براءة مرتضى منصور للمرة “الثانية” من شتم محمود الخطيب

أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية الدائرة الأولى برئاسة المستشار ادهم فهيم وعضوية السادة المستشارين وليد أبو الحسن ومحمد البيطار وحنان دحروج حكما نهائيا ببراءة المستشار مرتضى منصور من قذف وشتم وازعاج ونشر اخبار كاذبة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وآخرون وهم العامري فاروق وخالد مرتجي ومحمد الدماطي ومحمد جمال الجارحي ومحمد زكريا ومحمد سعد الدين مرجان مدير النادي الاهلي السابق.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى جنح اقتصاديه كانت قد أصدرت بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2022 برئاسة معالي  المستشار أحمد عبد القهار زهوي وعضوية معالي المستشارين محمد يوسف وخالد أبو زينه حكما سابقا ببراءة المستشار مرتضي منصور من سب وقذف محمود الخطيب وباقي الاسماء السابقة.
وكان محمد عثمان محامي النادي الاهلي ومحمود الخطيب وباقي المبلغين تقدم ببلاغ الي معالي المستشار حماده الصاوي النائب العام في 10 أيلول/سبتمبر 2019 اي منذ ثلاث سنوات تقريبا ادعى فيه أن المستشار منصور قذف وسب المجني عليهم ونشر اخبار كاذبة عنهم حيث اتهمهم بأنهم تلقوا من السيد المستشار تركي آل الشيخ  عددا كبيرا من الساعات الثمينة والقيمة والتي تقدر قيمتها بحوالي عشرة ملايين جنيها واحتفظوا بها لهم ولاسرهم كما تلقى الكابتن محمود الخطيب مبلغ 263 مليون جنيها من المستشار تركي آل الشيخ بغرض صرفهم علي أمور تخص النادي ولكنه أخذهم لنفسه مما دفع المستشار تركي آل الشيخ بتقديم بلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا اتهم فيه الكابتن محمود الخطيب بالاستيلاء على هذا المبلغ لنفسه والتهرب منه كما تلقى مبلغ 6 ملايين جنيه مصري قبل الانتخابات التي كان ينافسه فيها السيد محمود طاهر.

ولقد انتهت المحكمة اليوم في حكمها بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه والحكم ببراءة المستشار مرتضى منصور وبعدم جواز استئناف الكابتن محمود الخطيب وألزمت الخطيب بالمصاريف واتعاب المحاماة.
وصرح المستشار مرتضى منصور أنه يتمنى أن يكون هذا الحكم هو نهاية النزاع الغير مبرر الذي اصطنعه الكابتن محمود الخطيب حفاظا على استقرار مصر وبعيدا عن المهاترات وغلق هذه الصفحة لأن  مصر بحاجه الى الهدوء وعدم افتعال المعارك الوهمية.