حامد توقف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي مجددا
أجواء برس
توقف جديد للإنتاج من حقل الشرارة النفطي الأكبر فيليبيا، الذي يقارب انتاجه 300 ألف برميل نفط يوميا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. وقالت مصادر ليبية، في تصريحات لوكالة نوفا الإيطاليةللأنباء، إن حقل الشرارة النفطي توقف اليوم مجددا. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعليق الإنتاج،حيث اضطرت المؤسسة الوطنية للنفط، في 6 مارس، إلى إعلان القوة القاهرة في حقلي الشرارة والفيل، وهو القرار الذي أدى إلى خسارة أكثر من 160 مليون دينار ليبي(حوالي 31 مليون يورو) في اليوم، قبل استئناف الإنتاج في 8 مارس بعد التوصللاتفاقية مع المجموعة المسلحة التابعة لمحمد البشير القرج، وهو عضو القبيلةالعربية القراج في الزنتان، 136 كيلومتر جنوب غرب طرابلس، مما أدى إلى سد صماما الضخ في الريانة، على طول الخط الذي يربط الشرارة بمحطة الزاوية الساحلية. تدار شرارة من قبل مشروع Akakus المشترك بين الشركة الوطنية الليبية للنفط، ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسيةوأو.إم.في النمساوية وستيت أويل النرويجية، وتفتخر وحدها بإنتاج يبلغ حوالي 300ألف برميل يوميًا. منناحية أخرى، ينتج حقل الفيل، الذي يديره شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشتركبين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وإيني، حوالي 70 ألف برميل من النفط يوميًا عند التشغيل الكامل. جدير بالذكر أن “مجلس شيوخ” قبائلالطوارق في ليبيا أعلن مؤخرًا ولائه لحكومة الاستقرار الوطني لرئيس الوزراء المعينمن قبل مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا، مهددًا بوقف إنتاج المحروقات في جنوب البلاد. وأفاد بيان لقبائل الطوارق “نطالب المجتمع الدوليباحترام رغبة الليبيين في إيقاف حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تستخدم نفوذها لاستغلال الليبيين واتخاذ قرارات عاطفية لا تقدم حلولاً لمشاكلنا”، متهماحكومة الدبيبة بـ”الفساد للبقاء في السلطة”. وتعتبر الهيئة القبلية قريبة من النظام السابق لمعمرالقذافي والجيش الوطني الليبي، ولطالما انتقدت سلطات طرابلس لأنها لم تفعل شيئًايذكر أو لم تفعل شيئًا لتنمية الجنوب. وأضاف “مجلس شيوخ” الطوارق “لا نريدالانتقال إلى خيارات أخرى توقف مصدر دخل الليبيين”، مهددًا بوقف إنتاج المحروقات في البلد العضو في منظمة أوبك النفطية، والتي عادت مؤخرًا إلى حوالي 2.1مليون برميل يوميا. واختتم البيان المؤرخ 9 آذار/ مارس، ونُشر في 14 آذار /مارس، “الحل في ليبيا هو إجراء انتخابات رئاسية ونيابية على أساس دستور دائم وليس بقوانين مؤقتة”.
