وزارة التربية توضح ملابسات الطلبات الحرة وآلية منح الإفادات

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بيانًا أوضحت فيه الملابسات المتعلقة بالطلبات الحرة وآلية منح الإفادات، مؤكدة أن الإشكالية الأساسية ترتبط بنص القانون الصادر عن مجلس النواب.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون نصّ على إلغاء امتحانات شهادتي البريفيه والبكالوريا الرسمية ومنح إفادات لطلاب الصف الثالث الثانوي والبكالوريا الفنية، لكنه لم يحدد الآلية القانونية والإجرائية لمنح هذه الإفادات، ولا سيما في ما يتعلق بالشهادة المتوسطة، كما لم يتطرق إلى أوضاع المرشحين من الطلبات الحرة.

وأضافت أن محضر مداولات جلسة مجلس النواب تضمّن إقرار إجراء امتحانات رسمية للطلبات الحرة بدل منحهم إفادات، في حين أن القانون لم ينص على أي آلية لتنظيم هذه الامتحانات في حال اعتمادها.

وأكدت الوزارة أنها طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات لتحديد الآلية القانونية المناسبة، مشيرة إلى أنها ستتخذ القرار الملائم فور صدور الرأي القانوني، بما يحفظ حقوق جميع المرشحين ويضمن حسن تطبيق القانون.

ودعت الوزارة إلى عدم تداول معلومات غير دقيقة أو استباق النتائج قبل صدور القرار النهائي