لقاء تشاوري مجلس النواب الليبي لجنة الخبراء التخطيط الوطني

كتبت ريم العبدلي- ليبيا

اقيم بقاعة مجلس النواب الليبي لقاء تشاوري جمع أعضاء مجلس النواب والخبراء الاقتصاديين والماليين مجلس التخطيط الوطني وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالمعيشة الاقتصادية بدولة ليبيا والبحث عن عملية المحافظة على موارد الدولة، كما تم تأكيد من مجلس التخطيط الوطني خلال هذا القاء الاستفادة من الخبراء وإيجاد الحلول لهذه الازمة التي تصاحب البلاد مما زاد من أعباء المعيشة، من أزمات مالية،

كما تم تأكيد على إن استمرار هذه الختلالات تزيد من أزمة المعيشة ويترتب عليها أزمات على مدي القادم
هذا وأشار بإن تشكيل فريق اقتصادي من الخبراء الاقتصادين والماليين تحت أشرف المجلس من اجل إيجاد الحلول معالجتها والحد من الضغوط علي سعر الصرف

ومن جهته تحدث رئيس مجلس النواب الليبي الصالحين العبيدي:

لأبد من إيجاد الحلول وكيفية تذليل الصعوبات والعراقيل التى تواجه التقدم من خلال الخبراء الاقتصادين ووضع رؤية واقعية حتي نستطيع ان نسير العملية الاقتصادية والعمل الجاد لوضع حلول واضحة ونأكد على اهمية الالتزام بخطة عمل تتضمن الحلول ومعالجة كافة الملفات حتي نستطيع إيجاد كافة الحلول المالية والاقتصادية.

كما أكد رئيس مجلس النواب الليبي الصالحين العبيدي:

لأبد من دراسة ومتابعة كافة النتائج وتقويمها، لذا نحن مجلس النواب ندعم كافة الجهود التي تحافظ على ثروات البلاد وأمكانيات تصل من خلال هذا الأجتماع لأيجاد رؤية واضحة في صالح الواطن فوق كل شي ، ووضع النتائج في خطط ملموسة

وأكد رئيس مجلس النواب: على أخذ كافة الاراء من الخبراء خاصة الميزانية العامة للدولة ويتم معالجتها لضبط هذا الباب وتخصيص باب مرتبات ومافي حكمه
الى جانب باب الدعم ودراسة بطريقة صحيحة خاصة المحروقات حصرها وكيفية تعويض المواطنين من هذا الدعم، والعمل على إيجاد دراسة متكاملة لما يحدث الأن من نقص في الوقود

كذلك أشار رئيس مجلس النواب الليبي الى معالجة تبعية المصرف الخارجي بحيث تكون تبعيته الى مصرف ليبيا المركزي

كذلك مشكلة العلاج عن طريق توريد العلاج بطرق صحيحة والتأكيد على صلاحية، كما من الضروري دراسة ما يتعلق بالأعلاف والمواد المصنعة، الى جانب موازنه الاستيرادية في كافة الازمات من خلال فتح الاعتمادات وحين التواصل الى النتائج والتوصيات يتم تطبيقها على أرض الواقع بطريق صحيحة

تبدأ جلسات التشاور من قبل الخبراء الاقتصادين والماليين من أجل أخذ كافة هذه النقاط في الحسبان