كركي يبحث إخضاع عمال البلديات لفروع الضمان الاجتماعي الثلاثة  

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في مكتبه صباح يوم الثلاثاء، وفداً من اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان، وذلك بعد نحو شهر على مشاركته في اجتماع لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، الذي جرى خلاله بحث والموافقة على إخضاع عمال البلديات لفروع الضمان الاجتماعي الثلاثة.

وتشمل هذه الفروع ضمان المرض والأمومة، والتعويضات العائلية، وتعويض نهاية الخدمة، إضافة إلى إخضاعهم لأحكام قانون التقاعد والحماية الاجتماعية عند وضعه موضع التنفيذ.

وأفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في بيان، أن رئيس وأعضاء الوفد تقدموا بالشكر من المدير العام على الجهود التي يبذلها في سبيل تأمين الحماية الاجتماعية والصحية لعمال ومستخدمي البلديات، معربين عن تقديرهم لهذه الخطوة التي انتظرتها هذه الفئة لأكثر من 20 عاماً.

واعتبر الوفد أن إخضاع عمال ومستخدمي البلديات للضمان الاجتماعي يشكل مدخلاً أساسياً لإنصاف شريحة واسعة من العاملين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، لما تؤمّنه هذه الخطوة من استقرار وأمان اجتماعي لهم ولعائلاتهم.

وخلال اللقاء، عرض أعضاء الوفد أمام كركي عدداً من الهواجس المرتبطة بإخضاعهم لأحكام قانون الضمان، ولا سيما لناحية احتمال خسارة بعض الحقوق والمكتسبات والتقديمات الخاصة التي كانت ولا تزال تؤمّنها بعض البلديات للعاملين لديها.

من جهته، طمأن كركي الوفد إلى أن الهدف من اقتراح القانون هو تقديم الأفضل لعمال ومستخدمي البلديات، مؤكداً أن تطبيقه لا يفترض أن يؤدي إلى المساس بالحقوق المكتسبة التي تزيد عن التقديمات التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وشدد على أهمية الحفاظ على المكتسبات التي يتمتع بها العمال، لا سيما أن قسماً كبيراً من عمال ومستخدمي البلديات لا يزال محروماً من تقديمات أساسية، وفي مقدمها التغطية الصحية.

وفي ختام اللقاء، أبدى كركي تفاؤله بالجو الإيجابي السائد في أوساط الصندوق والجهات المتعاونة معه، معتبراً أن مختلف الجهود المبذولة تصب في مصلحة المضمونين الحاليين والفئات التي يُعمل على ضمها إلى مظلة التغطية الاجتماعية.

وأكد كركي أنه ماضٍ في تنفيذ الأهداف والمشاريع الرامية إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، بالتعاون مع مجلس إدارة الصندوق الجديد وجميع الجهات المعنية.

وأمل المدير العام للصندوق من مجلس النواب استكمال دراسة القانون المتعلق بإخضاع عمال ومستخدمي البلديات للضمان الاجتماعي، نظراً إلى انعكاساته الإيجابية على عشرات آلاف العاملين في البلديات وعائلاتهم في مختلف المناطق اللبنانية.