البنك الإسلامي للتنمية يفتتح مقره الإقليمي الأول في مصر

أجواء برس

هند سليمان
أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن تدشين مكتبها الإقليمي في القاهرة ليصبح أول مركز إقليمي لها في مصر، وذلك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية للمجموعة 2022 تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي يشارك فيها وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك، إلى جانب العديد من مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، بهدف مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والمالية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.

وينضم المقر الجديد لسلسلة من فروع المجموعة المنتشرة في عدة دول على مستوى العالم، والتي تعمل على دعم أهداف التنمية المستدامة لما لها من خبرة تزيد عن خمس وأربعين سنة لتلمس بذلك حياة 1 من كل 5 من سكان العالم.

تسعى المجموعة إلى بناء شراكات بين كل من الحكومات والقطاع الخاص وذلك من أجل إضافة قيمة ملموسة إلى اقتصادات ومجتمعات الدول النامية.

ويتحقق هذا من خلال ثلاث محاور رئيسية وهي محاربة الفقر، تحقيق النمو الشامل والمستدام، والاهتمام بالاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكافة أفراد المجتمع.

ويرتكز نمط التنمية فى المجموعة على إيجاد حلول لأهم تحديات التنمية في العالم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعزيز التنمية القائمة على هياكل تمويل أخلاقية مستدامة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، صرحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، قائلة: “تعتز مصر بالتعاون المُثمر والشراكة التنموية مع مجموعة البنك والتي تَمتدّ لما يَقرُب من خمسة عقود، أثمرت خلالها هذه الشراكة الاستراتيجية عن محفظة تعاون تَتجاوز قيمتها 17 مليار دولار (حتى نهاية مارس 2022)، ساهمت في تمويل نحو 367 مشروعاً في قطاعات تنموية مُتعدِّدة شَملت الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها من المجالات التنموية المتنوّعة.

وأضافت: “تَعزَّز التعاون بين مصر ومجموعة البنك باختيار البنك أنشاء مقر إقليمي له في القاهرة، والذي بدأ نشاطه بالفعل مع مَطلع عام 2020 ليُثري الدور التنموي المُتَميّز الذي تقوم به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويَفتح آفاقاً جديدةً للتعاون بين الجانبين، إلى جانب دوره في إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع كافة الأطراف المعنيّة في مصر ودول الجوار التي يَخدمها المكتب، بما ينعكس إيجابياً على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة لمجموعة البنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والأفريقي.”

وتوجه محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالشكر للحكومة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، ولجمهورية مصر العربية، لاستضافتها حفل الافتتاح على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة، مؤكداً: ” يأتي إنشاء مقر إقليمي لمجموعة البنك في مصر انطلاقاً من حرص مجموعة البنك على تعزيز التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى إقامة شراكات قوية مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لحشد الموارد اللازمة لدعم جهود التنمية في مصر والدول العربية التي تقع ضمن مسؤولية المركز الإقليمي، والتي تشمل إضافة إلى مصر، كلاً من السودان، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، فلسطين.

وعن اختيار القاهرة كمقر لهذا المركز، أضاف قائلاً : “تعد مصر واحدة من أكبر الدول المساهمة في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية. كما أنها من أكبر الدول استفادةً من تمويلات مجموعة البنك في مجالات التنمية المختلفة، وخصوصاً في مجالات الطاقة، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصحة والتعليم، والتجارة ودعم القطاع الخاص ”

يُذكر أن المجموعة تضم تحت مظلتها، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، خمس كيانات متخصصة هي معهد البنك الإسلامي للتنمية، والذي تم تفويضه لقيادة تطوير حلول مبتكرة قائمة على المعرفة لدعم الاقتصاد المستدام والتمويل الإسلامي، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والتي تمثل الذراع التأميني للمجموعة ضد المخاطر السياسية وائتمان الصادرات ، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ، والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.

وأخيراً صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، والذي يعمل على الحد من الفقر من خلال تحسين خدمات قطاع الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لتعزيز القدرة الإنتاجية بما في ذلك تمويل فرص العمل.

و من جهة اخرى وقعت مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية إتفاقيتين لتمويل عدد من الدول الأعضاء، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي انطلقت أمس بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية وتستمر حتى بعد غد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة.. الصمود والتحدي”.

جاءت الاتفاقية الأولى بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاصICD)) وافريلاند فيرست بنك بالكاميرون، حيث تم توقيع خط تمويل مشترك متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 40 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الكاميرونية التي تأثرت سلبًا بتفشي فيروس كورونا.

كما تم تخصيص 20 مليون يورو من أصل 40 مليون يورو، في إطار حزمة المؤسسة الدولية لتنمية القطاع الخاص لدعم شركات القطاع الخاص الكاميروني المتأثرة بوباء Covid-19 بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من خلال الاستفادة من خبرة النظام المصرفي للدول الأعضاء.

وتم الحصول على الرصيد المتبقي البالغ 20 مليون يورو من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA) وذلك بموجب تمويل مشترك رتبته المؤسسة الدولية لتنمية القطاع الخاص (ICD). قام بالتوقيع على الاتفاقية كلاً من أيمن سيجيني-الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وعضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وفونكوا جان بولين، رئيس مجلس إدارة افريلاند فيرست بنك.

بموجب هذه الاتفاقية، سيساعد التمويل المشترك على توسيع قاعدة عملاء افريلاند فيرست بنك من خلال توفير تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية استجابة للطلب المتزايد على التمويل الإسلامي لدعم المشاريع والصناعات المتأثرة بـ COVID-19. قام بالتوقيع على الاتفاقية أيمن سيجيني-الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وعضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وفونكوا جين بولين-رئيس مجلس إدارة افريلاند فيرست بنك.

وفي هذا الإطار، علق السيد أيمن سجيني قائلاً: “بالنسبة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، نضع تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل على رأس اولوياتنا، نظرًا لإمكانية المساعدة في تحقيق الهدفين المتمثلين في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. كما ان التعاون المستمر بين المؤسسة وافريلاند فيرست بنك سيؤدي إلى تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية الذي يلبي احتياجاتها التمويلية، وكذلك في فتح الافاق امام الشركات والحفاظ على الوظائف. ويسعدنا مساعدة الاقتصاد الكاميروني للتغلب على الأثر السلبي لوباء كوفيد-19 وتعزيز الشمول المالي. ليس لدينا أدنى شك في أن هذا القرض سيوفر الدعم المطلوب بشدة لشركات القطاع الخاص التي تأثرت بالوباء “، أما عن الاتفاقية الثانية، فقامت بتوقيعها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) مع الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التامين (FAIR) لتعزيز التعاون التجاري بين أعضائها.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيكون هناك تعاون أكبر بين الطرفين لتبادل معلومات التأمين وإعادة التأمين، والمبادئ التوجيهية التنظيمية، واحتياجات التأمين الناشئة، وتحديد ثغرات السوق، والقيمة المضافة للمؤسسة بهدف التخفيف من المخاطر، وتعظيم الفائدة للبلدان. قام بتوقيع الاتفاقية أسامة القيسي-الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ومؤمن مختار-الأمين العام لمنتدى الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين.
وقال أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إن هذه الاتفاقية ستساعد في الحصول على نهج أكثر شمولية للتعاون التجاري لكلا الطرفين. مضيفاً: “تعد هذه الاتفاقية حجر زاوية لأنها ستعزز تعاونًا أكبر بين أعضاء الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين (FAIR) والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بما في ذلك تعزيز المساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرات”.