاول الكثيرون طمسها تمهيدا لحذفها من الذاكرة الشعبية، بعدما غابت عن الاهتمام السياسي والإعلامي للأسف، لتقتصر على هذه الوقفة الشهرية في الرابع من كل شهر، التي لولاها ما كان ليذكرنا أحد، وهي على اهميتها لا تكفي بل لا تكفي أبداً.

والمطلوب ان تتضافر الجهود كأهالي شهداء أولاً بعيداً عن خلافنا حول القاضي الذي بنينا موقفنا عليه إستناداً لأدلةٍ و وقائع ومعطياتٍ دامغة… حول الإستنسابية وعدم وحدة المعايير وغير ذلك.

أما مسألة العدالة والقصاص وكل الأمور الأخرى، فنحن متفقين عليها وسبق ان مددنا اليد عدة مرات بعدة مبادرات دون جدوى، فمن يقف خلف هذا الرفض إن كانت القضية قضية قاضي فقط فبالامكان مناقشتها،

إما ان نقنعكم وإما ان تقنعوننا وقد نصل فيها لحل وسطي، المهم ان لا يستمر هذا الانشقاق الذي يريح أعصاب المتسببين بمأساتنا جميعاً، ولكن حتى الآن نشعر أن هناك ايادٍ خفية تمنع ذلك، بكل الأحوال يدنا مدت وتبقى ممدودة ليس من موقع الضعف، بل من موقع الحرص على القضية التي تجمعنا ومن موقع أم الصبي التي أولدت وأسست ونظمت وحركت كل أولئك الذين كانوا محبطين في بيوتهم، نحن كتجمع أهالي وجرحى و متتضرري إنفجار مرفأ بيروت كنا قد أطلقنا ما أسميناه حملة تصحيح وتصويب البوصلة خلال وقفتنا ب 4\12\2022 الماضية، التي تهدف للتصويب على المتسببين الأساسيين بإنفجار المرفأ نظرا لمواقعهم و صلاحياتهم التي كانوا من خلالها يستطيعون تجنيبنا الكارثة.

وبما أن المحقق العدلي لن يستدعهم او استمع إليهم كشهود فقط، ولم يوقفهم على رغم فظاعة أخطائهم الجسيمة، فيما أوقف غيرهم مما لم يكن لهم اي صلاحيات، ومنهم من راسلوا القضاء طالبين منه تخليص المرفأ من الخطر الداهم، وبما أن الإعلام المسيس لم يسلط الضوء عليهم لغايات معروفة، وجدنا لزاماً على أنفسنا القيام بحملة تصحيح البوصلة وأن نرفع صورهم ونعرض أسمائهم تباعاً، متحملين مسؤولية ومخاطر كل ذلك في سبيل قضيتنا والعدالة لضحيانا شهدائنا وأيضا للموقوفين ظلما في غياهب معتقلات القضاء الأعوج التابع بمعظمه للسياسين الفاسدين الذين يدعى بعض أدعياء الثورة الوهمية محاربتهم، بينما نجدهم يعلنون الحرب علينا فقط كأهالي شهداء في اصطفاف سياسي مقيت ومقرف.

واليوم كما ترون رفعنا صورا جديدة بعد رفع صورتيي قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف وقائد الجيش السابق جان قهوجي، وستستمر هذه الحملة على كل القضاة والأمنيين والسياسيين تباعا، حتى يعلم كل الناس مدى التمييع والتسيس الذي لحق بقضيتنا، وأن موقفنا من القاضي بيطار لم يأت من فراغ ولا من تهديد ووعيد، فمثلنا لا يهدد ولأننا أصحاب البرهان والدليل حيثما مال نميل  .

أود ان اوجه رسالة لمن يهمه الامر وهي 

1- المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً تدريجاً أخرتنا عنه سابقاً بعض الظروف وسيستمر وصولا لأمور غير مسبوقة 

2- الجمعيات التى تجمع التبرعات تحت عنوان مساعدة أهالي الشهداء، هي اما جمعيات وهمية واما مجموعة لصوص، حيث تردنا الكثير من المعلومات بهذا الشأن قد نصل بها إلى حد مقاضاتهم وفضحهم بالاسماء.

3- هناك بعض الساسة والفعاليات الإجتماعية والإنسانية تتعاطى مع تجمعنا بطائفيةٍ وعنصرية، أتمنى منها مراجعة حساباتها قبل أن نضطر لتوضيح ما يحصل معنا.

ختاماً اكرر رسالتي لأهالي الشهداء كافة نسمع من الكثيرين كلاماً… غايته احباطنا متل: مش حتوصلوا لشي… خلص ارتاحوا السياسيين ضبضبوا القضية…  وراحت عالي راح… 

لذلك أوصيكم بالتزام بالوقفة الشهرية وثياب الحداد، وعدم التأثر بتلك الأقوال الفارغة.

قرارنا كتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت الاستمرار بمزيد من العزم والاصرار للأخذ حق شهدائنا وضحيانا، فلا مكان للخوف ولا التراجع ولا الاستسلام للامر الواقع في قاموسنا، وقد عقدنا العزم على النضال حتى الرمق الأخيرة في هذا السبيل. والايام المقبلة ستشهد على كل ذلك”.

وجاء في البيان الثاني:

“نَرانا في زَمَنِ الميلاد وفي بدايةِ السنة الجديدة قَد دَخلنا بدون أَحبِّائِنا، بعد أن كنَّا نُرافِقُهُم في أوَّلُها وآخِرُها ونَنام سويَّاً في أَسِرَّةِ أَمانينا فَلا نَحزنُ على عمرٍ يَمضي في احتضانِ أيادينا.

أمَّا اليوم،

تَنام وتَغـْـفُو أعيُنِكُم لا ضَرَّ بِها ولا أسَى.
وتَصُبُّ الدُموع كلَّها بأعيُنِ من يَتَّمتُم.
وتَقْضِي اللَّيالي وتَحتـــفِلون بِبدايَةِ السِّنين ضاحِكين، لاعبين، لأفْعالِكُم القَذِرَة غيرَ آبِهين.
والفُراقُ يُلاحِقُ حَياتنا كُلَّ صَوبٍ وكُلَّ حِين.

اليَوم هو الرابِع مِن كَانون الثاني ٢٠٢٣ ونَحنُ على أبْوابِ السنة الجديدة حَيثُ يَكون ذكرى ٢٩ شهراً على حدوثِ مجزرة مرفأ بيروت.

أولاً رداً على تصريحات مارون خولي المتحدث بإسم الموقوفين والذي أسماهم “معتقلين” – فهم موقوفون لحين إحقاق الحق والعدالة وأنَّ قَضيتهم ليست مفصولة عن قضية تفجير مرفأ بيروت وهذه المَجزرة والجَريمة الانسانية بِحَق ضَحايانا اختصاصُها المجلس العدلي وليس البَرلمان اللبناني.
ومن أنت لتُنصِّب نفسك قاضياً بتصريح كلام غير قانوني وغير مسؤول ويحتاج إلى تعديل قانون وهو غير مطروح حالياً.
وكما نُذكِرُك وعند تصريحِك بالوقوف الى جانبنا عليكُم أولاً أن تَكُفُّوا عن تعطيل عمل القاضي بيطار لاستكمال تحقيقاتِهِ،

كَما أنَّه يَقتَضي استِكْمال نِصاب الهَيئة العامَّة لمحكمة التَمييِّز بالقُضاة المُنتَدَبين كَيْ يُتابِع المحقَّق العدلي عَمَلهُ ويَقومُ بِتَسيير الأُمور العَالقة.

كما أننا نشدِّدُ على أن نَكونَ كلّنا مدعوّينَ للإتِّحادِ والوقوف في وجهِ الظَالمِ والمُطالبَةِ بتحقيقِ العَدالة وتَطبيق القانون الأَصيل لا المزيَّف كأَمثالِ الذينَ وَضَعوه وأن يَكِفُّوا عن المُهَاتَراتِ السياسيةِ ويَطرَحُوا على طاوِلَةِ الحِوار مَشروع التَّعديل القَانوني لِلمواد ١٢٥ و٧٥١ من قانون أصول المحاكمات ؛

وَلَنا مِلْء الثِّــقَـة بالنُّواب التَغييريّين الذينَ دَخَلوا المَجلس النيابي وهم يُجَاهِرون بِدَعمِهم لِهَذهِ القَضية التي على موجِبِها نَالوا أَصْواتَنا وثِــقَتَـنا. فَهَل هُنالِك أهَم من قَضِية مَرفأ بيروت كَيْ نُصِرُّ عَليها ونَحِثُّ المَسؤولِين على المَضيّ قُدُماً بها بدونِ تَلاعُبٍ أو تَعطيل ؟؟

كَفانا مِن التَعطيل والتَلاعُبِ ما كَفانا !

لِذَلك يجب على النُّواب أجمَعين لا سيَّما التَغيريّين أنْ يَقُوموا بِطَرح تَعديل المَواد المَطلوب تَعدِيلُها وأن يَحمِلوا على مَحمل الجَدّ هَذِه القَضيّة في الجَلساتِ التَشريعيّة كَيْ يُستَكمَل التّحقيق مَجراه.

فَلا حاجَةَ لنا لِحُرَّية مَسؤولين مَطلوبين لأَبشع مَجزَرةٍ في التَّاريخ اللبناني، إذْ نُطالِب المعنيّين بأن لا يَتَلكّؤوا عَن القِيام بِواجِبِهم مَهما عَلت غَطرَسة هَؤلاء المُجرِمين.

إنَّما أَمرُنا واحد وكَلِمَتُنا واحدة :
الحِساب، لِلمُجرِمين الذينَ كانوا سَبب دُموع أَطفالنا اليَتامى وصَرَخات أُمّهاتنا الثَكالى !

فلا نُحيدُ عن هَذا الهَدف ولا نُساوم ! وسَوفَ نَبقى آلةَ الضَّغطِ الوحيدة إزاءَ كلّ مَن يُحاولُ أن يَستَثْمر أو يُعطّل التَّحقيقات حتى نَصل إلى العَدالة والعِقاب الذي يَستحقُّه هؤلاء القتلة”.