
سيريني تحذر من العملية العسكرية التركية المحتملة على شمال سوريا
نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي تشدد على ضرورة إيجاد حكومة مستقرة وشرعية في ليبيا
أجواء برس
شددت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني على الحاجة إلى التوصل لتسوية حول حكومة مستقرة وشرعية بالكامل في ليبيا، بحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقالت سيريني، في جلسة استماع بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الإيطالي حول الإطار الجيوسياسي للبحر الأبيض المتوسط، “إيطاليا تؤيد الحاجة إلى تسوية على أساس توافق سياسي واسع يضمن للبلاد حكومة يمكن أن تقود الشعب الليبي إلى التصويت”.
وأكدت سيريني “يجب فتح مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية، والتي ستسمح بتوحيد المؤسسات الليبية وتحديد سلطة تنفيذية مستقرة وشرعية بالكامل”، مشيرة إلى أنّ “دور الأمم المتحدة، الساعي إلى الوساطة بين جميع الأطراف المعنية، يظل ضروريًا، ويجب أن يظل نقطة ثابتة أيضا في الأشهر المقبلة، نظرا للتطورات الإضافية المحتملة للعملية السياسية والانتخابية. هذا هو الهدف الذي يتجه إليه التحرك الإيطالي.”
وأشارت إلى ذهاب نيكولا أورلاندو، المبعوث الخاص لوزير الخارجية إلى ليبيا، لويجي دي مايو، في مهمة إلى ليبيا في الأيام الأخيرة لإجراء محادثات مع “الأطراف السياسية والمؤسسيية الرئيسية للمشهد الليبي المعقد – في اتصال وثيق مع الشركاء الأوروبيين، فرنسا وألمانيا في المقام الأول، والشركاء الدوليين”.
وتابعت الدبلوماسية الإيطالية أنّه “في وقت يسود فيه قدر كبير من عدم اليقين بشأن أسواق الطاقة الدولية، يجب استخدام موارد الطاقة الليبية وعائدات استغلالها لصالح البلاد بأسرها وسكانها، دون أن تصبح أداة للضغط السياسي المرتبط بمصالح مجموعات أو أحزاب معينة”.
و من جانب آخر حذّرت سيريني، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، اليوم الثلاثاء من أنّ العملية العسكرية التركية المحتملة على شمال سوريا قد تنطوي على المزيد من “التداعيات السلبية على الاستقرار الإقليمي والحملة العسكرية ضد داعش”، بحسب ما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقالت سيريني، في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي حول الإطار الجيوسياسي للبحر المتوسط، إنّه “بعد 11 عامًا على بدء الأزمة في سوريا، ازداد الوضع الإنساني سوءًا مقارنة بفترة المواجهة العسكرية، حيث وصل معدل الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 90 في المائة، بينما لا يزال نصف السكان نازحين داخليًا أو في الخارج.”
وتابعت “لهذا السبب، وعلى الرغم من هذه الظروف المعقدة، ستستمر إيطاليا في إعطاء السكان السوريين إشارات على التزامنا المستمر، مؤكدين على المستوى السياسي دعم مبعوث الأمم المتحدة جير بيدرسن لتنفيذ القرار 2254 والتأكيد، على المستوى الإنساني، الالتزامات، التي تم التعهد بها في السنوات السابقة (45 مليون يورو) – كما أعلنا في مؤتمر بروكسل – تخصيص جزء كبير في تدخلات التعافي المبكر.”
وأضافت الدبلوماسية الإيطالية “أتذكر الدور الرئيسي للاتحاد الأوروبي، المانح الأول مع الدول الأعضاء، بحوالي 75 بالمائة من المساعدات”.