مؤتمر جنيف الدولي 2021 عن ميثاق الاعتدال لبناء دولة ووطن في لبنان

انعقد أمس في العاصمة السويسرية مؤتمر جنيف الدولي 2021 عن لبنان بعنوان “ميثاق الاعتدال، لبناء دولة ووطن في لبنان”، في قاعة المؤتمرات في جامعة جنيف بمشاركة مرجعيات لبنانية حكومية وغير حكومية، سلطة ومعارضة، مرجعيات ومؤسسات ومنظمات وطنية وعربية ودولية (الأمم المتحدة ومنظمات دولية واقليمية ومحلية)، سفارات وممثليات، منتديات ومراكز حوارية دولية، منظمات انسانية ووسائل اعلام، بالاضافة الى مشاركين من مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وديبلوماسية ونقابية ودينية وثقافية وعسكرية، بلغتين، العربية والانكليزية مع ترجمة فورية.

باسكييه
افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم تحدث ممثل وزارة الخارجية السويسرية نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوزارة فنسان باسكييه، مؤكدا “دور نهج الحوار في استقرار الدول وازدهارها وتطورها”، منوها بـ”دور سويسرا الانساني في هذا المجال”، داعيا “كل الشعوب الى سلوك نهج الحوار والقيم الانسانية وبناء السلام”.

ممثل فرونتسكا
ثم تحدث رئيس أركان المنسقية والمستشار السياسي الرئيسي ألكس كوستي، ممثلا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، فأبرز “التعاون الرئيسي بين لبنان والأمم المتحدة على المستويات كافة”، مشددا على ان “الحلول تتطلب وجود مؤسسات دولة فاعلة ذات توجه إصلاحي”، مؤكدا أن “لبنان في أزمة والشعب اللبناني يعاني وهناك حاجة ماسة الى الحلول”، مشيرا الى أن “لبنان بلد ذو إمكانات  يستطيع البناء عليها من أجل التعافي ومستقبل أفضل، وهناك شراكة مستمرة بين لبنان والأمم المتحدة التي تلتزم دعم لبنان وشعبه وسلامه وأمنه واستقراره وتنميته”.

عواد
بعدها، تحدث رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والاعلام، منظم المؤتمر، العميد الدكتور علي عواد الذي قال: “جاءت “انتفاضة العدالة 2019″ في لبنان ردة فعل شعبية عامة على سياسات متراكمة فاسدة ومتطرفة أدت الى ضرب وحدته الوطنية وسيادته وبداية انهيار الدولة والحريات العامة وحقوق الانسان”.

وأضاف: “هذا الواقع المأسوي وضع اللبنانيين المعتدلين أمام تحد وطني تاريخي يفرض عليهم وضع رؤية علمية استراتيجية من أجل بناء رأي عام تغييري يعمل الى جانب قادة الرأي التغييريين ، لأن طوفان قادة الرأي التغييريين دون الارتكاز الى رأي عام تغييري سليم سيصنع نصف انتفاضة ولن يوصل الا الى فراغ، لذلك من الأهمية بمكان أن تبدأ ورش عمل وطنية على امتداد مساحة الوطن لنشر وترسيخ فكر الاعتدال والمواطنة، وثقافة القيم الانسانية، وثقافة الحوار الصلب، ثقافة التواصل مع الجميع من دون التنازل عن الثوابت أو المساومة عليها، وبالتالي ترسيخ ثقافة الانتفاضة وثقافة الرفض وثقافة الغضب في الضمير العام”.

وأكد “ان عدم المبادرة الفورية الى وضع رؤية علمية سيؤدي الى تحلل تدريجي لمقومات وجود الدولة وكيان الوطن اللبناني”.

وتابع: “ان ميثاق الاعتدال هو مبادرة وطنية مستقلة هادفة تحترم ثوابت الدستور اللبناني. سيكون في رؤية علمية ستوضع بين أياديكم، رؤية تعمل بالتراكم الطويل والنفس الطويل والتضحيات الكبرى. ومن يعتقد أن التغيير – أو بداية التغيير –  سيحدث سنة 2022 هو اما مخطئ في حساباته أو واهم أو طامح أو طامع”.

وأشار الى أن هدف “انعقاد هذا المؤتمر “الوطني-الدولي” هو وضع رؤية استراتيجية من أجل بناء الدولة على قواعد علمية جوهرها أمران متلازمان لا ينفكان:

أ- بناء منظومة قيم في الضمير العام الوطني.

ب – اجراء اصلاحات بنيوية في مؤسسات الدولة على أسس علمية واقعية تطبيقية غير تنظيرية”.

وختم: “ان انعقاد هذا المؤتمر في صرح علمي عريق، جامعة جنيف، هو تأكيد لموضوعية أهدافه الوطنية اللبنانية واستقلالها”.

الجلسة الأولى
دكاش
تحدث في الجلسة الأولى رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت الاب البروفسور سليم دكاش عن “مقاربة متجددة للتربية المدرسية والجامعية من اجل بناء الدولة في لبنان”، فأكد اصلاحا بنيويا يتمثل في “إعطاء القطاع التربوي المدرسي والمهني والجامعي المقومات المادية والمعنوية لتفعيل العمل”، مشيرا الى “تحسين جودة التعليم التي تعكسها مهارات المواطنة وأساليب التدريس والتقويم ومؤهلات المعلمين والبرامج، وهذا الأمر يستند إلى عناصر أربعة: فلسفة تربوية، محاسبة واضحة، استراتيجية متماسكة وخطة عمل متوازنة”.

صلاح سلام
وفي “دورالإعلام في بناء الدولة والوطن” بحث لرئيس تحرير صحيفة “اللواء” صلاح سلام اكد فيه ان “كل المحاولات التي جرت منذ 30 عاما لإصلاح أوضاع الإعلام الرسمي لم تنجح بسبب غياب الرؤية الإستراتيجية لمهمات الإعلام الرسمي ودوره، وثمة عوامل وأسباب عديدة أدت إلى تغييب الإعلام الرسمي”.

وأضاف: “ثمة خطط أعدت  للنهوض لكنها باءت كلها بالفشل، لأسباب مالية حينا، ولاعتبارات سياسية أحيانا كثيرة. وحدها “الوكالة الوطنية للاعلام” ما زالت على قيد الحياة المهنية”.

وختم: “لا مجال للخوض في تفاصيل إصلاح الإعلام الرسمي في غياب الإرادة السياسية
للنهوض بالمؤسسات الإعلامية للدولة اللبنانية من أجل بناءالدولة والوطن”.

كيوان
ثم تحدثت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية – جامعة الدول العربية الاستاذة الجامعية الدكتورة فاديا كيوان، واشارت “الى 3 ركائز، أسميها أركان والتي يمكن أن يبنى عليها لبنان الدولة ولبنان الوطن من جديد: بناء إدارة عامة حديثة، محترفة، محايدة عن السياسة، بناء حياة سياسية ديموقراطية، وبناء ثقافة وطنية لبنانية عابرة للمكونات كلها متجاوزة لها” .

وبعدما فندت “الخطة التنفيذية لهذه الركائز” أكدت الزامية “النظر الى لبنان من زاوية الذاكرة والحنين وليس عبر ماكينة حاسبة. فالوطن لا يعزز وجوده عبر ميزان قوى وأحلام قوة فائض القوة. بل يكون ذلك باعتناق الأمان والكرامة الشخصية والازدهار عبر مشروع الدولة الذي ما زال في بداياته”.

يشوعي
وفي ختام الجلسة، تحدث الدكتور ايلي يشوعي – أستاذ جامعي باحث وخبير اقتصادي – عن “ميثاق الاعتدال من أجل بناء دولة في لبنان قائلا بوجوب : “محاكمة داخلية وخارجية في القضاء للفساد السياسي – المالي بتهم تبييض الأموال والسطو على الأموال العامة و الخاصة، إعادة بناء الرأسمال الوطني بواسطة تلزيمات دولية شفافة، مشروع متكامل للامركزية الادارية و المالية، قانون يضمن استقلال القضاء والادارة عن السياسة، توزيع عادل للخسائر لا يشمل صغار المودعين وقانون ضريبي عصري مبني على الضرائب الشخصية.

الجلسة الثانية
خليفة
تناول الدكتور عصام خليفة – أستاذ جامعي الرئيس السابق لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية موضوعا بعنوان ” دفاعا عن حدود الدولة اللبنانية”، فقال: “انطلاقا من الأهمية القصوى للحدود البرية والبحرية لكل دولة، وانطلاقا من ضرورة ضمان الوحدة الوطنية بين كل مكونات الشعب اللبناني عن ترسيم هذه الحدود وتثبيتها انطلاقا من الاتفاقات ذات الصلة على الصعيد الثنائي وعلى الصعيد الدولي، يجب ان تستحدث الدولة مديرية خاصة للحدود، تحشد فيها خبراء مدنيين وعسكريين في القانون الدولي، والجغرافيا والتاريخ، والمساحة وغيرها. وفي هذه المديرية تجمع كل الوثائق المتعلقة بحدود الدولة اللبنانية المحلية والخارجية، ويجب ان يتم مكننتها والحفاظ عليها. ويجب ايضا جمع ما امكن من اجتهادات المحاكم الدولية في موضوع الحدود، وكذلك جمع كل المؤلفات والدراسات التي يمكن ان تصدر في هذه الموضوع”.

عواد
ثم تحدث العميد عواد عن “استراتيجية الأمن القومي اللبناني، لا حوار ولا دولة ولا وطن من دونها”، مبينا “ان الحوار حول استراتيجية الأمن القومي اللبناني يشكل رؤية علمية واقعية لبناء الدولة القوية المنيعة، يعزز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي ويصوب علاقات لبنان مع محيطه الاقليمي والدولي، هدفه تحقيق الأمن الوطني كما الأمن القومي اللبناني ضد الأخطار الخارجية والداخلية، وترجمة التزام الدولة حماية النظام السياسي وحق التغيير  القواعد الديموقراطية”.

وأجاب عن 4 أسئلة، مشيرا الى “تأكيد أولوية مطلقة  لدور الجيش والقوى الأمنية في تنفيذ استراتيجية الأمن القومي اللبناني من دون فرض أي شروط خارجية أو داخلية على خلفية تعزيز امكاناتها والى عدم الاحتكام الى السلاح في الداخل بأي شكل من الأشكال”.

وختم بـ 3 مسلمات: “استراتيجية الأمن القومي اللبناني تمثل انجازا استشرافيا يؤسس لحوار وطني بعيد المدى، الاستماع الى مفهوم “انتفاضة العدالة 2019 ” عن هذه الاستراتيجية وتنفيذ مطالبها حول الاصلاحات البنيوية، لا حوار ولا دولة ولا وطن من دون البحث في هذه الاستراتيجية في ظل أزمة كيانية هددت وتهدد وستبقى تهدد وجود لبنان”.

ثم سلم العميد عواد المؤتمرين والمشاركين والمرجعيات الوطنية والدولية المشاركة نسخا من “ميثاق الاعتدال” باللغات العربية والانكليزية والفرنسية.

جحا
أما رئيس مجلس العمل اللبناني في دبي والامارات الشمالية شارل جحا، فتحدث عن “دور الاغتراب اللبناني في بناء الدولة”، فقال: “لم تحاول الدولة اللبنانية ان تسأل عن أحوال الاغتراب لا بل كانت تدير ظهرها لكل مطلب أو حق للمغتربين، لا بل وكأن على المغترب اللبناني واجبات تجاه بلده ووطنه، إنما لا حقوق له لكونه مغتربا”.

وأضاف: “نحن مقتنعون تماما بان من اوصل الامور الى ما وصلت اليه، لن يتمكن من اعادتها الى نصابها، وعلينا ان لا نتوقع اي تغيير او اي انماء او اصلاح مع اركان الدولة الحاليين. انطلاقا من هنا، لا بد من تغيير في منهجية عمل الاغتراب ايضا، والانتقال من مرحلة الأنكفاء إلى مرحلة المشاركة الفعالة، ومن هنا فان الانتخابات التشريعية هي الخطوة الاولى الاساسية للانتقال إلى تلك المرحلة”.

وتابع: “آن الاوان لوحدة شاملة بهدف الإنقاذ وآن الاوان للامساك بزمام الأمور لتغيير مفهوم الاغتراب في القاموس اللبناني””.
ثم اورد اصلاحات بنيوية سترد في توصيات المؤتمر.

سيور
واختتمت الجلسة بكلمة لدانا شديد سيور، متخصصة خبيرة في علوم وشؤون الاصلاح الاداري والتخطيط للمؤسسات الحكومية عن “الاصلاح الاداري للمؤسسات الحكومية في لبنان لبناء الدولة”، فقالت: “صوت انتفاضة 17 تشرين الثاني 2019 دعا قبل كل شيء إلى حكومة ديموقراطية ينتخبها تخضع لمبدأ المحاسبة، حكومة تحمي الحقوق الفردية”.

وأكدت على “ضرورة اصلاح بنيوي يتمثل في: انشاء أو تفعيل دور وحدة مركزية تابعة للحكومة تعمل على تعزيز التنسيق الأفقي في عملية صنع السياسات الحكومية الداخلية والخارجية وتقديم التحاليل والدراسات العلمية والبراهين ونشر القرارات ورصد تنفيذها، والمباشرة بتصميم وتنفيذ برنامج للتطوير البرلماني، انشاء قاعدة معلومات مركزية لجميع موظفي الدولة، تشكيل أو تفعيل دور فريق عمل مركزي مهمته تعزيز اللامركزية الادارية على مستوى المحافظات والبلديات والبناء على ما تم انجازه في برنامج الحكومة الالكترونية لاتمام أهدافه، وباجراء تقويم لمعالجة اسباب عدم تفعيل قانون حق الوصول للمعلومات واتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمام تنفيذه بفاعلية”.

وفي نهاية الجلسة، سلم العميد عواد المرجعيات الوطنية والدولية المشاركة نسخا من “ميثاق الاعتدال” باللغات الرئيسية الثلاث.

الجلسة الثالثة
راضي
افتتحت الجلسة الثالثة بكلمة الدكتورة اليسار راضي، وهي متخصصة خبيرة في شؤون الصحة العامة في لبنان مكتب منظمة الصحة العالمية في بيروت بعنوان “نحو العدالة والجودة والاستدامة في قطاع الصحة في لبنان: اقتراحات للإصلاح الصحي” واكدت “الاصلاح البنيوي عبر برنامج الإصلاح الصحي للبناء على المكاسب في قطاع الصحة بعد النظر في خصوصيات البلد وفي الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غيرالحكومية، ضمان العدالة الصحية والتضامن والأمن الصحي وحقوق الإنسان، الاكتفاء الذاتي والاستدامة مع دمج الصحة في جميع السياسات. ويجب أن يكون التركيز على الحوكمة والتغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي”. وطرحت “خطة قصيرة إلى متوسطة الأجل، تماشيا مع هدف التنمية المستدامة”.

هايتيان
ثم تحدثت الخبيرة في علوم الطاقة – نفط وغاز- في لبنان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان عن “اصلاح بنيوي لقطاع الطاقة من أجل بناء الدولة في لبنان”، وقالت: “منذ انتهاء الحرب الاهلية فشلت الحكومات المتتالية من وضع استراتجية وخطة مستدامة لقطاع الطاقة في البلاد. اعتمدت على تكريس الامر الواقع الموروث من ايام الحرب ونسجت علاقات ومصالح مع المستفيدين من “قطاع” المولدات، ومع السنين، راحت تتهاوى المؤسسات ومضى المسؤولون في التحاصص حتى ضعفت الدولة ووصلت الى الفشل التام”.

واضافت: “المطلوب اليوم ان تركز الحكومة اللبنانية ترسيم الحدود البحرية، وان يكون هناك دور لوزارة الطاقة في التخطيط ووضع الاهداف وانشاء فريق من مفاوضين – تقنيين وقانونيين وديبلوماسيين – قادرين ليتم الحل سريعا بعيدا عن السياسة”.

وأوصت بأن “تعمل وزارة الطاقة على  تطوير استراتيجية الطاقة التي تعتمد على الحوكمة الفاعلة والتنافسية والحداثة والعدالة الاجتماعية، والعمل مع وزارة الخارجية والاطراف المعنيين لبلورة ديبلوماسية الطاقة للبناء عليها لتطوير الشراكات في المنطقة وخارجه، واطلاق ورشة اصلاحات منها انشاء الهيئات الناظمة (كهرباء ونفط وغاز) وتطويرها”.

قمير
رئيس البرنامج الهيدرولوجي الدولي-اليونسكو، المدير العام السابق للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير تحدث عن “النهوض البنيوي بالقطاع المائي وبناء الدولة في لبنان”، وبعدما عرض لـ”الواقع المائي المتدهور”، شدد على “الاصلاح البنيوي في هذا المجال”، وأكد انه “يقتضي على لبنان تطبيق الادارة المتكاملة للمياه لتلبية حاجاته المائية وتوفير الأمن الغذائي للأجيال العتيدة، كما يقتضي فك ارتباطه مع البحر ليتمكن من توفير التخزين المائي السطحي والجوفي الوافي كي يتمكن من مواجهة المتغيرات المناخية الشاملة، كذلك يجب على المسؤولين في لبنان ان يعوا طريقة التلازم بين المياه والطاقة والغذاء حفاظا على البيئة بهدف تطبيق أهداف التنمية المستدامة”.

كلاب
واختتمت الجلسة  الثلثة بكلمة الدكتورة فيفي كلاب، وهي أستاذة جامعية، متخصصة خبيرة وناشطة وطنية في شؤون البيئة عن “رؤية بيئية للبنان الدولة والوطن” ودعت الى “إعطاء الحفاظ على البيئة صفة المنفعة العامة، وتنفيذ إصلاحات مؤسساتية داخل الوزارة، وإعتماد رؤية شمولية للتنمية المستدامة، وإستراتجية بيئية تحترم مبادئ المحافظة على الموارد الطبيعية تحدد عبرها الاولويات، فتح تحقيق شفاف وشامل مع مجلس الانماء والاعمار والاستشاريين والمتعهدين والوزارات المختصة عن الهدر الذي تم وصرف أموال الصندوق البلدي المستقل”.

وفي نهاية كل جلسة، قدم رئيس المركز منظم المؤتمر العميد عواد دروعا تقديرية الى المتحدثين “تقديرا لعطائهم والمشاركة في وضع رؤية اصلاحية من أجل لبنان”.