محمد عبدالغفار: زيادة استثمارات القطاع الخاص الطريق الأسرع لتعزيز الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية

أكد المهندس محمد عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أن توجه الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يمثل أحد أهم المحاور لتعزيز معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى استهداف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 70%–75% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال عبدالغفار إن زيادة الاستثمارات الخاصة، خاصة في القطاعات الإنتاجية، تسهم بصورة مباشرة في التوسع في الطاقات الإنتاجية، وزيادة التشغيل، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الاستثمار المنتج القادر على خلق قيمة مضافة حقيقية، وتوفير فرص عمل، وزيادة الإنتاج والصادرات، مشددًا على أن الصناعة تأتي في مقدمة القطاعات القادرة على تحقيق هذه الأهداف.

وأوضح أن غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث تعمل على دعم هذا التوجه من خلال رصد التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، والتواصل مع الجهات الحكومية لطرح حلول تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج، لافتًا إلى أن القطاع يمتلك قاعدة صناعية وخبرات تؤهله لاستقطاب استثمارات جديدة والتوسع في المصانع القائمة.

وأشار إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو تحديث الماكينات والتكنولوجيا، ورفع جودة المنتجات، وتطوير العمالة، وزيادة القدرة على التصدير، مؤكدًا أن دعم المصانع القائمة وإعادة تشغيل الطاقات المتعثرة يمثلان أيضًا وسيلة سريعة لتعظيم العائد من الاستثمار الخاص.

وشدد عبدالغفار على أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار تحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة، وسرعة في الإجراءات، وتيسير الحصول على الأراضي والتراخيص والتمويل، إلى جانب معالجة التحديات المتعلقة بتكاليف الخامات والطاقة والنقل.

وأكد أن المعيار الحقيقي لنجاح سياسة زيادة الاستثمارات الخاصة لا يتمثل فقط في حجم الأموال التي يتم ضخها، وإنما في قدرة هذه الاستثمارات على زيادة الإنتاج والصادرات، وخلق فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.

وقال إن توجيه نسبة أكبر من استثمارات القطاع الخاص إلى الصناعة سيخلق تأثيرًا مضاعفًا على الاقتصاد، من خلال تنشيط سلاسل الإمداد المحلية وزيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج والخدمات المرتبطة بالنشاط الصناعي، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني.

واختتم عبدالغفار بالتأكيد على أن تمكين القطاع الخاص من قيادة جانب أكبر من الاستثمارات يجب أن يتزامن مع إزالة معوقات الإنتاج، لأن التوسع الاستثماري يرتبط بوضوح الرؤية واستقرار السياسات وقدرة الشركات على تحقيق عائد تنافسي.