“تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين”: لا مبرّر في حرماننا من القبض

صدر عن “تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين”، بيان تضمن رسالة الى المعنيين، لافتا الى انه “النداء الاخير قبل الانفجار”، معتبرا انه “لا مبرر أمام وزير او كثر بحرماننا من القبض او ان يخالف ما اعتمده مجلس الوزراء بجلسته الاخيرة وبعد ذلك اعذرونا على افعال لا نرغبها ولكن اجبرنا على اعتمادها، اركان مصالح لا يهمهم عيشنا وعيالنا عيشا كريم.

وتوجه البيان الى المتقاعدين:” لقد اقرت لنا حقوق داخل مجلسي النواب والوزراء بهدف تحسين وضعنا المعيشي وتمكيننا من الصمود ولتحقيق المساواة في قيمة المساعدة بين العسكريين والمدنيين ليس اكثر والتي تزيد رواتبهم على رواتبنا ما بين 40 و 50 في المائة، ولكنها لغاية الان لم تصل الى جيوبناليس اكثر والتي تزيد رواتبهم على رواتبنا ما بين 40 و 50 في المائة، ولكنها لغاية الان لم تصل الى جيوبنا”.

أضاف: “لقد طفح الكيل ولكن قبل الانفجار الذي نعتقد انه سيكون مفتاح ثورة جياع لا محرمات امامها سلطات ومنازل ومراكز قرار ومقار، نحذر من حل الامور بعقل راجح بعيدا عن المماحكات السياسية وسياسة الكيد الهدام وتوقيع المراسيم أسوة بتلك التي وقعت في جلسة مجلس الوزراء في 5 كانون الاول 2022 وصدرت في الجريدة الرسمية واعتمدت مرجعا للصرف في مراكز القرار” .

وختم البيان: “ايها المتقاعدون، انه النداء الاخير قبل الانفجار، اذا سارت الامور وعولجت سنقابلها بالايجاب واذا لم تعالج سيكون لنا قرار كبير كتنسيقية دفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين لن يعجب احدا من اركان السلطة الظالمين”.