روابط القطاع العام تحذّر: إما تحسين الرواتب وإما التصعيد!
أعلن تجمّع روابط القطاع العام، من عسكريين ومدنيين، التوجه نحو التصعيد الميداني، اعتراضاً على خلو مشروع موازنة 2027 من أي تحسين فعلي للرواتب ومعاشات التقاعد.
وجاء في بيان صادر عن تجمع الروابط:
إنّ التجمّع يرفض أن تتحول شعارات “الانضباط المالي وترشيد الإنفاق” إلى ذريعة لتحميل العاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين وحدهم كلفة الانهيار المالي والنقدي والمصرفي، فيما تستمر الامتيازات والمخصصات لفئات أخرى.
كما يرفض التجمّع التضليل في الحديث عن ضخامة كتلة الرواتب في الموازنة، وكأنها مخصصة بكاملها للموظفين والعسكريين والمتقاعدين. فهذه الكتلة تشمل رواتب ومخصصات جهات متعددة، بينها المستشارون والهيئات واللجان وغيرها، فيما لا يصل إلى أصحاب الدخل المحدود إلا الفتات. عليه، يطالب التجمّع الحكومة بتعديل مشروع موازنة ٢٠٢٧ فوراً، وإدراج تحسين الرواتب ومعاشات التقاعد ثلاثين ضعفاً كخطوة أولى، مع رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذه اعتباراً من ١/١/٢٠٢٧، التزاماً بوعدها وقرارها، وبكشف تفاصيل كتلة الرواتب والأجور والتعويضات أمام الرأي العام، بكل شفافية.
لقد طفح الكيل.. لن نقبل بعد اليوم أن يدفع الموظف والعسكري والمتقاعد ثمن الانهيار، فيما تُحمى الامتيازات وتُستنزف الأموال العامة.
بناءً عليه، يعلن التجمّع أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تصعيد وتحرك ميداني، ويدعو جميع روابط القطاع العام والهيئات التعليمية والمتعاقدين والمتقاعدين إلى الاستعداد للإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، على أن يُعلن لاحقاً عن أماكنها وتوقيتها وآلية تنفيذها.
الحكومة أمام مسؤوليتها: إمّا تنفيذ وعدها وإدراج الاعتمادات في الموازنة، وإمّا تحمّل كامل مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور.
