أبو الغيط يدعو للوقوف في وجه الممارسات القمعية للاحتلال الإسرائيلي

ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كلمة بمناسبة الجلسة التي عقدت في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي، دعا فيها المجتمع الدولي إلى “الوقوف في وجه الممارسات القمعية للاحتلال الإسرائيلي”، مؤكدا أن القضية الفلسطينية عادت إلى الواجهة.

وأشار أبو الغيط إلى أن “التطورات على الساحة الدولية جعلت الكثيرين في المنطقة العربية ينظرون إلى معاناة الشعب الفلسطيني بعينٍ جديدة، إذ امتدت هذه المعاناة لما يزيد على السبعين عاما. ما بين القمع واللجوء وانتهاك الحقوق والحريات.. من دون أفق حقيقي للحل”.

وذكر أن “هذا المجلس أقر مبدأ “الأرض مقابل السلام” وصيغة الدولتين كأساس لحل الصراع التاريخي في فلسطين، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة وطن مستقل للفلسطينيين يعيشون فيه بسلام جنب إلى جنب مع دولة إسرائيل على حدود الرابع من يونيو 1967″، لافتا إلى أن “الطرف القائم بالاحتلال ما زال يراوغ ويرفض الدخول في مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني على أساس المحددات المُقررة دوليا وأمميا”.

وأضاف: “إن النظام الدولي، كما نتصوره ونصبو إليه، لا يمكن أن يقوم على المعايير المزدوجة أو التمييز. ولذلك فإننا نطالب كافة القوى الدولية أن تتحمل مسؤولياتها التي ألزمها بها ميثاق الأمم المتحدة في التعامل مع كافة القضايا والأزمات بمسطرة واحدة من فرض احترام القانون الدولي ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة”.

وفلسطين تطالب بالضغط على “إسرائيل”

وأمس طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه المجتمع الدولي ببذل جهود جادة للضغط على “إسرائيل” من أجل وقف الاقتطاعات الإسرائيلية، والإفراج عن الأموال المحتجزة.

وثمن اشتيه خلال استقباله وفداً من المدراء التنفيذيين للبنك الدولي الذين يمثلون أكثر من 60 دولة في مكتبه برام الله، “دعم البنك الدولي وجهوده المبذولة للمساندة في بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية والحيوية”.

وأشار إلى “أهمية التركيز على دعم المشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل لخفض البطالة خاصة بين صفوف خريجي الجامعات”.

واستعرض الجهود المبذولة من أجل إعداد أجندة الإصلاح الإداري والمالي في العديد من القطاعات، مشددا على أن “هذه الجهود يجب أن يرافقها ضغط دولي جاد على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا والإفراج عن الأموال المحتجزة، واستئناف الدعم الدولي لفلسطين بما يساهم في وقف الأزمة المالية التي نمر بها”.

وأشار إلى أن تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية يحتاج إلى أفق وحل سياسي ليجعلها ذات أثر وفاعلية أكثر.